تعليق: دبلوماسية الصين التمويلية متعددة الجوانب تفيد الجميع

بكين 6 مايو 2013 / الدبلوماسية التمويلية الناشئة متعددة الابعاد التي تتبناها الصين لا تساعد فقط في دعم تحولها الاقتصادي والتنمية الاقليمية بل ايضا تدفع بإصلاحات الحوكمة الاقتصادية العالمية المفضلة من أجل تنمية مستدامة.

هزت الأزمة المالية في عام 2008 النظام الاقتصادي القديم الذي تهيمن عليه الدول المتقدمة، حيث كانت الاسواق الصاعدة والدول النامية تقوم بدور مهم وبشكل متزايد في التعامل مع الأزمة مما جعلها قاطرة الاقتصاد العالمي.

ودفعت تلك الاضطرابات ايضا الاسواق الصاعدة للسعي للتعاون الثنائي ومتعدد الاطراف وتقليل الاعتماد المفرط على الدولار الامريكي، وذلك بجانب السعي لإصلاحات في نظام الحوكمة الاقتصادية العالمي بما ينعكس بشكل افضل على التغيرات العميقة في مشهد الاقتصاد العالمي، وذلك من أجل خلق نظام اقتصادي اكثر عدلا وتوازنا ومعقولية وفاعلية.

في السنوات الخمس الماضية، ظلت الحكمة الصينية تدفع بدبلوماسية تمويلية بشكل متزامن على المستويات الثنائية والاقليمية ومتعدد الاطراف.

ووقعت الصين اتفاقيات ثنائية لتبادل العملات مع أكثر من 20 دولة ومنطقة في العالم برأس مال يصل إلى أكثر من 1,6 تريلون يوان (255,8 مليار دولار امريكي) لتقليل الاعتماد المفرط على الدولار الأمريكي وتوسيع استخدام العملة الصينية.

في الوقت ذاته، انشأت الصين بشكل تدريجي آلية للحوار بين الحكومات مع الاقتصادات الرائدة في العالم مثل الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان لسد الفجوات واتخاذ مواقف تعاونية وتخفيف الانحيازات غير العادلة.

وتم تأسيس مجمع رئيسي اقليمي لاحتياطيات النقد الاجنبي، اقترحته الصين، فى إطار الآسيان + 3 (الصين واليابان وكوريا الجنوبية) ولم تصبح الصين فقط اكبر ممول للمجمع بموازاة اليابان بل انها الافضل تمثيلا.

في الوقت نفسه، زودت الصين ضخ رؤوس الاموال في بنك التنمية الافريقي وبنك التنمية بين الدول الأمريكية، وذلك لتوسيع مساعداتها المالية لآسيا وافريقيا وبلدان امريكا اللاتينية.

وفي الساحة متعددة الاطراف، ضغطت الصين لتوسيع تنوع العملات في نظام النقد الدولي في إطار مجموعة العشرين وتجمع بريكس وعززت القيود على الميزة النسبية للدول التي تصدر عملات الاحتياطي العالمي بينما تعمل مع الاقتصادات الصاعدة لدفع الاصلاحات في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لرفع تمثيل وصوت الدول النامية.

ومع بذل جهود ، أصبح جوستين ييفو لين اول كبير للاقتصاديين بالبنك الدولي من الدول النامية في عام 2008 بينما تم تعيين شو مين نائب مدير بصندوق النقد الدولي في 2011.

وقال كين ميلر عضو اللجنة الاستشارية للسياسة الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية الأمريكية ان "ادارة الصين المسئولة لاحتياطياتها حتى الآن سمحت للصين بتشكيل علاقات قيمة مع كبار المديرين الماليين في الاقتصاد العالمي".وكما قال ميلر،فإن دبلوماسية الصين التمويلية مفيدة للدول الاخرى.

كانت الصين قد دعت اولا الى اصلاحات في النظام المالي الدولي تعكس قوة الدول النامية. ومع ذلك، فإنها كانت معتدلة وعملية فى دفع تلك الاصلاحات واضعة فى ذهنها حماية استقرار النظام المالي وتطوره بشكل منتظم.

ثانيا، تؤكد الصين على الدول المجاورة والاقتصادات الصاعدة بالتزامها بمساعدنهم على التعافي من الازمة المالية العالمية سواء بمساعدات مالية او بتوسيع التعاون بين الاسواق الصاعدة.

ثالثا، أكدت الصين على "المكاسب الشاملة" وان الاقتصادات الصاعدة والمصالح الشخصية ليست بالضرورة متضاربة فيما بينها .

ودعمت الصين واقتصادات اخرى الاصلاحات في النظام المالي الدولي، ساعية الى ازالة الاسس المؤسسية لعدم التوازن في الاقتصاد العالمي حتى يستفيد الجميع.

وقال ميلر ان دور الصين في تحقيق استقرار مالي دولي يخدم بشكل شامل مصالح الولايات المتحدة، مضيفا انه ينبغي على واشنطن تشجيع تدخل بكين في الشئون المالية الدولية.

ومن ثم، فإن دبلوماسية الصين التمويلية من شأنها تيسير ابتكاراتها التمويلية وتحولها الاقتصادى وتحسين هيكل الحوكمة العالمية.وما هو أكثر أهمية، ان الانجازات التي حققتها مثل هذه السياسات سوف تدفع قدما الى المزيد من اعادة التوازن في الاقتصاد العالمي والتنمية المستدامة.

/مصدر: شينخوا/