أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يعربون عن قلقهم إزاء آفاق المحادثات التجارية للشراكة عبر الباسيفيك

واشنطن أول مايو 2014 / أعرب أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس عن قلقهم إزاء آفاق الاتفاقية التجارية للشراكة عبر الباسيفيك بالرغم من التقدم الذي أحرز الأسبوع الماضي بين الولايات المتحدة واليابان.

وقال أوريون هاتش العضو الجمهوري البارز في اللجنة الفرعية للمخصصات بمجلس الشيوخ إن الأجندة التجارية التي وضعتها الإدارة معرضة لخطر الإخفاق بدون هيئة ترويج التجارة.

وذكر خلال جلسة للجنة "لا أظن أن بمقدورنا إبرام اتفاقيات رفيعة المستوى تحظى بموافقة الكونغرس دون وجود هيئة ترويج التجارة"، مضيفا أن "التاريخ يثبت بوضوح أنه بدون هذه الهيئة، سيكون مصير أجندتكم التجارية حتما الفشل".

وأشار هاتش إلى أن "الساعة السياسية تدفق ولم يتبق وقت طويل على فقداننا النافذة الصغيرة لتمرير تشريع تجاري مهم هذا العام".

وحذر تشارلز شومر العضو الديمقراطي البارز باللجنة من أن اتفاقية الشراكة عبر الباسيفيك لن تحصل على موافقة الكونغرس إذا لم يتم تضمين أحكام بشأن التلاعب في العملة في الاتفاقية التجارية.

وأعربت واشنطن عن أملها في استكمال المفاوضات التجارية للشراكة عبر الباسيفيك بحلول نهاية العام الماضي، ولكن ممثلي الدول المشاركة الـ12 في منطقة آسيا - الباسيفيك أخفقوا في التوصل إلى اتفاق في الأشهر الماضية في ظل خلافات قائمة بين الولايات المتحدة واليابان.

وذكر الممثل التجاري الأمريكي مايكل فرومان، في معرض إشارته إلى زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لطوكيو الأسبوع الماضي،أن الدولتين "تخطيتا "عتبة هامة في مناقشاتنا بشأن الدخول المتبادل للأسواق".

وقال "لقد حددنا طريقا للمضي قدما في مجالي الزراعة والسيارات، وهما اثنين من أهم المجالات التي تشكل تحديا خلال مفاوضاتنا مع اليابان"، مضيفا أن قضايا العملة لم يتم بعد بحثها بعد في المفاوضات الجارية حاليا بشأن الشراكة عبر الباسيفيك لأن وزارة الخزانة الأمريكية هي التي تتصدر هذه القضية.

وذكر فرومان أن هذا "الإنجاز الذي يمثل معلما" سيتيح "قوة دفع كبيرة" للمفاوضات بشأن هذه الشراكة ككل رغم أنه لا يزال هناك عمل يتوجب القيام به لتجسير الفجوات.

وتتطلع الإدارة إلى العمل مع اللجنة الفرعية للمخصصات والكونغرس ككل لضمان الخروج باتفاقية شراكة عبر الباسيفيك تحظى بأكبر دعم من الحزبين.

وقال المحللون إنه من غير المرجح أن يمرر الكونغرس مشروع قانون الشراكة عبر الباسيفيك قبل انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها في نوفمبر. ومن ثم، فإن فرص اختتام الاتفاقية التجارية للشراكة هذا العام يبدو ضئيلا.

جدير بالذكر أن سنغافورة ونيوزيلندا وشيلي وبروناي دار السلام طرحت فكرة الشراكة عبر الباسيفيك في عام 2005، ولكن الولايات المتحدة هيمنت عليها عقب انضمامها في عام 2008. وقد انضمت اليابان إلى محادثات الشراكة العام الماضي.

/مصدر: شينخوا/