تقرير اخباري: تصاعد الازمة بين البرلمان والقضاء فى مصر على خلفية ثلاثة قوانين (2)

بموازاة ذلك، وافق مجلس الشورى في جلسته العامة اليوم على إحالة اقتراحات بمشروعات قوانين لتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية إلى اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس لمناقشتها، ما يعنى موافقة مبدئية على تعديل القانون.

وعلى الفور اصدر نادي قضاة مصر بيانا اعرب فيه عن رفضه القاطع لقرار مجلس الشورى، واعتبره تصعيدا غير مبرر تجاه السلطة القضائية وعدوانا على القضاة، وإصرارا على الصدام وهدم بنيان القضاء.

وابدى المستشار عبد الله فتحي نائب رئيس محكمة النقض ووكيل أول نادي القضاة، اصرار النادي على الرفض التام لمشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذى قال انه يضرب استقلال القضاء في مقتل.

ووصف فتحي ما أقدم عليه مجلس الشورى بـ "قمة التعنت والعناد"، مؤكدا أن موقف جموع القضاة واضح وصريح من ضرورة إرجاء كافة المناقشات المتعلقة بإجراء أية تعديلات على قانون السلطة القضائية لحين انتخاب مجلس النواب ليتولى مناقشة هذه التعديلات وإقرارها.

فى غضون ذلك، احتشد عشرات النشطاء أمام مقر مجلس الشورى احتجاجا على قرار المجلس بإحالة اقتراحات بمشروعات قوانين بشأن تعديل بعض أحكام السلطة القضائية إلى اللجنة المختصة بالمجلس.

وانضم أعضاء من مجلس الشورى المعارضين لمناقشة هذه الاقتراحات إلى المحتشدين، مرددين "هذا القانون باطل.. باطل".