البرازيل تجرى استفتاء حول الإصلاحات الانتخابية في غضون 70 يوما

برازيليا 2 يوليو 2013 /حددت المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل يوم الثلاثاء مهلة مدتها 70 يوما للكونغرس لوضع خطة وتنظيم استفتاء حول الإصلاحات السياسية التي اقترحتها الرئيسة ديلما روسيف.

وتعد هذه المحكمة أعلى جهاز قانوني للنظام الانتخابي في البلاد ، ولا يمكن الطعن في أحكامها.

كانت روسيف قد اقترحت إجراء استفتاء وطني في اجتماع عقد يوم الاثنين مع حكام الولايات في البرازيل. وشكك بعض خبراء القانون في شرعية تحركها، قائلين إن الإصلاحات السياسية لابد أن يقررها الكونغرس. وقدمت روسيف رسميا الاقتراح إلى الكونغرس يوم الثلاثاء .

ويتضمن اقتراح الاستفتاء خمس قضايا في حاجة لإصلاح من بينها إصلاح تمويل الحملات الانتخابية، ووضع نهاية للتصويت عبر الاقتراع السري في الكونغرس.

وقد تقدمت الرئيسة بهذا الاقتراح بعد أسبوعين من المظاهرات التي عمت أرجاء البلاد وطالب المتظاهرون خلالها بتحسين الخدمات العامة، وخفض الإنفاق العام، ووضع نهاية للفساد.

وأعلنت المحكمة الانتخابية العليا هذه المهلة بعدما التقت رئيستها كارمن لوسيا مع رؤساء المحاكم الانتخابية الأقليمية الـ27.

وذكرت المحكمة أن الإطار الزمني ومدته 70 يوما قد تقرر لإتاحة مزيد من الوقت لمجلسي النواب والشيوخ للمصادقة على أية إصلاحات سياسية مقترحة بعد إجراء الاستفتاء.

تجدر الإشارة إلى أنه لا بد من دخول أية تغييرات في القوانين الانتخابية بالبرازيل حيز التنفيذ قبل عام من إجراء الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في الخامس من أكتوبر عام 2014.

/مصدر: شينخوا/