الخارجية المصرية تستدعي سفير اثيوبيا

القاهرة 29 مايو 2013 / استدعت وزارة الخارجية المصرية اليوم (الاربعاء) سفير اثيوبيا بالقاهرة محمود دردير، احتجاجا على تحركات بلاده نحو بناء سد النهضة التي كان اخرها الاعلان عن بدء تحويل مجرى النيل الازرق الذي يشكل احد رافدي نهر النيل.

وذكرت بوابة (الاهرام) الالكترونية ان السفير علي الحفني نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الافريقية التقى السفير الاثيوبي، معربا عن " رفض مصر لهذا الاجراء والاصرار على المضي في عملية بناء السد قبل التوصل لاتفاق ينهي الخلافات القائمة بين اثيوبيا ودولتي المصب مصر والسودان ".

ونقلت عن مصدر دبلوماسي مطلع ان وزارة الخارجية المصرية تتابع بشكل دقيق ما تقوم به اثيوبيا من تحركات خلال الفترة الماضية نحو بناء سد النهضة.

وقال إن القاهرة بانتظار التقرير الذي سيصدر عن اللجنة الفنية الثلاثية المنعقدة حاليا في اديس ابابا لبحث الاثار الفنية لسد النهضة على مصر والسودان.

وتضم اللجنة الفنية الثلاثية عشرة خبراء، هم ستة من مصر والسودان واثيوبيا بواقع اثنين من كل دولة، واربعة خبراء دوليين في مجال السدود من المانيا وفرنسا وجنوب افريقيا.

وتوقع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء علاء الحديدي، في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع للمجلس اليوم، صدور تقرير اللجنة الثلاثية غدا الخميس.

وقال الحديدي إن مصر ستتخذ الخطوات والإجراءات المناسبة في ضوء تقرير اللجنة الثلاثية، موضحا أن هناك سيناريوهات متعددة تبدأ بالاتصالات المكثفة، مرورا بمخاطبة بعد الجهات الدولية.

وحول استدعاء السفير الإثيوبي في مصر، قال الحديدي إن استدعاء السفير "عمل دبلوماسي عادي".

وأوضح أن الخارجية المصرية تقوم بدورها الدبلوماسي سواء بالتشاور مع السفير الإثيوبي في القاهرة وإبلاغه بموقف مصر أو مع السفير المصري لدى إثيوبيا، مؤكدا عدم وجود " تناقض بين العمل الدبلوماسي والعمل الرسمي الحكومي المصري".

وكانت أثيوبيا قد احتفلت الثلاثاء بالبدء في تحويل مجرى النيل الأزرق إيذانا ببدء بناء سد النهضة.

وترغب أثيوبيا في بناء سد النهضة بغية توليد الطاقة، وسيتكلف المشروع حوالي 4.2 مليار دولار، وستستغرق اعمال المرحلة الاولى لبنائه ثلاث سنوات.

ويثير مشروع بناء سد النهضة مخاوف دولتي المصب مصر والسودان من ان يؤثر على حصتهما التاريخية من مياه النيل، والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 مليار متر مكعب للسودان، بنسبة 87 فى المائة من مياه النيل.

ودفع هذا الامر القاهرة والخرطوم إلى رفض الاتفاقية الاطارية التي وقعتها ست من دول المنبع في حوض النيل، هي أثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا وبوروندي، في مايو عام 2010 في عنتيبي لتقاسم مياه النهر.

وتمنح الاتفاقية الجديدة دول المنبع الحق في تطوير مشاريع ري وسدود مائية دون اذن مسبق من مصر، بخلاف ما ينص عليه اتفاق عام 1929 بين القاهرة والمستعمر البريطاني الذي روجع عام 1959، والذي يضمن حصتي مصر والسودان في مياه النيل.

/مصدر: شينخوا/