(الدورتان)رئيس مجلس الدولة: مخاطر الديون في الصين تحت السيطرة

بكين 13 مارس 2014 / قال لي كه تشيانغ، رئيس مجلس الدولة(مجلس الوزراء)، اليوم الخميس في مؤتمر صحفي إن الصين أولت اهتماما كبيرا بديون الحكومة، وإن المخاطر في هذا المجال ما زالت تحت السيطرة بشكل عام.

ونقلا عن تدقيق رسمي لديون الحكومة في العام الماضي، قال لي إن معدل الديون مقابل إجمالي الناتج المحلي في الدولة ما زال تحت خط التحذير المعترف به دوليا.

وتعتبر الديون الحكومية المتصاعدة في الصين خطرا كامنا للاستقرار المالي ، حيث بدأت البلاد اتخاذ خطوات لحل المشاكل.

وبعد شهرين من التدقيق في أنحاء البلاد ، كشف مكتب التدقيق الوطني أن الحكومات من مختلف المستويات كانت مسؤولة عن إجمالي ديون مباشرة تقدر بـ20.7 تريليون يوان (3.4 تريليون دولار أمريكي) في نهاية يونيو، بزيادة 8.6 في المائة أو 1.63 تريليون يوان، منذ نهاية عام 2012 .

وفي حين ما يزال المستوى تحت السيطرة، إلا أن لي حذر من ضرورة عدم تجاهل المشكلة، متعهدا باتخاذ مزيد من الخطوات التنظيمية، بما فيها وضع الديون تحت إدارة الميزانية، لتعزيز الرقابة.

ولا يسمح في الصين للحكومات المحلية قانونيا أن تقترض أموالا بنفسها، ولا يمكن أن تلبي الصناديق المالية التي تسلمتها الحكومات من الحكومة المركزية ومصادر أخرى من الدخل مثل الضرائب تلبي حاجاتهم للتمويل، ما يجبر الحكومات على استخدام طرق الباب-الخلفي للتمويل والتي تضم شركات مملوكة للدولة وأجهزة تمويل تابعة للحكومة المحلية.

وقال لي في المؤتمر الصحفي إثر اختتام الدورة التشريعية السنوية:" سنحافظ على الجبهة مفتوحة ونغلق الأبواب الجانبية".

وتأتي تعليقات لي اليوم الخميس بعد خطط الإصلاحات التي تم الكشف عنها في تقرير عمل الحكومة فى الأسبوع الماضي لفحص نظام التمويل الراهن للحكومات المحلية.

وقال تقرير عمل الحكومة الذي قدمه لي في افتتاح الدورة السنوية للبرلمان الشعبي الوطني:" سننشئ آلية معيارية للديون والأموال للحكومات المحلية لإصدار السندات وإدراج الديون الحكومية المحلية تحت إدارة الميزانية".

وللوقاية من مخاطر الديون واحتوائها، ستطبق الصين أيضا نظام التقرير المالي الشامل الحكومي ، وفقا للتقرير.

كما قال رئيس مجلس الدولة أيضا اليوم إن السلطات حددت جدولا لتنفيذ اتفاقية بازل 3 لتشديد التدابير التنظيمية ضد بنوك الظل.

وفيما يتعلق بعيوب منتجات التمويل، قال لي إن تجنب بعض الحالات الخاصة قد يكون صعبا، غير أنه ينبغي بذل جهود لضمان عدم حدوث مخاطر مالية إقليميا ونظاميا.

/مصدر: شينخوا/