تقرير إخباري: دورتا المجلس الوطني والمؤتمر الاستشارى فى الصين ترسلان إشارات إيجابية للعالم

بكين 13 مارس 2014/ قامت وسائل الإعلام الخارجية والخبراء بتفسير الدورة السنوية للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب الصيني والمجلس الوطنى الثانى عشر للمؤتمر الاستشاري السياسى للشعب الصيني والتعليق عليهما لفترة طويلة، وتوقعوا أن يكون للإشارات الصادرة عن الدورتين تأثيرات إيجابية وعميقة على العالم.

وكتبت وكالة أنباء ((رويترز)) في تعليق لها "أن هدف النمو بنسبة 7.5% "يلمح بالتحول من النمو المدفوع بالاستثمارات والصادرات إلى نموذج آخر يعتمد على نمو أبطأ والمزيد من التوسع المتوازن والمستدام".

وقالت صحيفة ((فرانكفورتر الجماينه تسايتونج)) الألمانية اليومية إن تلك الخطوة من جانب الصين يمكن أن تساعد الاقتصاد في تجنب أية اضطرابات جديدة.

وأشارت اوجستا جيرادو الخبيرة الاقتصادية في مجموعة ارجنتينا آسيا للاستشارات الاستراتيجية إلى أن هدف النمو "منطقي"، مضيفة أن الحفاظ على معدل النمو في قوة اقتصادية كبيرة مثل الصين لا يتعلق فقط بالمسألة الاقتصادية وإنما يمس أيضا الشؤون الاجتماعية والوضع الاقتصادي الدولي ولذا من الضروري أن يتباطأ.

ومن الأجزاء الهامة في تقرير عمل الحكومة تركيز الحكومة المركزية في الصين على تسهيل الإجراءات الإدارية وتفويض السلطات إلى الحكومات على مستويات أقل واعتبار ذلك على قمة أولويات أجندة الإصلاح وفقا لما ذكر تيموثي تشيك أستاذ ومدير مركز الأبحاث الصينية في جامعة كولومبيا البريطانية.

وقال إن مفتاح النجاح هنا هو تطبيق ما ورد في تقرير عمل الحكومة.

وتابع شيويه وو قو مدير مركز الدراسات الدولية في جامعة بون إن الصين هي أكثر الدول نشاطا في مجال الإصلاح نظرا لأن الدولة بأكملها توصلت لتوافق مفاده أنه لن يكون هناك طريق للتقدم إذا غاب الإصلاح.

واستمر يقول إن الإصلاح في الصين بدأ يغيرها بالفعل وكذلك يغير العالم في المجالات الجيوسياسية وبنية الطاقة العالمية والتغير المناخي واندماج افريقيا في العولمة وتغير بنية رأس المال الأجنبي في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف إنه ليس من قبيل المبالغة القول إن مدى نجاح أو فشل الإصلاح في الصين الذي انتقل "لمجالات غير معلومة" سيكون له تأثير على مستقبل الصين وكذلك منظور العالم للأمر.

وقال جورجيو برودي أستاذ الاقتصاد بجامعة فيرارا الإيطالية إن الصين لابد أن تسعى لتعزيز الإصلاحات الرئيسية والحفاظ في الوقت نفسه على استقرار النمو.

وأشار إلى أن نجاح تطبيق الإصلاح خاصة في مكافحة التلوث والتوسع في الطلب المحلي سيكون أمرا جيدا للعالم بأكمله.

وأعرب عن اعتقاده بأن الحضرنة الموجهة للشعب يمكن أن تخلق بيئة تنافسية أكثر نزاهة للشركات المحلية والأجنبية وهو ما سيعزز وضع الصين كمحرك دفع للاقتصاد العالمي.

وقال محاضر بجامعة كينياتا الكينية إنه ليس من السهل للصين تحقيق هدف خفض التلوث، مضيفا أن هناك حاجة لتبني إجراءات صارمة تتطلب وقتا وتحتاج عزما قويا.

وأشار زياد حلمي الفقي سكرتير عام غرفة التجارة المصرية الصينية إلى أن التنمية السريعة للصين ضربت مثالا جيدا في المجالات السياسية والاقتصادية لبقية العالم، مضيفا أن الصين لا يمكنها التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ولن تسمح بتدخل الدول الأجنبية في شؤونها.

/مصدر: شينخوا/