تقرير إخباري: الساسة الأمريكيون يسعون إلى سبيل للخروج من أزمة توقف العمل الحكومي وسقف الديون

واشنطن 7 أكتوبر 2013/بينما تتواصل الأزمة المالية حول ميزانية الحكومة الفيدرالية الأمريكية وسلطة الاقتراض، ظهرت يوم الاثنين بوادر إيجابية على أن الساسة الأمريكيين يسعون إلى سبيل للخروج من المأزق.

وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم الاثنين إنه يعتزم مناقشة ميزانية الحكومة والسياسة المالية مع الجمهوريين لإنهاء التوقف الجزئي للعمل الحكومي.

وخلال زيارة لمقر هيئة إدارة الطوارئ الفدرالية في العاصمة واشنطن، قال أوباما إنه يعتزم الشروع في محادثات مع الجمهوريين تشمل أي موضوع يتعلق بالميزانية والوضع المالي.

كانت الحكومة الفدرالية الأمريكية قد أصيبت بحالة من الشلل الجزئي بعدما أخفق الكونغرس في تمرير مشروع قانون لتمويلها في أول أكتوبر الجاري، اليوم الأول من العام المالي 2014. ويطالب الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي بإدخال تغييرات على قانون الرعاية الصحية الذي وقع عليه أوباما والمعروف بـ"أوباما كير"، مقابل الموافقة على تمويل الحكومة، الأمر الذي يعارضه البيت الأبيض.

وأضر أول توقف للنشاط الحكومي بالولايات المتحدة منذ 17 عاما بنحو 800 ألف موظف غير أساسيين في الحكومة الفدرالية.

وفي السياق، قال أوباما "قلت من بداية العام إنه يسرني أن أتحدث مع الجمهوريين حول أي شيء يتعلق بالميزانية. لا يوجد موضوع لا أريد الانخراط فيه والعمل عليه والتفاوض للوصول إلى تسويات منطقية بشأنه"، في أول مرة يظهر فيها أوباما بعض بوادر المرونة تجاه أزمة تعطل العمل الحكومي.

وكان رئيس مجلس النواب جون بوينر، كبير المشرعين الجمهوريين، قد صرح في المجلس يوم الاثنين بأن "رفض الرئيس التفاوض يضر باقتصادنا ويضع بلدنا في خطر".

وتواجه واشنطن موعدا نهائيا آخر في الشأن المالي، إذ أبلغ وزير الخزانة جاكوب ليو الكونغرس بأن الحكومة الفدرالية سوف تصل إلى سقف الديون المحدد بـ 16.7 تريليون دولار بحلول 17 أكتوبر الجاري، والفشل في رفع سقف الديون من جانب الكونغرس سوف يؤدي إلى تخلف كارثي عن سداد الديون. ومع ذلك، لم يتوصل الديمقراطيون والجمهوريون إلى سبيل لإنهاء هذا المأزق المالي.

وانتقل تركيز الجدل المالي بين الديمقراطيين والجمهوريين حاليا إلى رفع سقف الديون لوزارة الخزانة بهدف تجنب أزمة التخلف عن سداد الديون.

وفي هذا الصدد، قال جني سبرلينغ، كبير مستشاري أوباما للشئون الاقتصادية، في حدث نظمته صحيفة ((بوليتيكو)) الأمريكية يوم الاثنين، قال إن القرار بشأن الموافقة على زيادة قصيرة أو طويلة الأجل لسقف الديون يعود إلى الكونغرس.

وأضاف سبرلينغ، وهو أيضا مدير المجلس الاقتصادي القومي، قائلا "لا شك في أن رفع سقف الديون يزيد من الثقة الاقتصادية في اقتصادنا، وهو أمر أفضل للوظائف والنمو والاستثمار. وهذا يدل على أن من مسئولية الكونغرس أن يقرر مدة التصويت وعدد مرات التصويت على القيام بهذا".

وردد وجهة نظر سبرلينغ المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني، الذي أبلغ الصحفيين يوم الاثنين خلا ل مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض بأن رفع سقف الديون طويل الأجل، والذي من شأنه أن يتفادى مواجهة المواجهة الحالية لفترة طويلة، يعد أمرا جيدا.

وأضاف كارني قائلا "ونحن سوف ندعم ما أطلقه الديمقراطيون حاليا، وهو مشروع قانون من شأنه أن يمدد سقف الديون لمدة عام".

بيد أن أوباما شدد على أنه لا يمكنه التفاوض مع الجمهوريين تحت تهديد التخلف عن سداد الديون، ودعا الكونغرس إلى إعادة تفعيل العمل الحكومي وزيادة سلطة الاقتراض الحكومي فورا.

وقال أوباما "ما قلته هو أنني لا يمكنني القيام بهذا تحت تهديد بأنه إذا لم يحصل الجمهوريون بنسبة 100 بالمائة على السبيل الذي يريدونه فإنهم سوف يتسببون إما في توقف العمل الحكومي أو التخلف عن سداد الديون الأمريكية، لكي تصبح أمريكا للمرة الأولى في تاريخها غير قادرة على سداد ديونها".

/مصدر: شينخوا/