خبير استرالي: العقوبات ليست حلا لقضية كوريا الديمقراطية

في الوقت الذي تواصل فيه العقوبات تكدسها على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، تساءل خبير استرالي عن فاعليتها في مواجهة الإساءة الحالية لحقوق الإنسان، وحذر من أن العقوبات "لا تفضى سوى إلى توليد مشاعر الكراهية".

وقال الدكتور إيما كامبل، الباحث في شؤون آسيا الباسيفيك بالجامعة الوطنية الاسترالية ، يوم الأربعاء لوكالة أنباء ((شينخوا)) عبر البريد الإلكتروني إن العقوبات لن تؤدى سوى إلى استمرار معاقبة السكان المحليين الذين يعانون بالفعل، وترسيخ كراهية الغرب، وتدعيم قبضة النظام المحكمة على السلطة.

يأتى حديث كامبل، الذي عاد مؤخرا من زيارة لكوريا الديمقراطية مؤخرا، في مواجهة السياسة الخارجية المتشددة المتوقع أن تنتهجها الحكومة المحافظة الجديدة في استراليا.

فقد وضعت استراليا عقوبات مستقلة موضع التنفيذ ضد كوريا الديمقراطية ردا على التجارب الصاروخية والنووية التي أجرتها في عام 2006. وتأتى هذه الإجراءات بالإضافة إلى تنفيذ استراليا للعقوبات التي أقرها مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بكوريا الديمقراطية.

وجاء تحذير الدكتور كامبل بعدما صدر يوم الثلاثاء تقرير أممي لمايكل كيربي حول الإساءة لحقوق الإنسان من قبل كوريا الديمقراطية. وأوضح كامبل "يقال منذ فترة طويلة في العلاقات الدولية إن العقوبات لا تولد سوى الكراهية". وأضاف قائلا "خلال زيارة تمت مؤخرا لكوريا الديمقراطية، اتهم مرشدونا المحليون العقوبات الدولية ولا سيما (العقوبات الأمريكية) بأنها السبب الجذري للأهوال الحالية التي تشهدها البلاد".

ومن ناحية أخرى قال روي ميكالف مدير برنامج الأمن الدولي في مؤسسة ((لوي انستيتيوت)) إن استراليا ليس لديها ما تخشاه من كوريا الديمقراطية، مضيفا "في هذه المرحلة، ليس هناك دليل على أن كوريا الديمقراطية يمكنها تركيب رأس حربي نووي على أي من صواريخها".

وينظر منذ أمد طويل إلى العقوبات على أنها أداة فعالة عندما تخفق الدبلوماسية.

وذهبت استراليا إلى ما هو أبعد من العقوبات الأممية المتفق عليها، لتختار على سبيل المثال منع سفن كوريا الديمقراطية من دخول المياه الاستراليا ومنع مواطني كوريا الديمقراطية من دخول استراليا أو الانتقال عبرها.

وفي أغسطس، ذكر وزير الخارجية كار أن استراليا ستبقى على العقوبات والضغوط الدبلوماسية على كوريا الديمقراطية فيما يتعلق بطموحاتها النووية. وقال كار "نحن ندعم بقوة الدعوة التي وجهتها رئيسة كوريا الجنوبية بارك إلى كوريا الديمقراطية (لتغيير المسار) والتخلى عن أسلحتها النووية وبرامجها الصاروخية".

تفرض عقوبات الأمم المتحدة حظرا صارما على إمداد كوريا الديمقراطية بالأسلحة والمواد النووية. وتدرس استراليا فرض المزيد من العقوبات المستقلة على كوريا الديمقراطية وتحث جميع الدول على ضمان تطبيق صارم للإجراءات القائمة".

بيد أن هذه العقوبات قد لا تحقق التأثير المرجو. وقال الدكتور كامبل إن العقوبات "الصارمة" ستحول دون وصول مساعدات دولية أساسية إلى السكان المحليين.

ورفض خبير سياسات الدفاع هوج وايت في وقت سابق كون كوريا الديمقراطية تشكل تهديدا لاستراليا من الناحية النووية. وذكر "من غير المرجح أن تختار كوريا الديمقراطية استراليا كهدف".

/مصدر: شينخوا/