تحليل إخباري: حكومة شريف تتبنى سياسة أمنية جديدة لوضع نهاية للتطرف في باكستان

من المقرر أن تعقد الحكومة الجديدة في باكستان مؤتمرا يضم قادة جميع الأحزاب السياسية والدينية في الأسبوع الجاري لاستنباط "سياسة أمن قومي" جديدة تهدف إلى وضع نهاية للإرهاب المستمر والتطرف العنيف في البلاد .

وسوف يبحث مؤتمر عموم الأحزاب، المقرر عقده يوم 12 يوليو الجاري في إسلام أباد، سيبحث أيضا إمكانية إجراء محادثات مع مسلحى طالبان المتهمين بأنه يقفون وراء معظم الهجمات في أنحاء البلاد.

وقال وزير الإعلام برويز رشيد يوم الاثنين أن رئيس أركان الجيش إشفاق برويز كياني سيطلع المشاركين على حالة الأمن القومي. وسوف يحضر المؤتمر أيضا رؤساء المخابرات المدنية والعسكرية.

وأوضح رشيد أن الهجمات بطائرات أمريكية بدون طيار في المناطق القبلية المضطربة بالبلاد والوضع في مقاطعة بالوشيستان الجنوبية الغربية التي يضربها العنف سيتصدران أجندة المؤتمر.

وقال وزير الداخلية تشدوري نزار علي خان إنه قام، نيابة عن رئيس الوزراء نواز شريف، بتوجيه دعوات لكبار قادة الأحزاب السياسية الرئيسية لحضور مؤتمر 12 يوليو، بما في ذلك حزب الشعب الباكستاني، وهو حزب المعارضة الرئيسي، وعدة أحزاب أخرى.

ولفت خان إلى أن عددا من الزعماء السياسيين أعربوا بالفعل عن رغبتهم في حضور المؤتمر الذي سيكون الأول منذ أن تولت حكومة الرابطة الإسلامية الباكستانية مهامها في أعقاب الانتخابات العامة التي جرت في 11 مايو المنصرم.

وفي الأسابيع الأخيرة، سرعت طالبان هجماتها على أفراد الأمن في أنحاء مختلفة من البلاد، ما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين الأبرياء جراء هذه الهجمات.

وخلال الحملة الانتخابية، وعد شريف بإجراء محادثات مع طالبان من اجل إيجاد حل سياسي للتطرف العنيف. وأكد مجددا على وعده الانتخابي بعدما فاز حزبه وتشكلت حكومة جديدة.

وسحبت حركة "تحريك طالبان الباكستانية" المحظورة، المتورطة في حملة دامية منذ سنوات، عرضها إجراء محادثات مع الحكومة الجديدة بعدما قتلت طائرة تجسس أمريكية نائب رئيس الحركة ولي الرحمن محسود في شمال وزيرستان في الـ29 من مايو المنصرم.

وشنتت الحركة عدة هجمات انتقامية مميتة بعد مقتل محسود. وحذر المتحدث باسمها إحسان الله إحسان من أن جماعته ستنفذ المزيد من الهجمات في الأيام المقبلة.

بيد أن الحركة ألمحت مؤخرا إلى وقف محتمل للهجمات إذا ما بذلت الحكومة الجديدة جهودا جادة لإشراك الحركة في المحادثات. وكانت طالبان قد عرضت في وقت سابق إجراء محادثات مشروطة مع الحكومة السابقة بقيادة حزب الشعب الباكستاني في فبراير ولكن المحاولة فشلت بعدما رفضت طالبان إلقاء سلاحها، وهو شرط فرضته الحكومة آنذاك.

وبالرغم من رغبة شريف المعلنة في إجراء حوار مع طالبان، إلا أن الرأى العام في باكستان منقسم بشدة حيال هذه القضية.

ومن بين الأحزاب السياسية والدينية التي تدعم إجراء محادثات مع طالبان هو الائتلاف الحاكم في مقاطعة خيبر بختونخوا الشمالية الغربية، وهى المقاطعة الأكثر تضررا من هجمات طالبان.

وسوف تسعى حكومة نواز شريف إلى الحصول على دعم من الأحزاب السياسية وقوات الأمن لسياسات الأمن القومي الجديدة لأن هناك حاجة ماسة إلى إحلال السلام في باكستان حتى تستطيع التركيز في معالجة مشكلات معقدة أخرى من بينها أزمة الطاقة الخطيرة في البلاد.

وقال المحللون إنه بدون الأمن، لا يمكن أن تتوقع باكستان انعاش اقتصادها العليل ومواجهة المشكلات التي قد تنشأ عند انسحاب القوات الدولية بقيادة الناتو من أفغانستان المجاورة في عام 2014.

/مصدر: شينخوا/