تعليق: كيف يمكن جعل نظام العلاقات الدولية أكثر ليونة؟

تصدرت "الحرب الأهلية السورية" المركز الأول في قائمة أهم الأخبار الدولية في العام 2013 حسب تقييم العديد من وسائل الإعلام الدولية. في حين كان هذا الخبر ضمن العديد من قوائهم أهم عشرة أخبار دولية في العام الماضي.

الحرب السورية التي إستمرت طويلا، خلفت كوارث إنسانية خطيرة، ووصلت هذه الدولة إلى أعتاب الإنهيار إذا ما تواصلت الحرب. في ذات الوقت، تعرض أمن المنطقة إلى العديد من التهديدات الخطيرة، ولم تتراجع مخاطر إنتشار الأزمة إلى خارج المنطقة.

وفي هذا السياق يربط بعض المحللين الدوليين الحرب السورية بالوضع الحالي للعلاقات الدولية، وينبهون العالم إلى أن سنة 2014 ستشهد مرور 100 عام على إندلاع الحرب العالمية الأولى.

هذا الربط نابع من بعض أوجه الشبه: فمثل ما قبل الحرب العالمية، ليس هناك أي دولة قادرة على أن تتحكم في الوضع بمفردها، ومختلف الدول تشهد تغيرها في وزنها الدولي، ما يعني أن العالم يمر بمرحلة إضطراب إعادة التوازن.

ليس هناك شك في أن هذه النظرة لا تتحمل إعادة التفكير. ورغم تصاعد الإضطرابات في الوضع السوري، واعلان بعض الدول عزمها عن التدخل العسكري. إلا أن الإتفاق الذي توصلت له أمريكا وروسيا حول الكميائي السوري أحرز تغيرا في إتجاه الأزمة، ودفع بأعمال الإتفاق المذكور إلى الدخول في مرحلة التنفيذ.

لكن،هذا التغيير لم يشمل الأزمة السورية فحسب. بل شهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية إنفراجا تاريخيا بعد أعوام من اللعب السياسية. حيث توصلت إيران والدول الستة إلى إتفاق أولي حول قضية النووي الإيراني. وبعد مفاوضات ماراثونية، تمكنت منظمة التجارة العالمية التي تأسست قبل 19 سنة من التوصل إلى أول إتفاقية تجارية عالمية.

ومن خلال هذه الظواهر، أصبح بإمكان المراقب أن يلاحظ التنسيق والتعاون بين الدول الكبرى حول القضايا الساخنة، وإستشعار الرغبة من الملحة من جميع الدول في معالجة القضايا العالمية. وهنا يمكن القول أن العالم قد أصبح مختلفا عن ما قبل 100 سنة. فالتطور العميق للعولمة أصبح إلى حد بعيد يحدد إتجاه بنية النظام الدولي. وفي هذا السياق يرى الكاتب البريطاني مايكل وولفز، "ان التحديات على المستوى السياسي تتمثل في تلك التغيرات التي يمكن أن تجعل الجميع تقريبا يحصل على مصالح، وكيف يتم تحقيق التوافق حول ذلك. والإجابات حول ذلك، تختلف من بلد إلى آخر. لكن علينا أن نجد الإجابة. فالعولمة قد وفرت حجم كبير من المصالح، وسياسات جميع الدول يجب تضمن تحقق هذه القوى الكامنة."

ان العواصف التي ضربت العام 2013 مكنت الناس أيضا من إمساك بعض "التوجهات" الجديدة. فرغم التعافي الملحوظ الذي شهده الإقتصاد الأمريكي، إلا أن إرتدادات ما بعد الأزمة المالية لم تختفي بعد، كما أن توجه الإنعزالية الامريكية أصبح سوءا.

وفي هذا الصدد، أشار الممثل السامي السابق للسياسات الخارجية والأمنية للإتحاد الأوروبي خافيير سولانا مؤخرا إلى "ان إسهام الإتحاد الأوروبي في الأمن العالمي يجب ألا ينحسر عند الحفاظ على السلام بين الدول الأعضاء. لأن أوروبا مازالت بعيدة جدا أن المستوى الذي يسمح لها بأن تنام قريرة العينين---وخاصة في الوقت الذي تنسحب فيه أمريكا من الحربين وتواجه تيار الإنعزالية."

لا تزال أمريكا هي القوة العظمى في الوقت الحالي، ومن غير الواقعي القول بأن إنسحابها من الشؤون الدولية سيؤدي إلى حصول توقف على مستوى منظومة الإدارة العالمية. لأن السبب بسيط، هذا لا يناسب المصالح الأمريكية. وهناك بعض المحللين يرون بأن المرحلة القادمة ستشهد توجه أمريكا إلى الإعتماد على نمط "التحكم عن بعد"، وتمكين حلفائها من لعب دور أكبر وفقا لأجندة واشنطن.

فهل هذا إستمرار للفكر الجيوسياسي القديم أم هو بحث عن طريق يحقق السلام والإستقرار بإستعمال حقل نظر اكثر شمولية؟ مثل هذا الخيار الصعب لا يهم مستقبل سوريا فحسب. بل يعني أن تطور النظام الدولي يمر بمرحلة تأقلم بالغة الحساسية.

في العام 2013 كان هناك التوجهان الجديران بالإهتمام. أولا، إن مختلف الدول تسعى من خلال التعديلات التي تجريها على توجهاتها السياسية وسياساتها الإقتصادية أن تجعل القواعد المتعلقة بالتعاون التجاري والإقتصادي الإقليمي والعالمي يناسب مصالحها الذاتية أكثر، مع الحفاظ على طريق التنمية والإستقرار الذاتي. ثانيا، ان بعض الدول الصغيرة والمتوسطة تسعى إلى تأسيس إطار أمني وسياسي إقليمي أكثر توازنا، للمحافظة على إستقرارها ونموها في عالم يبدو مستقبله غامض. من بين هذين التوجهين، هناك واحد إتجاه جدير بالحذر، وهو تجميع القوى القديمة للمحافظة على ما يسمى بالتوازن أو الزعامة القديمة، لأن هذا قد ينجم عنه إختلال كبير في التوازن.

كيف يمكن جعل نظام العلاقات الدولية أكثر ليونة وأكثر مواكبة لتطور العولمة الإقتصادية وإتجاه تعددية الأقطاب العالمية، هذا هو السؤال الذي طرحه العام 2013، وهو الإختبار العسير الذي ستواجه مختلف الدول بداية من العام 2014.

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/