تعليق: اليابان لن تجنى أي فائدة من سوء تعاملها مع قضايا تايوان

بكين 20 فبراير 2014 / إذا ما أعلنت حكومة ما اعترافها بأنك تمثل الحكومة الشرعية الوحيدة لبلد ما، ولكنها تسمح في الوقت ذاته لبعض مشرعيها بسن قانون علاقات مع جزء من أراضيك، فلديه سبب وجيه يجعلك تشعر بأنك خُدعت وتسأل عن السبب.

فمحاولة 70 مشرعا يابانيا من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم سن ما يسمى بنسخة يابانية لقانون العلاقات مع تايوان ليس سوى استفزاز محض ولا معنى له،ومن شأنه أن يلحق المزيد من الضرر بسمعة اليابان واستقرار المنطقة.

وفي الحقيقة، ينص البيان الصيني - الياباني المشترك لعام 1972، الذي يمثل حجر زاوية للعلاقات الصينية - اليابانية، ينص بوضوح على أن الحكومة اليابانية تتفهم وتحترم تماما موقف الحكومة الصينية بشأن تايوان والمتمثل في أنها تشكل جزءا لا يتجزأ من أراضي الصين.

ودعونا نوضح أن قضية تايوان تتعلق بالمصالح الجوهرية للصين. كما إنها تتعلق بالأساس السياسي للعلاقات الصينية - اليابانية فيما يخص التعامل مع العلاقات اليابانية - التايوانية.

وتقول فرضية بسيطة يمكن أن تساعد أؤلئك المشرعين على أن يفهموا على نحو أفضل المفارقة المريرة وراء هذا التصرف الأرعن : أنه إذا ما حاول المشرعون في أي بلد تربطها علاقات دبلوماسية مع اليابان سن قانون علاقات مع أوكيناوا، فما هم فاعلون حيال ذلك؟ هل سيعتبرون ذلك تحديا لسيادة اليابان واحتيالا دبلوماسيا؟ والإجابة ربما تكون نعم.

ومن ناحية أخرى، فإنه نظرا لكون المشرعين يقودهم نوبو كيشي النائب الأول لوزير الخارجية والشقيق الأصغر لرئيس الوزراء شينزو آبي، فلدينا من الأسباب ما يجعلنا نعتقد أنها خطوة أخرى اتخذتها حكومة شينزو آبي القومية لإثارة غضب الصين من أجل مكسب سياسي رخيص.

وعبر إنكار تاريخ العدوان وتبييضه، أطلق آبي وحكومته حملة سياسية لدفع اليابان نحو الفكر اليميني ليس فقط على حساب العلاقات مع الجيران وإنما أيضا على حساب السلام والاستقرار في المنطقة.

وما يكمن وراء الحملة بسيط -- فآبي بحاجة إلى جذب أصوات المحافظين اليمنيين حتى يتسنى له البقاء على الساحة السياسية. ومن خلال التقرب من عناصر اليمين المتطرف في عالم السياسية الياباني، فإنه يركض لاهثا وراء مصالحه الخاصة على حساب الأمة بأسرها ليدفع اليابان نحو درب خطير من الاستفزاز والعزلة.

وإن المحاولة الاستفزازية التي قام بها هؤلاء المشرعون تقوض الجهود التي يبذلها آبي لتقديم اليابان كشريك مسؤول ويعتمد عليه في المجتمع الدولي، ولن تجلب سوى الشك والريبة لمنطقة شرق آسيا مضطربة بالفعل.

وإذا ما أرادت اليابان حقا ترميم علاقاتها مع الصين، كما يدعى آبي، فعليها أن توقف على الفور تحديها للخط الأحمر الصيني. فالاستفادة من ورقة تايوان ليس سوى لعب بالنار.

/مصدر: شينخوا/