خضع أكثر من 10000 مسؤول صيني للتحقيق في الربع الأول

بكين 16 مايو 2014 / أعلنت النيابة العامة الشعبية العليا الصينية مؤخرا أن أكثر من 10000 مسؤول خضعوا للتحقيق في الفساد في الفترة ما بين يناير ومارس الماضيين.

وتناولت أعمال التحقيق الفساد وإهمال الواجب وجرائم أخرى تتعلق بالوظائف في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري.

وشهد عدد قضايا الفساد والمسؤولين الذين خضعوا للتحقيق ازديادا بنسبة 24 في المائة و19.8 في المائة على التوالي, مقارنة عما كانا عليه في الفترة المماثلة من العام المنصرم.

وأشارت أرقام صادرة عن النيابة العامة الشعبية العليا إلى أن عدد قضايا إهمال الواجب والمسؤولين الذين خضعوا للتحقيق شهد ارتفاعا بنسبة 10.2 في المائة و12.7 في المائة على التوالي, مقارنة عن نفس الفترة من عام 2013.

وأعلنت النيابة العامة الشعبية العليا أن 10840 شخصا و8222 قضية قيد التحقيق للرشاوى والفساد، في حين أن 3073 شخصا و2245 قضية تخضع للتحقيق لإهمال الواجب.

ويرجع الارتفاع إلى تعزيز الصين جهودها إلى مكافحة الفساد. هذا وقد قال شي جين بينغ الرئيس الصيني إن البلاد ستكافح كلا من "الذباب" المسؤولين على المستوى القاعدي, و"النمور", المسؤولين على المستوى الرفيع.

ومن بين إجمالي عدد المسؤولين الذين خضعوا للتحقيق للفساد من يناير إلى مارس, 57 مسؤولا على مستوى مديري مصالح حكومية تابعة للوزارات أو في مقاطعة ما.

وتضم القضايا الرئيسية تونغ مينغ تشيان, المستشار السياسي الرفيع في مقاطعة هونان بوسط الصين, وتشن باي هواي, المسؤول على مستوى نائب وزير في مقاطعة هوبى, وقضية تزوير الانتخابات على نطاق واسع في مدينة هنغيانغ في مقاطعة هونان.

ومن جانبه, قال شيوى جين هوي, مدير قسم مكافحة الرشاوى والفساد التابع للنيابة العامة الشعبية العليا إن النيابات قد عززت جهودها فيالتحقيق بالقضايا، كما أن الفعالية قد تحسنت.

وقال شيوي إن النيابة العامة الشعبية العليا ستواصل تقوية جهودها في حركة مكافحة الفساد التي ترتكز على تلقي الرشاوى ومتابعة الأموال المسروقة والمشتبه بهم الهاربين.

وأضاف شيوي أن النيابة العامة العليا ستعزز معايير تنفيذ القانون,وتنفيذ تسجيل الصوت والفيديو أثناء الاستجوابات بشكل صارم.

فيما يتعلق بقضايا إهمال الواجب, سترتكز النيابة العامة العليا على سلامة الأغذية وحماية البيئة وسلامة الإنتاج.

هذا وخضع 18 مسؤولا كبيرا على مستوى الوزارات والمقاطعات للتحقيق بسبب انتهاكهم القانون وقواعد الانضباط منذ انعقاد المؤتمر الوطني الـ18 للحزب الشيوعي الصيني في شهر نوفمبر عام 2012 وحتى نهاية عام 2013 فيما عوقب أكثر من عشرة آلاف شخص وسط حملة مكافحة الفساد التي ما يزال الحزب الشيوعي الصيني يؤكد عزمه على مكافحته.

وأشار مسح أجرته برايس ووترهاوس كوبرز صدر مؤخرا أن معدل الجريمة الاقتصادية في الصين قد يكون الأقل على مستوى العالم، لكن العديد من الشركات في البر الرئيسي الصيني قلقة للغاية حول الرشوة والفساد والاحتيال في المشتريات.

ويستند التحليل على ردود من أكثر من خمسة آلاف رئيس تنفيذي من 95 بلدا ومنطقة، بما فيهم 85 في البر الرئيسي الصيني و116 في هونغ كونغ وماكاو.

وقال التقرير إن 27 في المائة ممن شملهم الاستطلاع في البر الرئيسي، و16 في المائة من هونغ كونغ وماكاو كانوا ضحايا للجريمة الاقتصادية ، مقارنة مع 37 في المائة على الصعيد العالمي و32 في المائة في آسيا والمحيط الهادئ.

وكان اختلاس الأصول في الصين من أكبر أنواع الاحتيال المبلغ عنها، والتي كانت تتماشى مع النتائج العالمية.

وجاءت عمليات الاحتيال في المشتريات في البر الرئيسي, في المرتبة الثانية, كما ذكرت الأشخاص المستطلعة آراؤهم والذين قالوا إن منظماتهم عانت من الجريمة الاقتصادية .

وتلا ذلك الرشوة والفساد في البر الرئيسي ،وغسيل الأموال والجرائم الإلكترونية في هونغ كونغ وماكاو.

وقال جون دونكر وهو شريك في برايس ووترهاوس كوبرز الصين ومقره في هونغ كونغ، والذي كان مسؤولا عن المسح إن الموضوعين المتكررين في البر الرئيسي الصيني خلال المسح هما القلق حول الرشوة والفساد حول الاحتيال وعمولة الشراء غير المشروعة.

وقال إن نحو 39 في المائة من الذين استطلعت آراؤهم في البر الرئيسي أنهم كانوا ضحايا للجريمة بينما توقع 41 في المائة أن ذلك سيزداد .

وقال المستطلعون في البر الرئيسي إن كانوا عرضة لطلب دفع الرشوة بمعدل خمس مرات أكثر من الذين شملهم الاستطلاع في هونغ كونغ, ومرة ونصف المرة من المعدلات الإقليمية والعالمية .

وتركزت مخاوفهم بشكل جزئي من الرشوة والفساد من حملة مكافحة الفساد الجارية في البر الرئيسي, ما أدى إلى اتخاذ تدابير الانضباط ضد المسؤولين على الصعيد الوطني، والشركات المتعددة الجنسيات والمسؤولين التنفيذيين الأجانب.

/مصدر: شينخوا/