تحليل اخباري: جدل مصري حول حكم الدستورية حول مجلس الشورى والجمعية التاسيسية للدستور (3)

واضاف بطيخ لوكالة أنباء (شينخوا) أما فيما يتعلق بالجزء الخاص بالجمعية التأسيسية للدستور فهو يعني أن الدستور نافذا وصحيحا حتى لو كان البطلان يصيب قانون معايير الجمعية التأسيسية ، فإن الاستفتاء الشعبي منح الدستور شرعية تفوق اي سلطة أو قانون.

واعرب عن اعتقاده بأن الحكم يصب في مصلحة الاستقرار والشرعية أولا، ثم الاخوان المسلمين والنظام الحاكم ثانيا، لأنه اعطى مشروعية وقوة لمؤسسات الدولة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد شحاته استاذ القانون بجامعة الاسكندرية، عضو اللجنة القانونية بحزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين، أن المحكمة الدستورية حاولت في حكمها بخصوص مجلس الشورى أن تجمع مابين مانص عليه الدستور الجديد وخاصة مانصت عليه المادة 230، والتي نصت على قيام مجلس الشورى بمهام مجلس النواب في حال غياب الأخير، وبين سوابقها الدستورية والمتمثلة في قرارها بحل مجلس الشعب.

وقال شحاته لوكالة انباء (شينخوا) إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية أكسب مجلس الشورى شرعية وقوة، وأكد أن هناك سلطة تشريعية لا مطعن عليها وهو من شانه أن يخرس الأصوات التي كانت تطعن على شرعية ومشروعية مجلس الشورى والقوانين الصادرة عنه. وقال شحاته لوكالة انباء (شينخوا) إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية أكسب مجلس الشورى شرعية وقوة، وأكد أن هناك سلطة تشريعية لا مطعن عليها وهو من شانه أن يخرس الأصوات التي كانت تطعن على شرعية ومشروعية مجلس الشورى والقوانين الصادرة عنه.

وأضاف أنه فيما يتعلق بحكم بطلان قانون المعايير التي تم على اساسها تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور، فإن الجمعية التاسيسية ككيان او ما نتج عنها من أعمال لم يكن مطروحا أمام المحكمة الدستورية، وأن ما كان مطعونا عليه أمام المحكمة هو القانون 79 لسنة 2012 والذي استهدف تنظيم عمل الجمعية وتحصينها، ولكن الارادة الشعبية ممثلة في الاستفتاء على الدستور أكسبت الجمعية التاسيسة قوة، ولايمكن لأي جهة قضائية أو تشريعية أو تنفيذية أن تعلو فوق الارادة الشعبية أو تغيرها.

وشدد على أن الدستور كما أكدت المحكمة نافذ وصحيح لأنه نتاج للارادة الشعبية التي تعلو فوق الجميع.الحكم لصالح المشروعية، واستقرار هيئات الدولة ، ويؤكد الفصل بين السلطات دون تغول احداها على الأخرى.

ودعا الدكتور محمد البرادعي منسق جبهة الإنقاذ الوطني إلى تصحيح المسار بإعادة تشكيل جمعية تأسيسية توافقية لتعديل الدستور بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا اليوم بعدم دستورية قانون مجلس الشورى.

وقال البرادعي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر "قد تكون الخطوة الأولي لتصحيح المسار جمعية تأسيسية توافقية لتعديل الدستور وإعداد قانون انتخابات جديد يتم طرحهما للاستفتاء.

ويأتي الحكم ببطلان قانون انتخابات مجلس الشورى بعد نحو عام من حكم للمحكمة الدستورية أيضا في يونيو الماضي بحل مجلس الشعب، الذي كان يسيطر عليها التيار الاسلامي، ما أدخلها في أزمة مع مؤسسة الرئاسة وقوى التيار الاسلامي، لاسيما أن الرئيس المصرى محمد مرسي أصدر قرارا بعودة المجلس للانعقاد غير ان المحكمة اصرت على حكمها.