تقرير سنوي: اليمن المضطرب امنيا واقتصاديا يودع العام 2012 مواصلا مسار التغيير (2)

ومنذ تسلمه السلطة رسميا في 27 فبراير الماضي بعدما انتخب رئيسا توافقيا للبلاد في انتخابات جرت في الشهر ذاته، تعهد الرئيس هادي مرارا بالمضي في جهود انجاح التسوية السياسية ومواجهة كل ما يعطل مسار التغيير في البلاد.

وفي هذا الاطار، اصدر الرئيس هادي مساء الاربعاء عدة قرارات لاعادة هيكلة الجيش.

وحددت هذه القرارات "المكونات الرئيسية للقوات المسلحة"، وقضت خصوصا بتقسيم الجيش الى قوات برية وبحرية وجوية وقوات حرس حدود، بجانب ما سمي بـ"الاحتياط الاستراتيجي" والذي يضم عدة تشكيلات ووحدات.

كما ترتب على القرارات ابعاد اقارب للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح عن مناصبهم في الجيش.

فقد تم تعيين العميد احمد علي المقدسي رئيسا لأركان قوات الامن المركزي بدلا عن العميد الركن يحيى محمد عبدالله صالح، ابن اخ الرئيس السابق.

كما عين اللواء الركن عبدربه أحمد القشيبي قائدا لقوات العمليات الخاصة بدلا عن احمد نجل الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

ولم تكن هذه المرة الاولى التي يصدر فيها الرئيس هادي قرارات تتعلق باعادة هيكلة الجيش فقد استهل الامر في ابريل ثم في اغسطس الماضيين.

وتأتي مثل هذه القرارات الحساسة في ظل وضع اقتصادي هش رغم تعهدات المانحين وأمني مضطرب رغم هزائم حققها الجيش في حربه ضد تنظيم القاعدة.

وتأزم الاقتصاد اليمني الذي يعتمد أساسا على صادرات النفط والغاز جراء الاضطرابات الاخيرة في البلاد ، والتي أدت الى تعطل العديد من المشاريع وتوقف انتاج النفط والغاز على فترات طويلة جراء اعمال التخريب التي تطالها بين الحين والاخر.

وتكبد اليمن خسائر بقيمة تقرب من نصف مليار دولار جراء اعمال التخريب التي تطال انابيب النفط والغاز خلال الاشهر التسعة الماضية من العام الجاري، حسب احصاءات رسمية.

كما تكبدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن خسائر تقدر بنحو 2.5 مليار ريال (11.6 مليون دولار) نتيجة 159 اعتداء تخريبيا تعرضت لها شبكة الألياف الضوئية خلال العام الحالي.

وتعرضت خطوط نقل الكهرباء الرئيسية في اليمن الى اكثر من اعتداء هذا العام.

وتحدث مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء المهندس خالد راشد عبد المولى في ابريل الماضي عن خسائر تجاوزت 33 مليار ريال تكبدتها المؤسسة جراء هذه الاعتداءات.

ولايزال الفساد الذي خرج شباب الثورة باليمن من اجل التصدي له يضرب بقوة في اليمن، الذي صنف في المركز الخامس عربيا ضمن قائمة الدول الاكثر فسادا في مؤشر الفساد للعام 2012، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية.

ودفع الوضع الاقتصادي اليمني المانحين من "اصدقاء اليمن" الى التعهد في مايو وسبتمبر الماضيين في الرياض بتقديم اكثر من عشرة مليارات دولار لدعم المشاريع الانمائية في اليمن.

لكن هذه التعهدات قد لا تجدي في اخراج اليمن من عثرته الاقتصادية بسبب الوضع الامني المتردي.

[1] [2] [3]

/مصدر: شينخوا/