متحدث: مخاوف التقرير السنوي للجنة المراجعة الأمنية والاقتصادية للصين والولايات المتحدة حول هونج كونج "لا أساس لها"

هونج كونج 14 نوفمبر 2012 / صرح متحدث باسم حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة اليوم (الأربعاء) بأن المخاوف المذكورة في التقرير السنوي للجنة المراجعة الأمنية والاقتصادية للصين والولايات المتحدة حول هونج كونج المتعلقة باستمرار رؤية "دولة واحدة ونظامين" في هونج كونج لا أساس لها من الصحة.

وقال المتحدث "لا يمكن أن نوافق على التوصيات المستمرة للجنة بأنه يجب أن يتم إعادة صياغة أسلوب كتابة التقارير في إطار قانون سياسة الولايات المتحدة - هونج كونج. إن تطبيق رؤية دولة واحدة ونظامين وفقا للقانون الأساسي هو شأن داخلي خاص بمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة ونأمل أن تحترم الحكومات والكيانات التشريعية الأجنبية تلك الحقيقة".

وقال المتحدث إنه منذ تأسيس منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة نجحت المنطقة في تطبيق مبدأ دولة واحدة ونظامين وواصلت الاستمتاع بدرجة عالية من الحكم الذاتي في إطار القانون الأساسي وواصلت أيضا العمل بشكل فعال يوما بعد يوم".

وقال إن هونج كونج تحتفظ بنقاط قوتها الأساسية والصفات المميزة التي عززت نجاحها كمركز تبادل تجاري ومالي اقليمي وعالمي، وسيواصل شعب هونج كونج حماية الحقوق الأساسية في ظل القانون الأساسي وستواصل هونج كونج السعي لإنشاء مجتمع حر يعززه حكم القانون والحريات وحقوق الانسان واستقلال القضاء.

وأضاف المتحدث "إن انتخاباتنا العامة تتميز بالنزاهة والوضوح وتتم تحت إشراف لجنة الشؤون الانتخابية وهي كيان مستقل برئاسة قاض من المحكمة العليا وتم إجراء انتخابات الرئيس التنفيذى لعام 2012 والمجلس التشريعي لعام 2012 بأسلوب يتميز بالنزاهة والوضوح والشفافية تماشيا مع التشريعات ذات الصلة".

وقال إنه في ظل مبدأ دولة واحدة ونظامين تتمتع منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بالحكم الذاتي في إدارة نظام تحكم تجاري استراتيجي وتقوم بإدارة نظام التحكم الخاص بها بشكل منفصل عن البر الرئيسي.
وتابع المتحدث إن هونج كونج التزمت تماما بالحفاظ على تحكم شامل ومشدد في البضائع الاستراتيجية عن طريق تشريع إيجابي وشفاف.

واستطرد "إن منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة ملتزمة بحماية حرية التعبير وحرية الصحافة والحفاظ على البيئة التي تمكن الصحافة من العمل بحرية وفعالية في ظل الحد الأدنى من القوانين كما أن حرية وحق التظاهر السلمي مكفولة وفقا للقانون الأساسي وقانون هونج كونج للحقوق الأساسية".

وشدد المتحدث على أن "سياسة عمل الشرطة هي تحقيق التوازن بين تسهيل كافة الاجتماعات والمسيرات السلمية والمشروعة من جانب وخفض تأثير تلك الاجتماعات والمسيرات على باقي أفراد الشعب أو مستخدمي الطريق وضمان النظام العام والأمن العام من جانب آخر".

وخلال الفترة ما بين عامي 2009 و2011 تم عقد أكثر من 16750 حدث عام في هونج كونج تمت معظمها بطريقة سلمية ومنظمة.

/مصدر: شينخوا/