تقرير اخباري: المحكمة الدستوري تقضي بعدم دستورية 5 مواد بقانوني مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية والمعارضة ترحب (2)

وحول بطلان تعريف مفهوم العمال والفلاحين بموجب المحكمة الدستورية، قال كان هناك توجه لدى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين بإلغاء نص العمال والفلاحين، ولكن الإبقاء عليه لفترة واحدة كان يستهدف الحصول على أصوات العمال والفلاحين عند التصويت على الدستور.

وأضاف انه "بعد قرار المحكمة الدستورية سيضطر حزب الحرية والعدالة إلى ضبط النص الخاص بتعريف العمال والفلاح، ولكن المهم أن يتم ضبطهم بآلية تحفظ لهذه الفئات حقوقهم في التمثيل في مجلس النواب ".

وقال الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، والقيادى البارز بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن قرار المحكمة الدستورية بعدم شرعية قانون الانتخابات أمر متوقع، خاصة وأن الدستور ينص على أن يتم توزيع أعداد السكان على الدوائر الانتخابية بشكل عادل ، وهذا لم يكن متوفر فى نصوص قانون الانتخابات، حيث وجدت دوائر بها عدد كثيف من السكان وأخرى قليلة السكان.

وطالب أبو الغار في تصريحات لوكالة أنباء ((شينخوا)) أنه يتم إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل يتضمن توزيعا عادلا للسكان، لافتا إلى أن جبهة الإنقاذ الوطنى لها مطالب رئيسية بالنسبة للانتخابات البرلمانية القادمة، أهمها إقالة الحكومة الحالية، ووزراء الإخوان الذين يسعون للتحكم فى مفاصل الدولة، لأنهم لن يكونوا محايدين على الإطلاق.

وبدوره، أشاد الدكتور أيمن أبو العلا عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى، وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى بقرار المحكمة الدستورية ، بعدم شرعية قانون الانتخابات البرلمانية ، لافتا إلى أن جبهة الإنقاذ كثيرا ما طالبت بإعادة تقسيم الدوائر بشكل عادل بالنسبة لتوزيع السكان، إلا أن الإخوان أصروا من خلال مجلس الشورى على مخالفة الدستور.

وأشار أبو العلا، إلى أن رغبة الإخوان فى الاستحواذ على مجلس الشعب بسرعة هى التى أوقعتهم فى الخطأ، مطالبا مجلس الشورى بالتشاور مع القوى السياسية المختلفة ، قبل تعديل نص قانون الانتخابات وتقديمه للدستورية مرة أخرى.

وأكد أن القانون الجديد يجب أن يتضمن عدم استخدام دور العبادة فى الدعايا الانتخابية كما حدث خلال الانتخابات البرلمانية الماضية ، كما طالب بوجود ضمانات لنزاهة العملية الانتخابية القادمة، وأهمها تشكيل حكومة جديدة محايدة تشرف على إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة.

وقال عبد الله المغازى المتحدث باسم حزب الوفد، عضو جبهة الانقاذ، إن قرار المحكمة الدستورية بعدم شرعية قانون الانتخابات البرلمانية، جاء بسبب مخالفته للمادة 113 من الدستور الحالى، مؤكدا أن هذا الحكم يعتبر من مكاسب جبهة الإنقاذ، حيث ثبت صحة وجهة نظرها والتى طالبت أكثر من مرة بمراعاة تقسم الدوائر الانتخابية.

وأضاف المغازى ، أن " جماعة الإخوان المسلمين تتسم بالانتهازية السياسية، وهى التى أعمتهم عن الحقيقة ودفعتهم لمخالفة نص الدستور الذى وضعوه بأنفسهم، من أجل الفوز بمعركة مجلس النواب، والحصول على أغلبيته ومواصلة مشوار التمكين من مفاصل الدولة" .

وشدد على ثقة الجميع فى قضاء مصر العادل ، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية عليها مسئولية تاريخية خلال حكمها فى قضيتى تأسيسية الدستور ومجلس الشورى فى مارس المقبل .

وأكد الدكتور محمد محي الدين عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى عن حزب "غد الثورة"، أن اعتراض المحكمة الدستورية العليا اليوم على بعض مواد قانون إنتخابات مجلس النواب الجديد كان أمرا متوقعا.

وقال محي الدين لوكالة أنباء (الشرق الأوسط) اليوم، إنه بنى توقعه هذا على المشاكل التي ظهرت أثناء مناقشة القانون بالمجلس خاصة فيما يتعلق بموضوع تقسيم الدوائر الانتخابية.

أضاف أن المجلس سوف يعيد مناقشة المواد التي رأت المحكمة الدستورية العليا أنها غير دستورية ويحقق ما طالبت به المحكمة ثم يتم إعادته إليها مرة أخرى لتنظر فيه من حيث مطابقته للدستور من عدمه.

[1] [2] [3]

/مصدر: شينخوا/