خبراء: ثغرات كبيرة في قوانين حيازة الأسلحة بالولايات المتحدة

ملخص:كشفت دراسة اجريت قبل سريان قواعد فحص الخلفية أن 80 في المائة من المجرمين حصلوا على أسلحتهم من مصدر غير تاجر مرخص. وتقول دراسة أخرى إن العديد ممن ألقى القبض عليهم لارتكابهم حوادث قتل لم يكن لديهم جنح في سجلهم الجنائي.

واشنطن 14 يناير 2013/عثر على ثغرات كبيرة في القوانين الأمريكية التي تهدف إلى منع المجرمين الذين يلجأون للعنف من حيازة أسلحة، حسبما ذكر خبراء في قمة سياسات حول قوانين حيازة الأسلحة عقدت يوم الاثنين .

فقد احتدم الجدل بشأن السيطرة على حيازة الأسلحة الشهر الماضي عندما قتل مسلح 20 طالبا في حادث إطلاق نار في مدرسة إبتدائية بولاية كونيتيكت. وحفز الحادث، الذي صدم دول العالم، البيت الأبيض على الدعوة إلى فرض المزيد من القواعد على حيازة الأسلحة .

وقال الرئيس باراك أوباما يوم الاثنين إنه سيدعم اتخاذ عدة إجراءات للسيطرة على حيازة الأسلحة ومن بينها تحسين عمليات فحص الخلفية الجنائية.

وإن حوادث القتل بإطلاق النار جعلت المشرعين يمررون تشريعا يشجع الولايات على تقديم السجلات إلى النظام الوطني لفحص الخلفية الجنائية بالرغم من أن الكونغرس لا يستطيع بالقانون اجبار الولايات على فعل ذلك.

وتكمن المشكلة الأخرى في الاناس الذين يتقدمون بطلبات لشراء أسلحة. فقد طرح عمدة نيويورك مايكل بلومبرغ في خطاب له خطة تهدف إلى وضع سياسات جديدة بشان حيازة الأسلحة تشمل مقاضاة من يكذبون عند تقديم طلبات شراء الأسلحة.

وقال فيليب جي. كوك من جامعة دوك إن أحد أكبر قيود فحوص الخلفية الجنائية هى ان المجرمين لا يحصلون على أسلحتهم من تجار مرخصين، بل يحصلون عليها من أسواق لا تلتزم بفحص الخلفية الجنائية.

وكشفت دراسة اجريت قبل سريان قواعد فحص الخلفية أن 80 في المائة من المجرمين حصلوا على أسلحتهم من مصدر غير تاجر مرخص. وتقول دراسة أخرى إن العديد ممن ألقى القبض عليهم لارتكابهم حوادث قتل لم يكن لديهم جنح في سجلهم الجنائي.

وذكرت ليندا فريسمان من جامعة كونيتيكت أن وجود سجل من الخلل العقلي في نظام فحص الخلفية يمكن أن يحد من خطر وقوع جرائم عنيفة.

بيد أن القوانين القائمة التي تهدف إلى منع الحصول على أسلحة عبر تجار أسلحة مرخصين ستكون لها فاعلية محدودة بين من لهم تاريخ جنائي ومشكلات صحية تتعلق بإصابتهم بخلل عقلي.

/مصدر: شينخوا/