مصر تجري اتصالات "على أعلى مستوى" مع اثيوبيا حول "سد النهضة"

القاهرة 30 مايو 2013 / أعلنت الرئاسة المصرية اليوم (الخميس)، أن القاهرة تجري حاليا اتصالات مكثفة "على أعلى مستوى" مع الجانب الاثيوبي بشأن "سد النهضة" بعد أن شرعت أديس أبابا في تحويل مجرى النيل الأزرق تمهيدا لتشييده.

وقال المتحدث باسم الرئاسة السفير إيهاب فهمي ، في مؤتمر صحفي، ان " مصر تجري حاليا اتصالات مكثفة على أعلى مستوى مع الجانب الإثيوبي من أجل ترجمة الالتزام السياسي إلى خطوات عملية وملموسة والتوصل إلى اتفاق يحقق المنفعة المتبادلة لمصلحة الشعبين، ويضمن عدم المساس بمصالح مصر المائية".

وشدد فهمي على أن " مصر لا تسمح بالمساس بمصالحها المائية ولا تقبل بأي مشروع من شأنه تهديد هذه المصالح" ، مؤكدا في الوقت ذاته أن " مصر لا تعارض التنمية في إثيوبيا أو في أية دولة من دول إفريقيا".

وأوضح المتحدث أن "تقريرا سيصدر بعد غد وسوف ننتظر الاطلاع عليه ودراسته بعناية شديدة" ، مشيرا الى أن الاتصالات والتشاورات جارية مع الجانب الاثيوبي ودول حوض النيل من أجل اتخاذ موقف يقوم بالأساس على مبدأ "المنفعة للجميع".

وتعقد لجنة ثلاثية حاليا اجتماعات في أديس أبابا تضم 10 خبراء بواقع خبيرين من كل من مصر والسودان واثيوبيا، واربعة خبراء دوليين في مجال السدود من ألمانيا وفرنسا وجنوب أفريقيا.

واستدعت وزارة الخارجية المصرية امس الاربعاء سفير اثيوبيا بالقاهرة محمود دردير، احتجاجا على تحركات بلاده نحو بناء "سد النهضة" التي كان اخرها الاعلان عن بدء تحويل مجرى النيل الازرق الذي يشكل احد رافدي نهر النيل.

وعقد الرئيس المصري محمد مرسي اجتماعا اليوم مع وزيري الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، والداخلية اللواء محمد ابراهيم، ورئيس المخابرات العامة اللواء رأفت شحاتة، جرى خلاله استعراض الموقف فيما يخص بناء سد النهضة،بالاضافة لتطورات الوضع في سيناء، بحسب الرئاسة المصرية.

وقال وزير الموارد المائية والري المصري محمد بهاء الدين انه " سيتم وضع الإجراءات التي ستتخذها مصر بعد بيان النتائج التي يتضمنها تقرير لجنة الخبراء الدوليين التي ستنتهي من عملها بعد غد".

وأضاف بهاء الدين ، في تصريح له اليوم ، أن "السد لتوليد الكهرباء وليس للتوسع في الزراعة".

وتابع ان "هناك فرقا كبيرا بين استهلاك المياه واستخدامها ..فإذا كان سدا لتوليد الكهرباء فالمياه التي ستخزن لابد من إطلاقها لكي يولد كهرباء (...) بينما في أسلوب التشغيل قد يحدث أن الملء يكون في سنوات ليست بها وفرة في المياه وهذا سيكون له تأثير سلبي على مصر والسودان".

واستطرد قائلا "نحن لا نخفف ولا نهون في هذه الأزمة فهذه قضية مصير، فمصر تواجه أزمة مائية حاليا".

وأوضح أن " الحصة المائية صارت لا تكفي ولدينا عجز بنحو 7 مليارات متر مكعب سنويا ونعيد استخدام حوالي 22 مليار متر مكعب كل سنة".

وشدد الوزير المصري على أن "الخيار العسكري مستبعد"، لافتا إلى أن "الصراع العسكري لن يحسم القضية ولكن هذا لن يعني أن مصر متخاذلة ولكن التفاوض والاصرار على اخذ حقنا مستمر".

/مصدر: شينخوا/