خبراء صينيون: نمو الاقتصاد المصري مرهون بالاستقرار السياسي وتعديل النظام الاقتصادي ووضع إستراتيجية محددة

بكين 11 يوليو 2013 / استشعارا للوضع الاقتصادي الحرج ولصعوبة التوافق بين القوى السياسية على شخصية سياسية لرئاسة الوزراء، قرر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور يوم الثلاثاء تكليف الاقتصادي البارز الدكتور حازم الببلاوي برئاسة الحكومة المصرية الجديدة.

ويرى خبراء صينيون أن تعيين الببلاوي وإعلان بعض الدول الخليجية عن تقديم مساعدات لمصر تطورات جيدة ولكنها مجرد "مسكنات مؤقتة" للاقتصاد العليل، مشيرين إلى أن ثمة حاجة ملحة إلى استقرار سياسي وتعديل النظام الاقتصادي ووضع إستراتيجية محددة للنمو الاقتصادي المستدام.

-- وضع اقتصادي حرج

بينما تستمر الاضطرابات السياسية وتتصاعد منذ عزل الرئيس ذي التوجه الإسلامي محمد مرسي مطلع الشهر الجاري، يدفع الاقتصاد المصري ثمنا باهظا. فقد أعلن البنك المركزي المصري يوم الأحد عن تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى 14.9 مليار دولار في شهر يونيو الماضي مقابل 16.39 مليار دولار في نهاية مايو 2013.

وفي هذا الصدد لفت يانغ قوانغ مدير معهد دراسات غرب آسيا وشمال أفريقيا التابع لأكاديمية العلوم الاجتماعية الصينية إلى أن "الاقتصاد المصري يترنح" بسبب النمو المنخفض والذي بلغ 2.6 بالمائة فقط للعام المالي السابق، حسب إحصاءات صدرت مؤخرا، فيما بلغت نسبة البطالة 13 في المائة، وتزايد التضخم وكذلك العجز المالي، وقلة الاستثمارات الأجنبية، مضيفا أن "الوضع الأمني المتدهور ساهم أيضا في تراجع الأداء الاقتصادي لدرجة كبيرة منذ عام 2011".

وأشار يانغ إلى أن "مصر حصلت على قليل جدا من القروض والمساعدات المالية من دول مثل قطر وليبيا في السنوات الأخيرة، كما لم تحرز اختراقة في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بغية الحصول على قرض ضروري بقيمة 4.8 مليار دولار أمريكي، حيث تخشى دول غربية تقديم الدعم لها بسبب الأوضاع المتوترة".

وقال تيان ون لين الباحث في المعهد الصيني للعلاقات الدولية المعاصرة، إنه قبل سقوط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، كان ما يقرب من نصف سكان مصر البالغ عددهم قرابة 90 مليون نسمة، يعيشون تحت خط الفقر بأقل من دولارين يوميا، "ما أثار حالة من الغضب الشعبي إزاء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية".

وأضاف تيان قائلا "بعدما تولى مرسي الرئاسة، تعهد بحل المشكلات القائمة منذ وقت طويل في البلاد ، فيما يتعلق بالأمن والطاقة والصحة والبيئة والغذاء والمرور، ما أحيا آمال الشعب المصري في العدالة الاجتماعية والحياة الكريمة. ولكن معظم التعهدات والأهداف لم تتحقق بعد سنة، ما جعل المصريين يشعرون بخيبة أمل أدت في نهاية المطاف إلى اضطرابات سياسية وأعمال عنف".

-- تطورات مبشرة ولكن مؤقتة

يعد تعيين الببلاوي ، صاحب الخبرة الكبيرة في التعامل مع الجهاز التنفيذي للدولة حيث سبق أن تولى منصب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية في عهد حكومة عصام شرف التي أدارت شئون مصر عقب ثورة 25 يناير 2011، يعد خطوة مبشرة في الاتجاه الصحيح، حسبما قال خبراء صينيون، مشيرين إلى أن التعيين جاء استشعارا للوضع الاقتصادي الحرج وصعوبة التوافق بين القوى السياسية.

وقال تيان ون لين إن "تعيين الببلاوي يثبت أن القيادة الجديدة بمصر تريد أن تركز على نمو الاقتصاد من خلال الاستفادة من خبرة هذا الاقتصادي البارز ليقود مصر في المسار الصحيح".

ويرى يانغ يوه الباحث الاقتصادي في اللجنة الوطنية للإصلاح والتنمية في الصين، أن تعيين الببلاوي "يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد المصري ويظهر أن جميع الأطراف السياسية غير راضية عن الوضع الاقتصادي ... وأن ما يهمها في المقام الأول هو الاقتصاد".

ومن التطورات المبشرة أيضا إعلان كل من السعودية والإمارات عن مساعدات مالية وعينية لمصر بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 8 مليارات دولار .

مع ذلك، تعد هذه التطورات المبشرة مجرد "مسكنات مؤقتة" للاقتصاد المصري العليل، حسبما قال الباحث يانغ يوه.

وأضاف يانغ أن هذه المساعدات تكفي لأن تنفق الحكومة لفترة تتراوح ما بين 3 و6 أشهر فقط ... وربما تستغلها الحكومة لزيادة احتياطي النقد الأجنبي بغية المشاركة في التجارة العالمية بينما تخصص جزءا منها لرفع مستوى المعيشة".

ولفت يانغ إلى أن "هذه المساعدات المالية حافز مؤقت للنمو الاقتصادي"، مضيفا أن "دول الخليج ربما ستتابع الوضع في مصر عن كثب لتقرر ما إذا كانت ستقدم مساعدات أم لا"، وذلك بفضل الموقع الإستراتيجي والبعد التاريخي والجيوسياسي لمصر.

وأردف يانغ قائلا "هذه المساعدات قد تؤدي إلى تخفيف حدة التوتر السياسي والمشكلات الاقتصادية مؤقتا، لكنها لا تساعد على حل الأزمة الاقتصادية بشكل جذري".

وشاطره تيان ون لين الرأي وأضاف أنه يعتقد أن "المساعدات قليلة مقارنة مع حجم الأزمة الاقتصادية، لأن الوضع الاقتصادي في مصر حاليا سيء للغاية. ويحتاج النشاط الاقتصادي المستمر إلى كثير من الأموال".

واضاف تيان أن "السعودية، أغنى دولة في المنطقة، قدمت مساعدات مالية لمصر، ما من شأنه أن يزيد ثقة الشعب والمستثمرين في إمكانية الخروج من الأزمة".

-- من أجل نمو اقتصادي مستدام

صحيح أن الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة، ولكن ما يهم غالبية المصريين أن يرتفع مستوى المعيشة، وهو أمر لا يأتي وسط اضطرابات سياسية وركود اقتصاد، حسبما قال محللون صينيون.

ويعتقد المحللون الصينيون أن المؤشرات الاقتصادية السيئة، بما فيها التضخم الخطير ومعدل البطالة المرتفع والفجوة الضخمة بين الأغنياء والفقراء، تظهر أن الأوضاع الاقتصادية في مصر لن تتحسن في وقت وجيز أيا كانت القيادة الجديدة، مشيرين إلى أن وضع إستراتيجية صحيحة وإعادة هيكلة النظام الاقتصادي هو السبيل الوحيد لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام ورفع مستوى معيشة الشعب المصري.

وقال تيان ون لين إن "الحكومة الجديدة تواجه تحديات كبيرة في نمو الاقتصاد"، موضحا أن "المشكلات الاقتصادية في مصر تتراكم منذ عقود، واشتدت مع توترات الأوضاع السياسية وخاصة بعد عزل مرسي، وفي الوقت نفسه يؤثر الوضع الاقتصادي السيء على الوضع السياسي والعكس بالعكس".

ولفت تيان إلى أنه ينبغي لمصر أن تحافظ على الأمن والاستقرار السياسي وتبذل جهودا لتحقيق المصالحة الوطنية بين جميع الأطراف والحد من الخلافات بحيث يتسنى للاقتصاد أن ينمو".

ويعتقد تيان أن "وضع إستراتيجية صحيحة وإعادة هيكلة النظام الاقتصادي هو السبيل الوحيد لتحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر".

ويرى يانغ قوانغ أنه "ليس لدى مصر إستراتيجية محددة للنمو الاقتصادي المستدام منذ وقت طويل، كما لم تستفيد من ميزاتها المتمثلة في العمالة الكثيفة والموارد الوفيرة".

وأضاف يانغ أن "الحكومات المصرية المتعاقبة لم تضع أية سياسات لتطوير الصناعات كثيفة العمالة، واعتمدت بشكل مفرط على المساعدات الخارجية في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية السيئة. ولذا، لم تتمكن مصر من التحكم في مصيرها".

وذكر يانغ يوه أنه "يتعين على المصريين معالجة الأزمة السياسية الجارية سريعا والبحث عن حلول طويلة الأمد للمشكلات الاقتصادية عبر إيجاد نمط جديد للنمو الاقتصادي المستدام وإعادة هيكلة النظام الاقتصادي الذي أثبت لسنوات طويلة عدم قدرته على إحراز تقدم كبير".

/مصدر: شينخوا/