تقرير اخباري: تصاعد الازمة بين البرلمان والقضاء فى مصر على خلفية ثلاثة قوانين

القاهرة 25 مايو 2013 / قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم (السبت) بعدم دستورية تسع مواد من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وأربع مواد بقانون انتخابات مجلس النواب، فيما أحال مجلس الشورى اقتراحات بمشروعات قوانين لتعديل قانون السلطة القضائية الى اللجنة التشريعية ما يعنى موافقة مبدئية على تعديل القانون، فى خطوة من شأنها تصعيد الازمة بين السلطتين القضائية والتشريعية.

وذكرت المحكمة الدستورية العليا في قرارها أن قانون مجلس النواب أغفل حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية بالمخالفة للدستور، مشيرة إلى أن إغفال حظر استخدام الشعارات أو الرموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات طابع ديني أو عقائدي ينال من الوحدة الوطنية ويناقض مبدأ المواطنة ويخل بالحق في الانتخاب والترشيح كما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، بحسب وكالة انباء ((الشرق الاوسط)).

وأكدت المحكمة عدم دستورية اختصاص رئيس الجمهورية بتحديد ميعاد الانتخابات أو تقصير مواعيدها، موضحة أن منح الرئيس صلاحية تحديد ميعاد الانتخابات أو تأجيل ميعادها يخل بمبدأ الفصل بين السلطات وحيدة الانتخابات.

واضافت ان توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان فيها الذي كفله الدستور.

وأشارت إلى أن المواد 1 و 2 و 10 و 12 و 16 و 22 و 31 و 38 و 69 من مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، تخالف نصوص الدستور.

واكدت عدم دستورية حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من الانتخاب، مبينة أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده إلا لمبرر موضوعي، ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف انتقاصا من السيادة الشعبية وإهدارا لمبدأ المواطنة.

واشارت الى ان اللجنة العليا للانتخابات لا سلطان لها على أجهزة الإعلام الخاصة، وان النص الخاص بإلزام أجهزة الإعلام الخاصة بالمساواة التامة في شأن الدعاية الانتخابية للمرشحين يتصادم مع ما كفله الدستور من حرية الفكر والرأي والصحافة والنشر، ذلك أن هذه الأجهزة مملوكة لأشخاص ذات توجهات فكرية متباينة فلا يجوز إلزامها بتخصيص أوقات متساوية لعرض برامج مرشحين تتعارض مع توجهاتها.

وتابعت ان كفالة هذه المساواة بين المرشحين إنما يقع على عاتق الدولة وأجهزة إعلامها الرسمية وفقا لنصوص المواد 6، 8، 33، 55 من الدستور.

ونوهت بأن قواعد اقتراع المصريين بالخارج بالبريد يحددها القانون.

وعلق الدكتور محمد البرادعي أمين عام جبهة الانقاذ الوطني ،ابرز قوى المعارضة، على صفحته بموقع ((تويتر)) على قرار المحكمة بقوله إن وجود 13 مادة غير دستورية في قانوني الانتخابات والحقوق السياسية يعني "سلطة تشريعية عاجزة تحاول الالتفاف على الثورة".

من جهته أوصى المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية بضرورة الالتزام بقرار المحكمة الدستورية حرفيا معتبرا اياه السبيل الوحيد لتفادي وجود أي عوار دستوري في قانون الانتخابات.

واقترح بجاتو فى مؤتمر صحفى أن تعاد المواد محل الملاحظات مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية بعد إقرارها من مجلس الشورى لأخذ الموافقة النهائية عليها لضمان سلامة الإجراءات.

وكان مجلس الشورى، الغرفة الثانية للبرلمان والذي يملك مؤقتا صلاحيات تشريعية كاملة، احال فى 11 ابريل الماضى مشروعي قانوني انتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، الى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى مطابقة بنودهما للدستور، بعد اقرارهما نهائيا.

ويمنح الدستور المصري للمحكمة الدستورية سلطة الرقابة السابقة على القوانين قبل البدء في تطبيقها، ومن شأن اعتراض المحكمة اليوم على بعض مواد القانونين اعادتهما إلى مجلس الشورى لاجراء تعديلات تتوافق مع ملاحظات المحكمة التي تعد الزامية.

/مصدر: شينخوا/