دعوات إلى تعزيز إستعمال السيارات الصينية في الوظائف العمومية

أثار خبر قيام وزير الخارجية الصيني وانغ إي بتغيير سيارته الرسمية من علامة أجنبية إلى علامية صينية موجة جديدة من الحديث عن إستعمال السيارات الصينية في الوظيفة العمومية. في حين تشير تحليلات إلى أن إستعمال السيارات الصينية في الوظيفة العمومية يحتاج إلى تحسين الأنظمة والتصاميم، إلى منع التبذير واهدار الموارد الوطنية. من جهة أخرى يحتاج دخول السيارات الصينية لسوق سيارات الوظيفة العمومية إلى رفع مستوى العلامة والجودة.

ووفقا لـتقرير "صحيفة شينجينغ" ليوم 18 يونيو الحالي، فقد ذكر مسؤول بشركة هونغتشي للسيارات أثناء مؤتمر صحفي عقد يوم 30 مايو الماضي بمناسبة دخول سيارات آش 7 التابعة لها سوق الشعب أن الشركة قامت بتسليم 1000 سيارة هونغ تشي من نوع آش 7 إلى الوزرات المركزية والفرعية لإستعمالها في الوظائف العمومية من مستوى الوزراء فما فوق.

وفي الحقيقة، منذ سنة 1994 ومع بداية الإصلاحات الخاصة بسيارات الوظيفة العمومية، تم إصدار لوائح تنص على إستعمال السيارات الصينية في الوظيفة العمومية، "جميع الموظفين من درجة نائب وزير فما فوق ونائب محافظ فما فوق، مطالبون من الآن بإستعمال السيارات الصينية ". كما نص "قانون المشتريات الحكومية" الذي صدر في سنة 2002 على ضرورة قيام الحكومة بشراء المنتجات، المشاريع والخدمات الصينية. لكن ظلت هناك العديد من الصعوبات أمام إستعمال السيارات الصينية في الوظيفة العمومية.
。
ولطالما عبر الرأي العام عن عدم رضاه عن الإستهلاك الكبير لسيارات الوظيفة العمومية، حيث غالبا ما يتم شراء السيارات الفاخرة والعلامات التجارية الأجنبية. وفي هذا السياق تشير بعض التحليلات إلى أنه نظرا للمنافسة بين المسؤولين وتأثيرات مفهوم "ماهو أجنبي فهو جيد"، أصبحت السيارات الصينية في وضع ضعيف داخل المنافسة مع السيارات الأجنبية أثناء عمليات الشراء الحكومية، حيث تجد السيارات الأجنبية "رعاية الدولة"، في حين تعاني السيارات الصينية من التهميش.
　
لذا "فإن قرار وزير الخارجية إستعمال سيارة صينية يعد بداية جيدة، لأن شراء وإستعمال الحكومة للمنتجات الوطنية يعد عرفا دوليا." على حد قول ران جيان مينغ الأستاذ بجامعة بكين للطيران والفضاء. وفي الحقيقة يعود عدم تقدم إستعمال السيارات الصينية في الوظيفة العمومية إلى المشاكل الموجودة على مستوى مراقبة ومسائلة تنفيذ السياسات، لكن يبقى تنفيذ السياسات ومبادرة المسؤولين إلى أن يكونوا نموذجا للإحتذاء عوامل هامة في هذا الجانب.

في ذات الوقت، هناك بعض الأصوات التي تلفت إلى ان دعم إستعمال السيارات الصينية في الوظيفة العمومية يحتاج لاعتماد هذه الأخيرة على العلامات المحلية، ومنع شراء سيارات الوظيفة العمومية بطريقة عشوائية أو شراء العلامات الباهظة.

وفي هذا السياق، يرى ران جيان مينغ أن عملية دفع إستعمال السيارات الصينية في الوظيفة العمومية تحتاج إلى إتخاذ جملة من الإجراءات الضامنة، والحد من ظاهرة تغيير السيارات بموجب أو بغير موجب. من قبيل" شراء سيارات صينية قبل أن تصل السيارات القديمة الى مستوى الحاجة للتغيير ، او لتغيير سيارة جديدة، يتم التخلص من السيارات القديمة من خلال بيعها بأسعار منخفضة أو التخلص منها قسرا، وهو ما يتسبب في إهدار الموارد الوطنية."

تجدر الإشارة إلى أن "النفقات العمومية الثلاثة" على المستوى المركزي (وهي: نفقات السفر، نفقات شراء السيارات والتنقل ونفقات حفلات الإستقبال) قد تراجعت خلال السنوات الأربعة الأخيرة من 9.47 مليار سنة 2010 إلى 7.969 مليار يوان في سنة 2013، طبقا لترتيبات الميزانية. حيث تراجعت نفقات شراء السيارات والتنقل بـ 1.77 مليار يوان، وهي الأولى من حيث هامش التراجع من بين النفقات العمومية الثلاثة. وتشير التحليلات إلى أن تراجع نفقات السيارات العمومية يعود إلى اتجاه الحكومة نحو شراء السيارات الصينية، من جهة أخرى، إذا تم تعميم إستعمال السيارات الصينية في جميع الوظائف العمومية فإنه من المتوقع أن تستمر نفقات السيارات العمومية في التراجع.

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/