تعليق: التنمية الاجتماعية الناعمة وراء اندلاع أعمال الشغب في تركيا

شهدت تركيا في الأيام الأخيرة احتجاجات في إسطنبول وبعض المدن التركية أدت إلى سقوط ثلاثة قتلى صباح يوم 4 يونيو الحالي في مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة. وانتقدت الحكومات الغربية بشدة استخدام رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان والسلطات التركية القوة متطرفا ضد المتظاهرين. ويبدو أن القنوات السياسية القائمة في تركيا فشلت في حل المشكلة الحالية.

انطلقت الاحتجاجات لتعم وتشمل معظم المدن التركية، ما أن بدأت الحكومة التركية في إجراءات قطع أشجار في متنزه جيزي، قرب ميدان تكسيم بوسط العاصمة التركية اسطنبول في الأسبوع الماضي بموجب خطة حكومية لإعادة تنمية ميدان تكسيم، وبناء مركز للتسوق التجاري. وطالبت المعارضة التركية بتنحي رجب طيب اردوغان وإسقاط الحكومة، وبالرغم من أن قرار إسقاط الحكومة يجب أن يقرره المسار السياسي الذي حدده الدستور، وأن الشارع ليس إلا يلعب دورا مساعدا على عرض الرأي العام الشعبي. إلا أن أهداف المتظاهرين ليست بهذه البساطة لطرح الشعارات فقط.

تعتبر تركيا الدولة الإسلامية الأكثر علمانية في الشرق الأوسط، وقد أدخلت الديمقراطية على النمط الغربي منذ وقت طويل، وكانت أكثر دول الشرق الأوسط بروزا من ناحية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. مما يجعل احتمالات تحول الاضطرابات الحالية إلى " ربيع تركي" ضعيفة. لكن المؤكد هو أن أعمال الشغب سوف تزيد من تمزيق المجتمع التركي، وتؤثر تأثيرا عميقا على ثقافة النضال السياسي في تركيا مستقبلا.

منتج التنمية الاجتماعية الذي تمتلكه تركيا لا يكفي ليساعدها على الصمود أمام جولة أخرى من الصدمات السياسية والإيديولوجية بعد الحرب الباردة. وإن الديمقراطية والنهضة الدينية تسيل الدموع من اتجاهات مختلفة في تركيا، لكن القوى التقليدية السياسية والثقافية لهذا البلد لا يمكن أن يوازن هذا نوع من التمزيق. وبعبارة أخرى فإن المشكلة خشنة للغاية، في حين أن التنمية الاجتماعية في تركيا " ناعمة " أيضا.

تعتبر سلطة الدستور الطريق النهائي في حل الخلافات الشديدة في المجتمعات الغربية الديمقراطية، في حين أن السلطة لا تأتي إلا من التراكم الثقافي العميق والطويل الأمد، أو من قوى خارجية معينة. وقبول العديد من البلدان النامية للنموذج السياسي الغربي، دون سلطة الدستور، أدى إلى ظهور مشاكل لا نهاية لها في هذه الدول .

تظهر السياسة التركية نوع من التناقض الذاتي، حيث أن حكومة اردوغان الممثلة لقوى الإحياء الديني مختارة من قبل الشعب. في حين أن المعارضة التركية تحترم العلمانية والثقافة الغربية،والأكثر من ذلك علاقاتها الحميمة مع الغرب،إلا أن محاولتها للحصول على الحكم عن طريق الوسائل المشروعة لمدة 10سنوات كان دون جدوى، مما جعلها تلجأ الى سياسة الشارع الخاضعة للثقافة الغربية.

لقد خلقت التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تركيا جدارا عازلا يحمي تركيا من مشاكل محلية عديدة. ولكن في ظل الركود الاقتصاد الأوروبي، وما شهده الاقتصاد التركي من انخفاض هذا العام، وسياستها العدوانية ضد سوريا، وتحولها تقريبا إلى الزعيم المناهض لسوريا في الشرق الأوسط، افقدها العديد من موارد التنمية الاقتصادية.

وظهور " الثورة" واحدة تلوى الأخرى في بعض مناطق الشرق الأوسط، وانتشار الاضطرابات السياسية، وفي ظل التنمية الاقتصادية والاجتماعية العرجاء وعدم وجود نتائج التنمية المتكاملة في المجتمعات التي شهدت التغيير السياسي والاجتماعي تتجه هذه الدول إلى مرحلة الفوضى. ومتى سينتهي الفوضى في هذه الدول يعتمد على نفسها، كما يعتمد على مدى تنمية العالم في هذه المرحلة.

تركيا ليست تونس ومصر، فقد بدأت أول موجة من الإصلاحات الديمقراطية في النصف الأول من القرن، مما يجعلها ذات رأس مال سياسي أكثر من أي دولة أخرى في الشرق الأوسط. إلا أن تركيا أثبتت خلال 10 سنوات الأخيرة وخاصة الفترة الأخيرة أن هناك فجوة مع السياسية التقليدية الأوروبية، وأنها تعيش حالة الدوامة السياسية في الشرق الأوسط.

كما أن ما تشهده تركيا مؤخرا يبين أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية الضعيفة سوف تتعثر عاجلا أم آجلا. وأن أي نوع من أنواع التغيير السياسي لا يمكنه أن يحل محل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهذا هو القانون الحديدي العالمي الحقيقي.

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/