تقرير اخباري : أحكام بالسجن بحق 43 متهما بينهم أمريكيون في قضية التمويل الأجنبي بمصر

القاهرة 4 يونيو 2013/ قضت محكمة مصرية اليوم (الثلاثاء) بحل فروع خمس منظمات اجنبية تعمل في البلاد، وغلق فروعها، مع معاقبة 43 متهما، بينهم امريكيون في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لهذه المنظمات بالسجن لمدد تتراوح بين عام واحد و5 أعوام مع الشغل، في خطوة اثارت ردود فعل غاضبة بالداخل والخارج.

وذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط) أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، قضت بمعاقبة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لخمس منظمات أجنبية عاملة في مصر، بالسجن لمدد تتراوح ما بين 5 سنوات، وحتى الحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل، وتغريم جميع المتهمين مبلغ ألف جنيه مصرى (نحو 143 دولارا) لكل منهم.

وتضم القضية 43 متهما من بينهم 19 أمريكيا، و16 مصريا، ويتوزع الاخرون بين الجنسيات الألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية.

وأسندت التحقيقات إلى المتهمين اتهامات تتعلق بتأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية بدون ترخيص من الحكومة المصرية، وتسلم وقبول تمويل أجنبي من الخارج بغرض إدارة فروع هذه المنظمات الدولية بما يخل بسيادة الدولة المصرية.

كما أمرت المحكمة، حسب الوكالة، بحل فروع المنظمات الخمس وإغلاق مقارها ومصادرة أموالها وأمتعتها وما بها من أوراق.

وتبين من التحقيقات حصول تلك المنظمات على أموال من الخارج بالمخالفة للقانون على النحو التالي، المعهد الجمهوري 22 مليون دولار، والمعهد الديمقراطي 18 مليون دولار، ومنظمة فريدوم هاوس 4 ملايين و400 ألف دولار، والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين 3 ملايين دولار، ومؤسسة كونراد مليون و600 ألف يورو.

والمنظمات الاربع الاولى امريكية، بينما تنتمى المنظمة الخامسة الى المانيا.

وكان فريق من محققي النيابة العامة قام نهاية شهر ديسمبر 2011 بتفتيش 17 مقرا لمنظمات مجتمع مدني مصرية وأجنبية بينها المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، والمعهدان الجمهوري والديمقراطي الامريكيان حيث تم مصادرة الأوراق وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بها.

واثار الحكم ردود فعل غاضبة من منظمات المجتمع المدني المحلية، حيث انتقدت المنظمة المصرية لحقوق الانسان الحكم واعتبرته " تقويضا لتطلعات نحو دولة ديمقراطية من خلال خنق العمل الاهلى والنيل من قيادته وناشطيه".

واعتبرت المنظمة في بيان ان " هناك نية للقضاء على دور الجمعيات الاهلية فى مصر خاصة انها كانت احد الاضلاع الرئيسية فى كشف انتهاكات حقوق الانسان خلال النظام السابق وبالتالي ان يتم القضاء على هذا الدور فى هذا التوقيت يثير مخاوف خطيرة على مستقبل الديمقراطية فى البلاد".

/مصدر: شينخوا/