تقرير اخباري: سبتمبر المحاكمات يهدد طموح الصين في مجتمع اكثر تناغما

بكين 4 أكتوبر 2013 /ظهرت العديد من الجرائم في المجتمع الصيني مؤخرا كان بعضها لمسؤولين كبار وبعضها الناس عاديين، ما اثار صدمة لدى الرأي العام الذي اعتاد على مجتمع صيني حافظ على اتجاه هادئ ومستقر منذ عام 2000.

وصدرت العديد من الاحكام القضائية في الفترة الأخيرة وخاصة في شهر سبتمبر، ما دفع الرأي العام لتسميته بشهر المحاكمات، على مسؤولين كبار في قضايا فساد او أبناء مشاهير عاشوا حياة ترف وغنى ومواطنين عاديين ممن ضجروا من الفقر أو عانوا من الظلم في مجتمع يعمل جاهدا لتقليل الفروق بين الأغنياء والفقراء.

وظهرت القضية الأبرز على الساحة الصينية عندما أصدرت محكمة جينان الشعبية الصينية المتوسطة حكمها النهائي في قضية القيادي السابق في الحزب الشيوعي الصيني بوه شي لاي المتهم بالرشوة والاختلاس وإساءة استخدام السلطة صباح يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر بالسجن مدى الحياة.

وطبقا لما كشف عنه أثناء المحاكمة فإن من بين التهم الموجهة ضد بوه إساءة استخدام السلطة في تعامله مع جريمة القتل التي ارتكبتها زوجته قو كاي لاي، ضد رجل الاعمال البريطاني، والتى أدينت خلالها وحكم عليها بالإعدام مع ايقاف التنفيذ، إضافة إلى تعامل المتهم بوه مع قضية فضيحة انشقاق وانغ لي جيون عندما لجأ إلى القنصلية الأمريكية فى مدينة تشونغتشينغ الصينية.

ومن ناحية اخرى، صدر حكم بالسجن 14 عاما يوم 5 سبتمبر على "رجل الساعات " ويدعى يانغ دا تساي، وهو الرئيس السابق لإدارة سلامة العمل لمقاطعة شنشي شمال غربي الصين، في قضية قبول رشاو بعد ان تم تصويره وهو يبتسم في مسرح حادث سير قاتل. بينما ظهرت له لاحقا صور على شبكة الانترنت وهو يرتدي ساعات معصم فاخرة، الأمر الذي أكسبه لقبه.

وتعد محاكمة القيادي الصيني السابق بوه، البالغ من العمر 64 عاما، أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني السابق لبلدية تشونغتشينغ جنوب غربي الصين، والعضو السابق بالمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وغيره من المسؤولين الفاسدين خير دليل على عزم الصين على محاربة الفساد وانفاذ قانون العقوبات الصيني الذي ينص على أن "القانون يطبق على الجميع بشكل متساو ولا يملك أحد الحق في انتهاك القانون وتجاوزه".

ولا يمكن انكار الدور الهام الذي لعبته الانترنت في اكتشاف العديد من جرائم المسؤولين في ظل الطفرة التي تقدمها مواقع التواصل الاجتماعي من سهولة رفع الصور واعادة النشر وغيرها .

فالنشطاء الصينيون سارعوا لنشر صور الفاسدين من المسؤولين والشخصيات العامة ما يعد سلاحا جديدا يساعد الصين في مكافحة الفساد في الطبقات الحكومية.

وفي الوقت نفسه يعد هذا السلاح ذي حدين حيث انتشرت الشائعات والاخبار غير الصحيحة على الانترنت ما يعد تهديدا لأمن الانترنت.

وهذا ما دفع الصين لنشر وثيقة قضائية تفيد بان الاشخاص الذين ينشرون تعليقات كاذبة على الانترنت في الصين سيواجهون عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات اذا اعيد نشر تعليقاتهم على نطاق واسع.

وذكرت الوثيقة التي اصدرتها المحكمة الشعبية العليا والنيابة الشعبية العليا، إن هؤلاء الاشخاص ستوجه اليهم تهم تشويه السمعة اذا اطلع على شائعاتهم المنشورة على الانترنت اكثر من 5 الاف مستخدم او اعيد نشرها لاكثر من 500 مرة. ويواجه الاشخاص الذين يرتكبون جريمة تشويه السمعة السجن لثلاث سنوات او الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية.

وتفرض الوثيقة القضائية، التي دخلت حيز التنفيذ، عقوبة على الشركات التي تتلقى الاموال مقابل الغاء رسائل الكترونية او تنشر عمدا معلومات كاذبة. وفي حال تجاوز رأس مال الشركة مبلغ 150 الف يوان او (24500 دولار امريكي) او تجاوزت ارباحها غير القانونية 50 الف يوان، ستوجه اليها تهم القيام بعمليات تجارية غير قانونية في "الحالات الخطيرة".

ووفقا للقانون الجنائي الصيني، فإن من يتورط في اعمال تجارية غير قانونية في "حالات خطيرة"، سيواجه عقوبة الحبس خمس سنوات وغرامة تبلغ خمس اضعاف ارباحه غير القانونية.

في المقابل ظهر دور اللجنة المركزية لفحص الانضباط التابعة للحزب الشيوعي الصيني ووزارة الرقابة في التعامل مع تعليقات المواطنين وشكواهم عندما أطلقتا موقعا رسميا ونشرتا تفاصيل مؤسستيهما وهيكلهما للمرة الاولى في التاريخ في وقت سابق من هذا الشهر في مسعى منهما لمساعدة المبلغين في التعاون بشكل أفضل مع سلطات الانضباط . ما يجعل جهاز مكافحة الكسب غير المشروع الذي كان متحفظا فيما مضى، أكثر شفافية امام العالم الخارجي.

وهذه الجهود لن تساهم فى تحسين شفافية المؤسسة وصورتها العامة فحسب، وانما تظهر أيضا تصميم السلطات المركزية على مكافحة الفساد وتحسين عملها في هذا الصدد. كما تعد استجابة من السلطات لجهود مكافحة الفساد التي يقوم بها المواطنون العاديون على الانترنت.

وتتبنى القيادة الصينية المزيد من القنوات مثل الانترنت لتقوية جهود مكافحة الفساد، حيث عوقب عدد من المسؤولين رفيعي المستوى او وضعوا رهن التحقيقات بعدما فضحهم المبلغون على الانترنت.

وقد اجريت تحقيقات مع ليو تيه نان النائب السابق لرئيس اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح بعدما كشف احد الصحفيين عن ارتكابه انتهاكات اقتصادية.

ورغم ان الانترنت اصبح مصدرا جديدا واداة لجهود مكافحة الفساد، ظهرت له تأثيرات جانبية ايضا. فقد كشفت العديد من الحالات ان جهود مكافحة الفساد على الانترنت التي يكشف عنها مواطنون عاديون ربما تؤذي ابرياء، بينما اهدرت بعض الشائعات التي ليس لها اساس من الصحة بشأن الفساد، وقت وموارد سلطات الانضباط وأججت اجواء اجتماعية سلبية لا حاجة لها.

وتساهم مشاركة هيئة الانضباط فى تسهيل عمل مكافحة الفساد، وفي نفس الوقت تجعل جهود مكافحة الفساد التي يقوم بها مواطنون عاديون على الانترنت اكثر مصداقية. وخلال عملية التعامل مع قضايا الفساد، تصرفت سلطات الانضباط والهيئات القضائية بشكل أكثر شفافية.

كما فجر الرجل على الكرسي المتحرك ويدعى جي تشونغ شينغ من أهالي مقاطعة شاندونغ بشرقي الصين، فجر عبوة ناسفة خارج باب وصول المبنى رقم 3 لمطار العاصمة ببكين يوم 20 يوليو، حسب نيابة حي تشاويانغ الشعبية في بكين.

وعانى جي نفسه من الإصابة بجروح في ذراعه وأصيب ضابط شرطي بجروح غير خطيرة في الانفجار.

ووفقا للقانون الجنائي الصيني، يعاقب بالسجن، لمدة محددة لا تقل عن ثلاث سنوات وليس أكثر من عشر سنوات، كل من يتسبب في انفجار أو يستخدم وسائل خطيرة أخرى تشكل تهديدا على الأمن العام دون أن يتسبب في عواقب وخيمة.

ويعد جي مثالا لنوع اخر من الجرائم التي يقترفها اشخاص ضاقت بهم الحياة او ممن يشعرون بمعاناة وظلم. فيلجؤون الى طريقة ما لجذب الرأي العام او للتعبير عن سخطهم. وتعد محاولة جي لتحذير المحيطين به قبل ان يرمي بالعبوة الناسفة خير دليل على انه لم ينو ايذاء الاخرين .

وينتشر هذا النوع من الجرائم بصورة اكبر في المجتمعات التي تزداد فيها الفروق الطبقية أو تعلو سلطة اجهزة الشرطة والامن فيها على السلطات القضائية، حيث يشعر المواطنون بأنهم عاجزون عن الحصول على حقوقهم في المجتمع.

وفي قضية اخرى أصدرت المحكمة الشعبية الصينية لحي هايديان ببكين حكما بالسجن 10 سنوات على الابن المراهق لـ لي شوانغ جيانغ، وهو فنان صيني مشهور، ومدد تتراوح بين 3 إلى 12 عاما على أربعة متهمين اخرين، بينهم ثلاثة من الأحداث، بتهمة الاغتصاب .

وكانت السلطات الصينية قد احتجزت المتهمين الخمسة في 21 فبراير بعد ان تقدمت امرأة تدعى يانغ ببلاغ إلى الشرطة يفيد بأنه قد تم اصطحابها إلى احد الفنادق حيث تعرضت للاغتصاب الجماعي بعد شرب الخمر مع هؤلاء الرجال، وسرعان ما تحولت القضية إلى قضية رأي عام حيث أن أحد المتهمين هو أبن الفنان الشهير لي، عميد قسم الموسيقى بأكاديمية جيش التحرير الشعبي الصيني للفنون، والذي يبلغ من العمر 74 عاما، وبنى سمعته من خلال الأغاني الوطنية والشعبية على مدار العقود الماضية.

وتعد قضية نجل الفنان الصيني مزيجا يعكس مشكلتين القتا بظلالهما على المجتمع الصيني وهما الاعتداءات الجنسية وفساد انجال المشاهير.

وعانى الرأي العام الصيني مؤخرا من عدة صدمات لم يعتدها من قبل حيث انتشرت جرائم الاعتداءات الجنسية بما فيها التحرش والجنس الجماعي والتي تعد جديدة في مجتمع طالما عرف عنه طابعه المحافظ.

وفي هذا الصدد، احتجز معلم جراء الاشتباه به في التحرش بطالبات في مقاطعة هونان بوسط الصين، وذلك وسط غضب شعبي عارم اندلع بسبب حالات مماثلة تم اكتشافها مؤخرا على الصعيد الوطني .

وكان شيوي، 57 عاما، وهو معلم في مدرسة ابتدائية، قد عرض المساعدة على بعض التلميذات لأداء الواجبات المدرسية، ثم تحرش بهن جنسيا أثناء الدروس الخصوصية، وفقا لما قال المكتب الإعلامي المحلي.

وقد تم وقف مدير المدرسة التي يعمل فيها شيوي عن العمل، وتم إرسال مسؤولين وعمال في المجال الطبي لتقديم العلاج النفسي للطفلات ، حسبما قال كوانغ لي تشيون، مدير المكتب الإعلامي لمحافظة شيننينغ، حيث تقع المدرسة.

وفي حالات مماثلة أخيرة، تم اعتقال مدرس للصف الثاني وعمره 42 عاما يوم 27 مايو الماضي بتهمة التحرش بتلميذات في مدينة شنتشن في جنوبي الصين.

هذا وقد تم إلقاء القبض على مدرس عمره 55 عاما يوم 23 مايو الماضي بتهمة التحرش بالعديد من الطالبات في مقاطعة خنان في وسط الصين.

وفي 14 مايو الماضي، تم اعتقال مدير مدرسة ابتدائية وموظف حكومي من قبل الشرطة للاشتباه بهما في الاعتداء جنسيا على ست طالبات في مدينة واننينغ في مقاطعة هاينان.

وسبب هذا النوع من القضايا الصدمة الاكبر للمجتمع الصيني، فقد اثر التطور الكبير الذي شهده هذا المجتمع الطامح الذي ادرك اهمية التربية السليمة للاطفال . وفي ظل ان معظم الاسر في الصين لديها طفل واحد فقط. فينصب كل اهتمام الاسرة على هذا الطفل.

وقد دفعت جرائم التحرش بالاطفال الكثير من اولياء الامور الصينيين المحافظين بطبعهم للموافقة على تلقي اطفالهم تعليما جنسيا في المدارس في محاولة منهم لتجنب مثل هذه الافعال المشينة.

وطالبت الصين اليوم مدارسها بتعليم الأطفال كيفية حماية أنفسهم ضد الاعتداءات الجنسية وتشديد الرقابة على أوراق اعتماد المعلمين لديها.

كما أصدرت وزارة التربية والتعليم ووزارة الأمن العام واللجنة المركزية لعصبة الشبيبة الشيوعية الصينية والاتحاد النسائي لعموم الصين مبادئ توجيهية مشتركة بشأن منع الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال .

ونصت المبادئ التوجيهية على وجوب إطلاق حملات لتثقيف الاباء حول كيفية حماية أطفالهم لرفع مستوى الوعي بين الأطفال واخبار الضحايا حول كيفية طلب المساعدة.

وأشارت السلطات لضرورة ادارة المهاجع بدقة وأن تكون هناك دوريات على المؤسسات الدراسية.

كما ورد ضمن المبادئ التوجيهية ضرورة أن يتمتع مديرو المدارس ومعلموها وموظفوها بالمؤهلات المطلوبة ، كما يجب أن تشمل البرامج التدريبية للموظفين مادة الأخلاق كمقرر أساسي.

وبدأت العصبة حملات توعية عن طريق الخط الساخن للأطفال ، حيث تقدم استشارات للأطفال من قبل العاملين في المجتمعات المحلية والمحامين والمتطوعين.

وسيعمل الاتحاد النسائي على تعزيز الوعي للفتيات للوقاية من الاعتداءات الجنسية، وخاصة الفتيات اللاتي تركهن اباؤهن من العمال المهاجرين.

ويعد شهر سبتمبر الماضي هو شهر المحاكمات في الصين، حيث تنوعت القضايا التي صدرت فيها احكام بين فساد مسؤولين واعتداءات جنسية وغيرها من القضايا التي عكست بدورها بعض المشكلات التي يعاني منها المجتمع الصيني. ويعد هذا الوقت الامثل للحكومة لتثبت مدى كفاءتها وصلابتها في التصدي لكل ما يؤرق امن وحياة المواطن الصيني.

/مصدر: شينخوا/