علامات تحقيق الانتعاش فى اسبانيا والبرتغال يمنح الأمل فى عام 2014

مدريد 11 ديسمبر 2013 /بعد عامين من الإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة بعيدة المدى فإن اقتصادى اسبانيا والبرتغال أنهيا عام 2013 فى وضع يعتبره البعض نهاية الأزمة الاقتصادية .

وهناك أمل فى أن يحقق عام 2014 نموا اقتصاديا يرافقه انخفاض طفيف فى معدلات البطالة وحدوث انتعاش تدريجى للثقة من الأسواق .

وقد خلص خبراء من اللجنة الثلاثية التى تضم المفوضية الأوروبية والبنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى بعد تقييم كلا الدولتين فى ديسمبر إلى أن اسبانيا لن تحتاج الى مزيد من المساعدة بعد استخدام 41.3 مليار يورو (56.8 مليار دولار امريكى) من مائة مليار أتاحها الاتحاد الاوروبى فى يوليو 2012 لإعادة رسملة وإعادة هيكلة نظامها المصرفى .

وسوف ينتهى برنامج الانقاذ بالنسبة لاسبانيا رسميا فى يناير 2014، بالرغم من ان قطاع البنوك ما يزال يعتبر هشا .

وقد شهد يوم الرابع من ديسمبر انضمام وكالة موديز لتقييم الديون الى وكالات اخرى هى فيتش واستاندارد اند بورز فى تعديل رؤيتها للديون السيادية لاسبانيا من سلبى الى مستقر مستشهدة بالدمج المالى والاصلاحات من جانب الحكومة فى سوق العمل ونظام المعاشات والقطاع المالى .

ومع انخفاض علاوة المخاطرة إلى نحو 240 نقطة فإن من المأمول أن تصبح الحكومة الاسبانية قادرة على توفير ما يقرب من 5 مليار يورو فى تكاليف الاقتراض للعام الحالى.

وفى الوقت نفسه فإن اقتصاد اسبانيا حقق نموا بنسبة 0.1 فى المائة فى الربع الثالث من العام بعد تسعة فصول من الركود المستمر، وفقا لبنك اسبانيا الذى توقع تحقيق نمو بنسبة 0.2 فى المائة للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام. ومع ذلك بلغ معدل البطالة نسبة غير مقبولة هى 26.7 فى المائة .

أما بالنسبة للبرتغال فقد زاد ناتجها المحلى الأجمالى بنسبة 0.2 فى المائة فى الربع الثالث من العام مما يظهر نموا مستمرا بعد زحفها خارج الركود فى الربع الثانى من العام .

كما شهد شهر اكتوبر ايضا انخفاضا حظى بترحاب فى معدل البطالة للشهر السابع على التوالى، بالرغم من ان معدل البطالة بلغ 15.7 فى المائة وفقا لما ذكر مكتب الإحصاء الأوروبى .

وتقترب البرتغال ايضا من نهاية برنامج الانقاذ فى ابريل من العام القادم. وفيما يبدو أن اصلاحات وتخفيضات جذرية طبقت بهدف تخفيض العجز العام الى 3 فى المائة بحلول عام 2014 تحقق النتائج المرجوة. فقد بلغ العجز فى البرتغال 6.4 من الناتج المحلى الاجمالى فى نهاية 2012 ومن المتوقع أن يبلغ فى نهاية العام الحالى 5.5 فى المائة .

ويطبق الاقتصادان الاسبانى والبرتغالى سياسات مالية شديدة الصرامة (تخفيض الانفاق العام وزيادة الضرائب) التى مع الاخفاق فى فتح خطوط ائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والاسر يمكن ان يكون لها اثر فى خفض الاستهلاك الداخلى والاستثمار فى الاعمال .

ومن اجل محاولة تجنب هذه المشكلة يركز كلا الاقتصادين حاليا على الفوز بالطلب الخارجى الذى يمكن القول انه الصادرات والسياحة فى محاولة لتعزيز الانتعاش .

وتشهد ميزانية اسبانيا المزيد من خفض الانفاق فى الوقت الذى ستضطر البرتغال فى العام القادم الى اجراء تخفيضات عميقة فى الانفاق العام بهدف توفير ما يقرب من 3.9 مليار يورو .

وهناك اشارات اقتصادية تعنى ان اغلبية التحليلات الاقتصادية تظل تتوخى الحذر بشأن قضايا الدمج فى الاقتصاد البرتغالى وانتعاشه.

ولا تزال البرتغال تعانى من مشكلات كبيرة فى ايجاد تمويل خارجى فى الوقت الذى يؤدى فيه التطبيق المستمر لسياسة مالية شديدة تركز على خفض الانفاق العام الى مواصلة التأثير سلبا على الطلب الداخلى فى الوقت الذى يمثل فيه معدل البطالة المرتفع (37.4 فى المائة لمن دون 25 عاما) عبئا ثقيلا يبطئ التوسع .

وهناك ضعف هام قد يبطئ إعادة تنشيط الاقتصاد الاسبانى وهو قلة الاعتمادات وقلة السيطرة على العجز العام والنمو المستمر للدين العام والتدمير المستمر لفرص التوظيف .

ونتيجة لذلك فإن الاتفاق العام يواصل الانخفاض ويخلق مشكلات ضخمة فى توازن الميزانية. وتخفض الشركات ميزانيات البحوث والتطوير وهو ما قد يؤدى الى تخلفها عن منافسيها على المدى المتوسط الى الطويل .

وهكذا فإنه فى كلا الاقتصادين يعد المفتاح لتعزيز التغيير وضمان استمرار المستدام هو أسواقهما الداخلية. والأمر الجوهرى هو التطبيق الصحيح للحوافز لوكالات الاقتصاد الخاص (الشركات والاسر) والخفض الانتقائى للضرائب غير المباشرة على الانفاق والضرائب المباشرة الخاصة بالأسر منخفضة الدخل والانفاق العام الفعال والتمويل العام لمشروعات البحث والتطوير .

ويتبح انتهاء برنامج الانقاذ فى كلا البلدين لهما ايجاد تمويل خارجى بتكلفة أكثر معقولية فى الاسواق وهو ما سيؤدى بدوره الى استقلال أكبر فى صنع القرار السياسى .

وأعربت مؤسسة (أهورو) التى تعد واحدة من جماعات خدمة الاستثمار الرئيسى فى اسبانيا عن اعتقادها بأن سوق الأسهم الاسبانية يمكن أن تنمو بنسبة تصل إلى 20% فى عام 2014 إلى مستوى يقترب من 12 ألف نقطة مع نمو إجمالى الناتج المحلى بنسبة تصل إلى 1%.

ويعتمد الجميع على قرارات اتخذت فى العام القادم للخروج من الأزمة .

/مصدر: شينخوا/