(الدورتان) الصين تحافظ على سياسات مالية إيجابية وسياسة نقدية ثابتة

ستواصل الصين تنفيذ سياسة مالية إيجابية وسياسة نقدية ثابتة، وفقا لتقرير عمل الحكومة الذي ألقاه رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ في افتتاح الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية اليوم الأربعاء .

وقال لي: "سنعمل على تحسين إطار سياسة التنسيق والسيطرة الكلية، والتمسك بالحد الأدنى لضمان نمو مستقر وضمان التوظيف، وبالقدر الأقصى لكبح سقف التضخم ، ومواصلة تنفيذ سياسة مالية إيجابية ونقدية ثابتة.

وأضاف لي إن من المخطط تحديد العجز المالي في ميزانية العام الحالي ليبلغ 1.35 تريليون يوان ( 220 مليار دولار أمريكي )، بزيادة 150 مليار يوان عما كان في ميزانية العام الماضي، بما فيه 950 مليار يوان من حجم العجز في الميزانية المركزية، و400 مليار يوان من قيمة سندات الخزانة التي أصدرتها السلطات المركزية نيابة عن السلطات المحلية.

يذكر أن معدل العجز، وهو نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي ، سيتم الحفاظ عليه ضمن نسبة 2.1 بالمائة، وهي أعلى قليلا من الهدف عند 2 بالمائة عن العام الماضي.

ومن المتوقع أن يزداد المعروض النقدي بمفهومه الواسع (أم 2) بحوالي 13 بالمائة في العام الحالي، وهو نفس حجم العام الماضي. ففي عام 2013، نما حجم (أم 2) بنسبة 13.6 بالمائة على أساس سنوي، ليتجاوز قليلا التوقعات، "لكنه كان ضمن نطاق الهدف." حسبما قال لي.

وأضاف "يجب أن نتابع توازن السياسة النقدية والمضي قدما نحو تحقيق أساس من التوازن بين العرض الكلي والطلب في المجتمع، وتعزيز خلق مناخ مالي ونقدي مستقر"

وتعهدت الحكومة بتعزيز الإدارة الحذرة والكلية، وتوجيه حجم القروض الائتمانية النقدية والأموال المدبرة اجتماعيا نحو نمو معتدل.

وأضاف لي إلى إجادة العمل على إعداد سياسات احتياطية، وإجراء التعديل المسبق والتعديل الدقيق في وقت مناسب وبصورة معتدلة.

وتدل السياسة المالية الإيجابية على سياسة توسعية معتدلة تخلق الطلب وتحفز الاقتصاد في المقام الأول من خلال توسيع الطلب المحلي، في حين أن الهدف النهائي للسياسة النقدية الثابتة هو الحفاظ على استقرار الأسعار.

وحددت الصين أهداف النمو والتضخم لعام 2014 بنسبة 7.5 بالمائة و3.5 بالمائة على التوالي، وكلاهما دون تغيير عن الأهداف المعلنة في العام الماضي، وذلك تماشيا مع توقعات السوق.

/مصدر: شينخوا/