مجلس الأمن الدولي يدعو إلى استراتيجيات عالمية شاملة لمكافحة الإرهاب

الأمم المتحدة 15 يناير 2013 /دعا مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء إلى استراتيجيات عالمية شاملة لمكافحة الإرهاب، قائلا "إن الإرهاب لن يهزم بالقوة المسلحة أو قوات الأمن أو إجراءات إنفاذ القانون أو العمليات الاستخبارية وحدها".

وقالت الهيئة الأممية التي تضم 15 عضوا في بيان رئاسي تم اعتماده في نهاية مناقشة مفتوحة استغرقت يوما كاملا بشأن قضية الإرهاب، قالت إنها "تؤكد الحاجة إلى معالجة الظروف التي تؤدي إلى انتشار الإرهاب".

وشدد المجلس على أنه "من الممكن دحر الإرهاب فقط عبر نهج مستدام وشامل يتضمن المشاركة النشطة والتعاون بين جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية لعرقلة وإضعاف وعزل وتعجيز التهديد الإرهابي".

كما جاء في البيان أن "مجلس الأمن الدولي يؤكد أن أية أعمال إرهابية تعد إجرامية ولا يمكن تبريرها بغض النظر عن دوافعها".

وتشمل الإجراءات المقترحة "تعزيز الجهود للوقاية الناجحة والتسوية السلمية للصراعات الطويلة والنهوض بسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والحكم الرشيد والتسامح والشمولية".

ورد في البيان كذلك أن "مجلس الأمن يشدد على أهمية التنفيذ المستمر لإستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب بطريقة متكاملة ومتوازنة ومن جميع جوانبها، ودراسة المراجعة الثالثة للإستراتيجية والتي أجرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012".

وأكد مجلس الأمن في بيانه مجددا أنه "يتعين على الدول الأعضاء ضمان أن تتفق أية إجراءات تتخذ لمكافحة الإرهاب مع التزامات الدول بموجب القانون الدولي، وخاصة حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني وقانون اللاجئين، مشددا على أن تكون الإجراءات الفعالة لمكافحة الإرهابية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون كلها عوامل متكاملة وتعزز بضعها البعض وتكون جزءا أساسيا من الجهود الناجحة لمكافحة الإرهاب ، لافتا إلى أهمية احترام سيادة القانون من أجل الوقاية من الإرهاب ومحاربته بفعالية".

وذكر البيان أيضا أن "مجلس الأمن أكد أن الإرهاب لا يمكن ولا يجب أن يرتبط بأي دين أو جنسية أو حضارة".

وشدد مجلس الأمن على أنه يواصل "الجهود الدولية لتعزيز الحوار وتوسيع أطر التفاهم بين الحضارات من أجل منع التمييز الذي يستهدف مختلف الأديان والثقافات، ومعالجة الصراعات المحلية المستمرة وتسوية القضايا العالمية القائمة بما فيها القضايا التنموية التي تسهم في تعزيز مكافحة الإرهاب على الصعيد الدولي".

وجدد المجلس التأكيد على التزام الدول الأعضاء بالامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للكيانات أو الأفراد المتورطين في أعمال إرهابية أو على صلة بها، بما في ذلك كبح جماح عمليات التجنيد التي تقوم بها الجماعات الإرهابية، والتمسك بالقانون الدولي، والقضاء على شبكات إمداد الأسلحة".

بادرت بالمناقشة المفتوحة في المجلس وترأستها باكستان رئيسة مجلس الأمن الدولي عن شهر يناير الجاري، والتي شهدت أربعة تفجيرات في الأسبوع الماضي فقط.

وكانت ثلاثة من التفجيرات الأربعة قد ضربت مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان بجنوب غرب باكستان والمتاخم للحدود مع أفغانستان وإيران، بينما وقع تفجير آخر في مركز وعظ بمنطقة سوات بشمال غرب البلاد.

/مصدر: شينخوا/