رئيس مجلس الدولة يشدد على مرونة هدف الناتج المحلي الإجمالي وأهمية الوظائف

بكين 13 مارس 2014 / قال لي كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني اليوم الخميس ان هناك مستوى من المرونة عندما تحدد الحكومة هدف النمو بحوالي 7.5 بالمائة في العام الجاري, مشددا على أهمية تقديم الوظائف الكافية لعامة الناس.

وردا على سؤال في مؤتمر صحفي بعد اختتام الدورة التشريعية السنوية حول معدل النمو الأدنى الذي يمكن للحكومة ان تتحمله, قال لي "لسنا منشغلين فقط بنمو الناتج المحلي الإجمالي , فالنمو الذي نريده هو ذلك الذي يعود بالمنفعة الحقيقية على الشعب, ويساعد على رفع نوعية التطور الاقتصادي وفعاليته, ويسهم في توفير الطاقة وحماية البيئة أيضا."

وتأتي تصريحات لي عقب إعلان الحكومة الأسبوع الماضي بأن البلاد ستهدف إلى تحقيق نمو غير متغير بحوالي 7.5 بالمائة في العام 2014.

وتعهدت الحكومة بالمحافظة على معدل التضخم بنسبة 3.5 بالمائة وخلق عشرة ملايين فرصة عمل حضرية إضافية من اجل ضمان عدم صعود معدل البطالة فيها والمسجل بأكثر من 4.6 بالمائة.

وشدد لي في المؤتمر على أهمية تحقيق نمو مناسب لتقديم الوظائف الحضرية الكافية، وإفساح المجال لما يتراوح بين ستة وسبعة ملايين من العمال المهاجرين للبحث عن عمل في المدن.

وشهد الاقتصاد الصيني ارتفاعا بنسبة 7.7 بالمائة في العام المنصرم, وهو معدل أعلى بكثير من هدف الحكومة, لكن سلسلة من البيانات التي أوضحت تباطؤ النشاطات التصنيعية في الأشهر الأخيرة قد أججت الاهتمامات حول آفاق نمو ثاني اكبر الاقتصادات العالمية.

وفي إطار الاستجابة لهذه الاهتمامات، شدد لي على أن الاقتصاد الصيني يتسم بالقوة الكامنة الهائلة والمرونة القوية" كما أن لدى البلاد قدرة وظروفا للمحافظة على الأداء الاقتصادي ضمن نطاق ملائم.

وذكر رئيس مجلس الدولة بعض التحديات المعقدة العام الجاري ومن بينها تعزيز نوعية التنمية الاقتصادية وفعاليتها، ومعالجة التلوث وتوفير الطاقة.

وأضاف لي: "نحتاج إلى تحقيق توازن مناسب بين جميع الأهداف ، وهذا صعب جدا،" مؤكدا:"علينا أن نواجه الصعوبات والتحديات بشكل ايجابي ونهيئ ظروفا أفضل، وذلك هو سر نجاحنا", واستشهد بالمثل الصيني القائل:" تستطيع الفأس الحادة فقط تقطيع أخشاب الوقود".

وعلى الرغم من أن الهدف الصيني البالغ 7.5 بالمائة هو نفسه الهدف المحدد للعام المنصرم, إلا أن حدة أهميته تتلاشى نظرا لان العديد من الناس يعتقدون بأن الحكومة لم تعد تعتبر الرقم كحد أدنى ملزم كما كان الحال عليه في الماضي.

هذا وقد عبر مسؤولون على مستوى رفيع في مختلف المناسبات عن دعمهم لإستراتيجية التنسيق والسيطرة الكلية على الاقتصاد ، ما يبرز مفهوم "نطاق ملائم" ووضع حد أدنى لضمان النمو المستقر وخلق الوظائف إلى جانب وضع حد للسيطرة على التضخم, وذلك ما طرحه لي لأول مرة في يوليو الماضي.

وفي هذا السياق قال وزير المالية الصيني لو جي وي الخميس الماضي إن هناك عدة عوامل يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تفسير النمو المستهدف في الصين عند حوالي 7.5 بالمائة هذا العام.

وقال لو في مؤتمر صحفي إن الصين تستخدم "حوالي" عندما تضع أهداف إجمالي الناتج المحلي ومعدل التضخم ومعدل العمالة هذا العام، وهو ما يعني أن وتيرة نمو 7.3 بالمائة أو 7.2 بالمائة يمكن قبولها ضمن هذا النطاق.

وأضاف إن الرقم النهائي كائناً ما كان ، أكثر أو أقل من الهدف المحدد بـ 7.5 بالمائة، ليس مهما.

/مصدر: شينخوا/