قامت الدورة الثالثة لمجلس الشعب الوطني الثالث عشر يوم 28 مايو، بتمرير "قرار إنشاء وتحسين النظام القانوني وآلية الإنفاذ في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة للحفاظ على الأمن القومي". وتعد هذه الخطوة ضرورية لسد الثغرات في قانون الأمن القومي لهونغ كونغ، وضمان استمرار تطبيق مبدأ "دولة واحدة ونظامان". كما تجسد إرادة الحكومة المركزية القوية في الحفاظ على الأمن القومي، وحماية المصالح العامة لهونغ كونغ وضمان الرفاهية الأساسية لسكانها.
لقد صمد نظام الحكم الوطني والحوكمة في الصين أمام اختبار كبير خلال مكافحة التفشي المفاجئ للالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19). هذه "الإجابة الصينية"، التي حازت على إشادة عالمية، تقوم بتوجيه أنظار العالم على الدورتين في الصين لعام 2020 وزيادة تركيز اهتمامهم على نظام الحكم وقدرات الحكم في الصين. هذه أول مرة يعقد فيها اجتماع الدورتين السنويتين بعد الجلسة العامة الرابعة للجنة المركزية التاسعة عشرة للحزب الشيوعي الصيني. إن التمسك بالنظام الاشتراكي ذي الخصائص الصينية وإتقانه والعمل على تحسين عملية تحديث نظام الحكم الوطني والحوكمة لا تسمح فقط للعالم برؤية أسلوب الصين، بل تقدم له إلهامًا مهمًا.
هونغ كونغ 27 مايو 2020 (شينخوا) يعد إنشاء وتحسين النظام القانوني وآليات تنفيذ القانون لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لحماية الأمن القومي، خطوة ضرورية لسد الثغرات الموجودة في حماية الأمن القومي في هونغ كونغ، منذ عودتها إلى الوطن الأم.
تعد حماية الأمن القومي قضية حيوية بالنسبة لأي دولة ذات سيادة. ومع ذلك، عندما شرعت الصين في إنشاء وتحسين النظام القانوني وآلية الإنفاذ في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، بهدف حماية أمنها القومي، وجّه بعض الساسة الامريكيين والغربيين انتقادات لاذعة للصين. ودعوا الى "رد فعل قوي" و "اعادة تقييم المكانة الاستثنائية لهونغ كونغ"، في محاولة للتدخل في الشأن الصيني والتأثير على الاستقرار داخل هونغ كونغ.