مصر: السجن من عام إلى 5 أعوام لأجانب ومصريين في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني

القاهرة 4 يونيو 2013 / قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم (الثلاثاء) بمعاقبة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لخمس منظمات أجنبية عاملة في مصر، بالسجن لمدد تتراوح ما بين عام واحد و 5 أعوام مع الشغل.

وذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط) أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، قضت اليوم، بمعاقبة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لخمس منظمات أجنبية عاملة في مصر، بالسجن لمدد تتراوح ما بين 5 سنوات، وحتى الحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل، وتغريم جميع المتهمين مبلغ ألف جنيه مصرى (الدولار الأمريكي الواحد يعادل نحو 7 جنيهات) لكل منهم.

كما أمرت المحكمة، حسب الوكالة، بحل فروع المنظمات الخمس وإغلاق مقارها ومصادرة أموالها وأمتعتها وما بها من أوراق.

وتضم القضية 43 متهما من بينهم 19 أمريكيا، و16 مصريا، ويتوزع الأخرون بين الجنسيات الألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية.

وأسندت التحقيقات إلى المتهمين اتهامات تتعلق بتأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية بدون ترخيص من الحكومة المصرية، وتسلم وقبول تمويل أجنبي من الخارج بغرض إدارة فروع هذه المنظمات الدولية بما يخل بسيادة الدولة المصرية.

وتبين من التحقيقات حصول تلك المنظمات على أموال من الخارج بالمخالفة للقانون على النحو التالي، المعهد الجمهوري 22 مليون دولار، والمعهد الديمقراطي 18 مليون دولار، ومنظمة فريدوم هاوس 4 ملايين و400 ألف دولار، والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين 3 ملايين دولار، ومؤسسة كونراد الألمانية مليون و600 ألف يورو.

وكان فريق من محققي النيابة العامة قام نهاية شهر ديسمبر 2011 بتفتيش 17 مقرا لمنظمات مجتمع مدني مصرية وأجنبية بينها المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، والمعهدين الجمهوري والديمقراطي الامريكيين حيث تم مصادرة الأوراق وأجهزة الكمبيوتر الخاص بها.

/مصدر: شينخوا/