بكين   مشمس ~ مشمس جزئياً 11/2 

الوزراء العرب يقرون منح مقعد دمشق للمعارضة لتمثل سوريا بالقمة العربية (2)

2013:03:25.09:00    حجم الخط:    اطبع

وتشكل خطوة تمثيل المعارضة السورية في القمة العربية، سابقة على المستوى العربي، إذ لم يمثل العراق برئيس جديد في القمة الا بعد سقوط الرئيس الراحل صدام حسين ونظامه وبالمثل شغلت حكومة الثورة الليبية مقعد ليبيا بعد الاطاحة بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي، غير ان نظام الرئيس السوري بشار الاسد ما يزال قائما ولم يسقط.

وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قد قال اليوم إن العراق تحفظ على منح الائتلاف المعارض معقد سوريا في الاجتماع الوزاري بالقاهرة لاسباب قانونية وانطلاقا من ميثاق جامعة الدول العربية "ليس تصغيرا وليس تهميشا او تقليلا من قيمة هؤلاء المناضلين والمعارضة السورية في التعبير عن طموحات شعبهم لكن من حيث المبدأ".

وأضاف ان العراق يتحفظ على منح مقعد اي دولة عربية لأي جهة معارضة لأن هذا يخلق سابقة ويناقض ميثاق جامعة الدول العربية.

وقد تحدث مندوب العراق لدى الجامعة العربية السفير قيس الغزاوي قبل ايام عن هذا الموضوع، حيث اشار الى عدم وجود خلافات بشأن تمثيل الائتلاف لسوريا في قمة الدوحة بل ما وصفه بالاجتهادات في الصف العربي في هذا الموضوع.

وقال الغزاوي " نحن نعتقد ان هذا يتناقض مع ميثاق جامعة الدول العربية لانه لا يقبل الاعضاء الا حين يتم تشكيل حكومات فعلية على الارض، والفقه الدستوري يقول لابد ان يكون هناك سلطة وارض وشعب"، بيد ان الائتلاف الوطني السوري قام فقط باختيار رئيس للحكومة ولم يشكل حكومة بعد.

واورد الغزاوي نقطة اخرى هي ان الائتلاف لا يمثل كل اطراف المعارضة، مشيرا الى انه قيل لمنظمة التحرير الفلسطينية حتى تقبل أن تضم كافة القوى الفلسطينية وفعلت ذلك "ومع ذلك كان انضمامها استثناء، وفي حالة قبول سوريا سيكون استثناء وليس قاعدة".

وكان وزراء الخارجية العرب أقروا في اجتماعهم الذي عقد أخيرا في القاهرة، اعتبار الائتلاف الوطني المعارض الممثل الشرعي للشعب السوري والمحاور الأساسي مع الجامعة العربية، مطالبين الائتلاف بتشكيل هيئة تنفيذية تمثل سوريا ليتمكن من شغل مقعدها الشاغر في الجامعة.

وعلقت الجامعة العربية عضوية سوريا في نوفمبر 2011 بعد ان رفض النظام السوري خطة لوقف العنف اشترطت تنحي الرئيس بشار الاسد، كما أقرت الجامعة في العام نفسه سلسلة من العقوبات ضد سوريا، من بينها تعليق الرحلات الجوية وتجميد الحسابات المصرفية للحكومة والعمليات التجارية معها.

[1] [2]

تعليقات