بكين 4 ديسمبر 2012 / تعهد شي جين بينغ، سكرتير عام اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، اليوم (الثلاثاء) بتعزيز حكم الدستور والقانون.
وقال شي ان جميع المواطنين أمام القانون سواء ، وانه يتعين احترام وحماية حقوق الانسان، كما يتعين ضمان الحقوق الشاملة للشعب وحريته.
صرح شي بذلك خلال مؤتمر بمناسبة الذكرى ال30 لتطبيق دستور 1982 عقد فى قاعة الشعب الكبرى وسط بكين.
وأوضح "إن أساس الدستور يكمن فى الدعم الشعبي الصادر من القلب، وان قوته العظيمة تأتي من الايمان الشعبي المخلص."
وقال انه يتعين الالتزام بالوضع المسيطر للشعب من أجل ضمان تمتع المواطنين بالحقوق والوفاء بالالتزامات.
يتعلق الدستور بشكل وثيق بمستقبل الدولة ومصير الشعب، وفقا لما قال السكرتير العام الجديد المنتخب.
كما ذكر ان حماية حكم الدستور تستهدف الحفاظ على مكانة إرادة الحزب والشعب.
و"إن ضمان تطبيق الدستور هو ضمان تحقيق الحقوق الأساسية للشعب"، وفقا لما قال.
بيد أنه أشار إلى أن الاشراف على الآليات والانظمة التى تضمن تطبيق الدستور لم تكن مكتملة ، ولا يزال هناك ظواهر عدم احترام القانون والتطبيق المتراخى للقانون وعدم معاقبة الخارجين على القانون بطريقة مناسبة.
وأشار إلى أن المشاكل القضائية ومشاكل تطبيق القانون فيما يتعلق بالمصالح المباشرة للشعب لا تزال واضحة. واضاف ان بعض المسئولين تورطوا فى سوء استخدام السلطة وفشلوا فى أداء مهامهم وارتكبوا جرائم خلال تطبيق القانون، بل واستخدموا القانون لمصالح شخصية الامر الذى اضر بشكل خطير بسلطة القانون.
واوضح ان الوعي القانوني للمواطنين، ومن بينهم مسئولون بعينهم ، فى حاجة الى تحسين.
وقال ان التطبيق الكامل للدستور هو المهمة الرئيسية والعمل الاساسي فى بناء امة اشتراكية يحكمها القانون، مضيفا ان الدستور هو القانون الاساسي للدولة والقاعدة العامة فى ادارة شئون الدولة.
واضاف ان الدستور هو "الوضع القانوني الاعلى والسلطة والفعالية" وانه اساسي ومستقر ودائم ويتعلق بالوضع العام.
وقال "لا منظمة أو فرد لها أو له الحق الخاص فى تجاوز الدستور والقانون، وإن أي انتهاك للدستور والقانون يجب التحقيق فيه".
وذكر انه يتعين تعزيز سلطة الدستور وحكم القانون الأمر سيمكن الجماهير من "الإيمان بشكل تام فى القانون واستخدامه بوعي"، ومن ثم سيفهم الشعب ان الدستور ليس فقط ميثاق سلوك يجب ان يتبعه جميع المواطنين ولكنه ايضا "سلاح قانوني" يضمن حقوقهم.
وأضاف إنه "يتعين أن تحكم الدولة التى يحكمها القانون أولا بالدستور، ويتعين أن تعتمد الحوكمة القانونية على الدستور".
وحيث إن التشريع يتم من جانب أفراد تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني، يتعين أن تكون أنشطة الحزب ضمن نطاق الدستور والقانون حتى يتولى الحزب القيادة فى تطبيق ومراقبة القانون، وفقا لما قال.
وحث شي على إقامة آليات لضبط السلطة ومراقبتها، وضمان "مسئولية السلطة والرقابة عليها والتحقيق فى انتهاكات القانون."
كما حث على "ضمان أن السلطة التى منحت من جانب الشعب تستخدم دوما لمصلحة الشعب."
تبنى أكبر جهاز تشريعي فى الصين الدستور فى 4 ديسمبر 1982 بناء على نسخة سابقة وضعت فى 1954.
وتولى كبير المشرعين الصينيين وو بانغ قوه رئاسة مؤتمر اليوم (الثلاثاء) الذى حضره لي كه تشيانغ وتشانغ ده جيانغ ويو تشنغ شنغ وليو يون شان، وجميعهم من اعضاء اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.
جميع حقوق النشر محفوظة
التلفون: 010-65363696 فاكس:010-65363688 البريد الالكتروني [email protected]
