تحليل إخباري: قرار الاسلحة الكيماوية يعيد التسوية السورية إلى اطار الأمم المتحدة

الأمم المتحدة 28 سبتمبر 2013 /صوت مجلس الامن الدولي بالاجماع امس الخميس على قرار يقضي بتفكيك الاسلحة الكيماوية في سوريا التي مزقتها الحرب ما يعيد تسوية الازمة السورية الممتدة على مدار 30 شهرا إلى اطار الأمم المتحدة.

ودعا مجلس الامن، خلال تصديقه على القرار، إلى انعقاد مبكر لمحادثات السلام بشأن سوريا لتنفيذ بيان جنيف يونيو 2012.

ويقول محللون إن تبني القرار، وهو الاول من نوعه منذ الصراع السوري في مارس 2011، سيعيد الوضع السوري من حافة الحرب إلى مسار السلام، وسيحل الازمة في اطار الامم المتحدة. وعلاوة على ذلك فإن القرار كسر الجمود الدبلوماسي بشأن القضية السورية واظهر وحدة داخل مجلس الأمن.

قرار يتماشى مع التسوية السياسية

يدعم القرار عملية نزع السلاح وتعزيز الانتقال السياسي للسلطة في نفس الوقت من خلال مطالبة سوريا بالتخلي عن مخزونها من الاسلحة الكيماوية والدعوة إلى انعقاد مبكر لمؤتمر جنيف الثاني.

وقال المحللون إن هناك شروط ضرورية للهدف الاساسي لمطالبة الحكومة والمعارضة السورية بوقف العنف في اقرب وقت ممكن.

وقالوا إنه من الضروري عقد مؤتمر جنيف الثاني لتطوير خارطة الطريق الانتقالية لانهاء الازمة بشكل شامل في اقرب وقت ممكن.

وصول التسوية لمرحلة التنفيذ

وبرغم من أن تبني القرار تم بالاجماع، إلا انه لم يعرف بعد اذا ما كان مجلس الامن سيبقى موحدا وسيضغط لانهاء الصراع، حيث ان القوى الغربية وروسيا لديهم تأويلات مختلفة لتنفيذه.

وقد عارضت روسيا وضع القرار ضمن الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة وهو ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات او تدخل عسكري.

في حين دفعت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لتنفيذ مثل هذا الاجراء وتم التوصل في النهاية إلى تسوية.

ويشترط القرار، حتى في حالة عدم امتثال سوريا لهذا القرار، بما في ذلك النقل غير الرسمي للاسلحة الكيماوية او استخدامها من قبل اي طرف في سوريا، أن يقرر مجلس الامن الدولي اذا ما كان سيفرض اجراءات وفقا للفصل السابع ام لا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن القرار "القوي والنافذ والمعد مسبقا" اظهر أن "الاجراءات لها عواقب".

في حين صرح وزير الخارجية البريطاني وليام هيج إن القرار فرض "الزاما بشكل قانوني والتزامات نافذة على النظام السوري."

بيد أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اكد على ان القرار لا يسمح بشكل تلقائي بالسماح بفرض عقوبات على سوريا.

ويوضح المحللون أن القرار يشير إلى وجود عواقب في حالة رفض سوريا الامتثال، بيد أن هذه العواقب تعتمد على تمرير المجلس لقرار اخر في حالة عدم الامتثال. وهذا ما سيعطي الفرصة لروسيا، وهي احد الاعضاء الدائمين في مجلس الامن الذين يمتلكون حق النقض (الفيتو) لوقف فرض اي عقوبات.

العودة إلى اطار الأمم المتحدة

جاء هذا التصويت بعدما استخدمت الصين وروسيا سابقا حق الفيتو ضد ثلاثة قرارات دعمها الغرب للضغط على الرئيس السوري بشار الاسد لانهاء اعمال العنف.

وأضاف المحللون أن الدول الغربية القت باللوم على مجلس الامن في انه لم "يتخذ اي اجراء" بشأن سوريا واتخذت ذلك كذريعة لاتخاذ اجراء احادي الجانب.

وكثفت الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة من حملتها لشن ضربات عسكرية ضد سوريا بعد مزاعم باستخدام نظام بشار للاسلحة الكيماوية في 21 اغسطس لشن هجوم بالقرب من دمشق.

بيد أن الولايات المتحدة وروسيا توصلتا في سبتمبر الجاري إلى اتفاقية بشأن اطار عمل لتأمين الاسلحة الكيماوية السورية وتفكيكها بحلول منتصف 2014 ودخول انضمام سوريا لمعاهدة الاسلحة الكيماوية حيز التنفيذ في 14 اكتوبر.

ويظهر الدعم بالاجماع للقرار من قبل الاعضاء الـ 15 بمجلس الامن وحدة المجلس والدور المهم الذي يلعبه.

وأضاف المحللون أن الصين لعبت دورا بناء في العملية، لانها حافظت على اتصالاتها مع الحكومة والمعارضة في سوريا، وشجعت المفاوضات لانهاء العنف وقدمت اسهامات لصياغة القرار.

برغم من المشكلات الجديدة التي قد تحدث خلال تنفيذ القرار الا ان الحقيقة لا تزال قائمة إذ قال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون إن "القرار التاريخي هو الخبر المبشر الاول بشأن سوريا منذ فترة طويلة."

/مصدر: شينخوا/