تحليل اخباري: جدل مصري حول حكم الدستورية حول مجلس الشورى والجمعية التاسيسية للدستور (2)

وأوضح البيان أن رئيس الجمهورية هو الحكم بين السلطات ويمارس مسئوليته الدستورية والقانونية لضمان أن تقوم كل سلطة بدورها كاملا وفقا لأحكام الدستور.

أكد الدكتور عمرو حمزاوي رئيس حزب مصر الحرية، ان الحكم بعدم دستورية التاسيسية يدلل على سلامة موقف القوى السياسية حين رفضت المشاركة بها ، ويؤكد ضرورة التعديل الجذري لدستور مشوه انتجته تأسيسية باطلة.

واوضح حمزاوي لوكالة أنباء (شينخوا) تفهمه سياسيا ومجتمعيا وجهة نظر المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشورى ، وارجاء حله لحين انتخاب مجلس النواب منعا للفراغ التشريعي.

وتابع قائلا "إلا أن الحكم يلزم مجلس الشورى الباطل اخلاقيا وسياسيا ومجتمعيا بقصر التشريع على القوانين المرتبطة بتنظيم انتخابات مجلس النواب فقط، أما قوانين السلطة القضائية والجمعيات الأهلية واقليم قناة السويس والقوانين الاقتصادية والاجتماعية فعلى مجلس الشورى الباطل الابتعاد التام عنها".

وقال طلعت رميح الخبير الاستراتيجي رئيس تحرير مجلة "استراتيجيات" إن حكم المحكمة الدستورية اليوم هو عنوان جديد من عناوين الخلاف حول دور المحكمة الدستورية، وعنوان جديد لتعميق الخلاف بين القوى السياسية، وتابع "لكن لحسن الحظ فإن المحكمة الدستورية في هذه المرة راعت استمرار وجود السلطة التشريعية وهو أمر مهم خاصة وأن المحكمة سبق وانهت السلطة التشريعية الاصل".

واضاف رميح في تصريحات لوكالة انباء (شينخوا) أن القضية التي ستثير جدلا كبيرا هو الجزء الخاص بالجمعية التأسيسية وما ينتج عن هذه الجمعية من دستور وستطرح تساؤل عميق حول ما اذا كان استفتاء الشعب على الدستور وستطرح تساؤل عميق حول ما اذا كان استفتاء الشعب على الدستور قد اعطاه حصانة أعلى من سلطات المشرع أو السلطة القضائية،

واعرب عن اعتقاده بألا يحدث الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا تغييرا يستدعي رد فعل كبير، حيث أن الأمر الأهم هو أن مجلس الشورى باق بصلاحياته، وهو مالا يحدث فراغ دستوري يتطلب رد فعل قوى أو مباشر ضد المحكمة الدستورية.

وأوضح أن المشكلة الحقيقية تظل قانون انتخاب مجلس النواب باعتبار أن الأمور تكاد تكون متوقفة ولم يعد أحد يعلم متى انتخابات مجلس النواب القادم.

واشار إلى أن المعركة السياسية اضيف لها ورقة من أوراق الصراع ولكني لست ممن يقولون أن البلاد قادمة على حدث كبير في 30 يونيو الجاري قياسا على ماسبق من اصدارات ولدي تقدير أيضا بأن الرئاسة أو مجلس الوزراء أو مجلس الشورى وأن الأمور ستمر في نهاية المطاف ولن يحدث تغيير مباشر أو كبير على الأوضاع الراهنة.قد تنتج حالة فوضى مؤقتة ولكنها لن تنتج حالة تغيير.

واكد الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون العام، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، عضو مجلس الشورى فيما يتعلق بالحكم الخاص بمجلس الشورى، فالحكم لم يأت بجديد لأنه قضى باستمرار مجلس الشورى وتنفيذ مهامه، والحكم لا يعني بطلان المجلس وانما صحيحا بكامل تشكيله ويباشر مهمة التشريع كاملا، وصحة كل مايصدر عنه