تحليل إخباري: أوباما يحذر من خفض الإنفاق الحكومي دون عرض خطة طويلة الأجل للإصلاح المالي

واشنطن 19فبراير 2013(شينخوا) بعد عودته من إجازته الأسبوعية التي قضاها في ممارسة لعبة الجولف بولاية فلوريدا، أطلق الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم الثلاثاء تحذيرا من الأضرار التي قد يسببها خفض الإنفاق الحكومي الوشيك، ولكنه لم يعرض أية خطة محددة وطويلة الأجل لإعادة ترتيب البيت المالي في الولايات المتحدة.

"ساطور اللحم":

انتقد أوباما في مؤتمر صحفي عقد بالبيت الأبيض خفض الإنفاق الحكومي التلقائي المقرر في الشهر المقبل، ووصفه بطريقة "ساطور اللحم" لخفض الديون المتزايدة للبلاد ، موضحا أن هذه الطريقة لا تصب في مصلحة الانتعاش الاقتصادي الأمريكي وتوفير فرص العمل.

وكرر أوباما الرسالة التي أطلقها في خطاب حالة الاتحاد في وقت سابق من الشهر الجاري، قائلا "لابد أن تتمثل أولويتنا القصوى في القيام بكل ما باستطاعتنا لدفع النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل الجيدة والمناسبة للطبقة المتوسطة. هذه أولويتنا القصوى".

ومن المقرر خفض الإنفاق في وزارات حكومية عديدة بداية من أول مارس المقبل بما يقارب 85 مليار دولار أمريكي، وفقا لاتفاق أبرمه الديمقراطيون والجمهوريون في يناير المنصرم لتجنب ما عرف بـ"الهاوية المالية".

وفي هذا الصدد، قال أوباما "لهذا السبب، يعد الأمر في غاية الإزعاج ، إذ تتبقى 10 أيام فقط ويسمح الكونغرس بتطبيق سلسلة من عمليات خفض الإنفاق القاسية والتلقائية والتي من شأنها أن تؤدي إلى نتائج عكسية".

وكانت عمليات خفض الإنفاق الحكومي التلقائية المتفق عليها، أو ما يعرف بـ"الحبس" في لغة الميزانية الحكومية الأمريكية ، قد أدرجت في حزمة سقف الديون التي أقرت في أغسطس 2011 لإجبار المشرعين على تطبيق خطة طويلة الأمد لخفض العجز في الميزانية.

وبموجب الخطة سالفة الذكر، تم تشكيل لجنة خاصة لخفض الديون تألفت من 12 من كبار المشرعين وكانت مهمتها تطبيق خطة تحل محل خطة "الحبس"، ولكن اللجنة فشلت في مهمتها. وفي نوفمبر 2011، تم الاتفاق على البدء في خفض الإنفاق الحكومي بما يزيد على تريليون دولار على مدار العقد المقبل بداية من يناير 2013، بما يعادل 109 مليارات دولار سنويا.

وبموجب الاتفاق قصير الأمد الذي توصل إليه الحزبان الرئيسيان في الولايات المتحدة لتفادي "الهاوية المالية"، تم استقطاع ما يصل إلى 24 مليار دولار من خفض الإنفاق الحكومي المقرر في أول شهرين من العام الجاري من مخصصات حكومية مستقبلية. ولكن الاتفاق الذي أبرمه الحزبان في آخر لحظة أبقى على خفض قدره 85 مليار دولار من الإنفاق الحكومي ليبدأ في مارس المقبل.

لا خطة طويلة الأمد :

اغتنم أوباما فرصة المؤتمر الصحفي الذي عقده البيت الأبيض ليشن هجوما حادا على الجمهوريين لرفضهم زيادة العائدات الحكومية لحل مشكلة الديون بالبلاد ، ودعا إلى خطة متوازنة تجمع بين خفض الإنفاق والإصلاح الضريبي لسد الثغرات وضمان أن يدفع الأثرياء ضرائب تزيد على ما يدفعه غير الأثرياء.

وأعرب أوباما عن دعمه للاقتراح الذي طرحه مؤخرا مشرعون ديمقراطيون لاستبدال خطة "الحبس" بعمليات خفض في الإنفاق أقل قسوة وزيادة الأرباح الحكومية.

وكان كبار الأعضاء الديمقراطيون في مجلس الشيوخ قد اقترحوا الأسبوع الماضي مشروع قانون بتكلفة 110 مليارات دولار ليحل محل خطة "الحبس". وتنقسم الحزمة الجديدة بالتساوي بين خفض الإنفاق وفرض عائدات ضريبية جديدة.

بيد أنه من غير المرجح أن يقدم المشرعون الجمهوريون أي تنازل حول جولة جديدة من الزيادة الضريبية بعد قبول زيادة الضريبة على الدخل للأسر التي تتقاضى أكثر من 450 ألف دولار سنويا كجزء من خطة تفادي "الهاوية المالية". وكانت هذه هي المرة الأولى في عقدين من الزمان التي يوافق فيها الجمهوريون على زيادة ضريبة الدخل.

وعلى الرغم من تحدثه لمدة 15 دقيقة حول سياسة مالية مسئولة، لم يحدد أوباما كيف يعتزم إصلاح برامج الإعانات بعيدة الأمد والتي تعد الدافع الرئيسي لتجاوز الديون الحكومية الأمريكية حد 16.4 تريليون دولار.

وقد أظهرت إحصاءات حكومية أن الإنفاق على الرعاية الصحية بالولايات المتحدة تجاوز 2.6 تريليون دولار، بنسبة 17.9 بالمائة من الناتج الاقتصادي الأمريكي لعام 2010، وهو المعدل الأعلى بين جميع الدول المتقدمة.

وفي الفترة بين عامي 1985 و2009، تزايد الإنفاق على برنامج واحد للرعاية الصحية يطلق عليه "مديكير" ويغطي نحو 48 مليون شخص، تزايد بنسبة تقارب 9 بالمائة سنويا، بالمقارنة مع نمو اقتصادي سنوي قدره 5 بالمائة خلال نفس الفترة، وفقا لبيانات صدرت عن مؤسسة ((كايزر فاميلي)).

[1] [2]

/مصدر: شينخوا/