تقرير إخباري: الحكومة التركية تتعهد باستعادة النظام بالرغم من الاحتجاجات فى البلاد

أنقرة 18 يونيو 2013/ بدأت الحكومة التركية حملة قمع ضد المنظمات التى اتهمتها بخطف الاحتجاجات السلمية فى ميدان تقسيم رمز اسطنبول وذلك بعمليات شاملة للشرطة ضد المحرضين.

يعتقد المحللون الاتراك ان الحكومة تحاول اجتثاث مجموعات العنف من بين المتظاهرين السلميين للحفاظ على النظام العام والسلامة.

وقال ادريس جورسوي، محلل سياسي فى أنقرة، لوكالة أنباء ((شينخوا)) "تشعر الحكومة بأن من الأفضل ان تعمل ضد مجموعات التخريب والعنف والدمار حيث تراجع الدعم العام للمظاهرات بشكل كبير."

وأضاف ان اساس استمرار الاحتجاجات تبخر عندما اقترحت الحكومة اجراء استفتاء حول مستقبل حديقة غازى.

وقد اعتقلت الشرطة مئات الاشخاص فى المظاهرات التى بدأت منذ أكثر من أسبوعين حيث اشتبهت فى تورطهم فى مظاهرات عنف وتعريض الأمن العام للخطر. وفى الوقت نفسه، جدد حزب العدالة والتنمية الثقة الجماهيرية فى تجمعين كبيرين فى اسطنبول فى انقرة فى نهاية الاسبوع.

"وبالتأكيد على ان كل شيء تحت السيطرة وان الحكومة ستبدأ تحقيقا فى الاحداث"، كان رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان يحاول مساندة مؤيديه"، وفقا لما قال منتظر تركون، المحلل السياسي فى جامعة فاتح فى اسطنبول.

وأكد على ان الرسالة الرئيسية لرئيس الوزراء التركي هى تهدئة غضب الأغلبية الصامتة.

وعلاوة على ذلك، قال نائب رئيس الوزراء بولنت ارينج أمس الاثنين إن الحكومة قد تنشر قوات الجيش لإنهاء المظاهرات القائمة إذا تطلب الأمر.

وانتقد ليل كمال، الخبير فى الشؤون العسكرية فى تركيا، تدخل الجيش فى المظاهرات المدنية، قائلا ان ذلك "قد يعمل على تفاقم الاضطرابات الحالية".

/مصدر: شينخوا/