كندا تشدد قوانينها ضد رشوة المسؤولين الأجانب

أوتاوا 6 فبراير 2013 /قالت الحكومة الكندية يوم الثلاثاء إنها ستشدد قوانينها ضد تقديم رشاوي للمسؤولين الأجانب، وذلك بعد اتهام بعض رجال الأعمال الكنديين مؤخرا برشوة مسؤولين في دول أخرى.

وستسمح التعديلات المقترحة لقوانين الفساد الحالية للحكومة بمقاضاة مواطنيها أو رجال الأعمال الكنديين بتهمة تقديم رشاوى داخل البلاد وخارجها أيضا. وقال وزير الخارجية جون بايرد "يمكن للشركات الكندية التنافس مع أفضل الشركات والفوز بنزاهة"، "كما تتوقع حكومتنا أن يلتزم رجال الأعمال الكنديون بالقواعد ". كما أشارت أوتاوا إلى أنها تعتزم الغاء ما يسمى بمدفوعات التيسير والتي لا تعد رشاوي اذا كان الهدف منها هو "تسريع أو ضمان أداء مسؤول عام اجنبي لأي عمل ذى طبيعة روتينية". وقد أقرت شركة جريفث الدولية للطاقة المحدودة في يناير بارتكابها ذنبا بعد ما كشفت عن دفع مليونى دولار كندي ( نحو مليونى دولار أمريكى ) في 2011 نقدا وملايين اخرى في شكل أسهم لقرينة سفير جمهورية تشاد الى كندا مقابل حصولها على حقوق باستخدام موارد البلاد الواقعة في وسط افريقيا.

كما قدمت الشركة التى تعمل فى في كالجاري لحكومة تشاد 40 مليون دولار اضافية قبل منحها عقودا لاستكشاف النفط، وتواجه الآن غرامة بقيمة 10.35 مليون دولار في كندا.

ومن ناحية أخرى، تجري السلطات الكندية تحقيقات بشأن مزاعم بتقديم عملاق النفط للأعمال الهندسية (أس أن سي-لافلين المحدودة) مبلغ 160 مليون دولار لحكومة الزعيم الليبي السابق معمر القذافي من أجل الحصول على أعمال في ليبيا .

/مصدر: شينخوا/