تحليل اخباري: جدل مصري حول حكم الدستورية حول مجلس الشورى والجمعية التاسيسية للدستور

بقلم/ عماد الأزرق

القاهرة 2 يونيو 2013/ حالة من الجدل تسود الأوساط السياسية المصرية في اعقاب صدور أحكام من المحكمة الدستورية العليا ، حول مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور.

وقضت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم (الاحد) بعدم دستورية قانوني مجلس الشورى، الذي يتولى سلطة التشريع مؤقتا في البلاد، والجمعية التأسيسية التي تولت وضع الدستور الجديد الذي تم اقراره في 25 ديسمبر الماضي.

وبحسب وكالة أنباء (الشرق الأوسط) قضت المحكمة في جلستها اليوم برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة، بعدم دستورية عدة نصوص في قانون مجلس الشورى، خصوصا ما نص عليه من " إطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشورى في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب".

وقالت إن " القضاء بعدم دستورية النصوص المطعون فيها يستتبع بطلان المجلس الذي انتخب على اساسها منذ تكوينه، الا انه يوقف أثر هذا البطلان صدور الدستور الجديد في ديسمبر 2012، والذي نص في المادة 230 على أن يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وتنتقل إلى مجلس النواب فور انتخابه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب ".

وأوضحت " أن مفاد ما تقدم أن مجلس الشورى الحالي مستمر في ممارسته بسلطة التشريع (..) حتى انعقاد مجلس النواب الجديد ".

ويأتي الحكم ببطلان قانون انتخابات مجلس الشورى بعد نحو عام من حكم للمحكمة الدستورية أيضا في يونيو الماضي بحل مجلس الشعب، الذي كان يسيطر عليها التيار الاسلامي، ما أدخلها في أزمة مع مؤسسة الرئاسة وقوى التيار الاسلامي، لاسيما ان الرئيس مرسي اصدر قرارا بعودة المجلس للانعقاد غير ان المحكمة اصرت على حكمها.

وقضت المحكمة اليوم كذلك "بعدم دستورية قانون معايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور"، التي شهدت انسحابات عديدة، لاسيما من التيار المدني بسبب ما اعتبروه غيابا للتوافق حول بنود الدستور، الذي تم اقراره في 25 ديسمبر الماضي بتأييد 63.8 في المئة من المقترعين.

كما قضت المحكمة الدستورية العليا "بعدم دستورية قانون الطوارئ فيما تضمنه من تدابير استثنائية خولها للرئيس بشأن حالة الطوارئ، وخاصة ما يتعلق بالاعتقال القسري ".

وأكدت رئاسة الجمهورية في مصر، أن مجلس الشورى مستمر في ممارسة دوره التشريعي كاملا لحين استكمال مؤسسات الدولة وانتقال سلطة التشريع لمجلس النواب الجديد.

وأشارت رئاسة الجمهورية، في بيان لها اليوم، إلى أن الدستور الذي استفتي عليه الشعب وحاز الأغلبية هو المرجع الذي يحرص الجميع على العمل به والدفاع عنه، وحمايته واحترامه واجب على جميع سلطات الدولة.

/مصدر: شينخوا/