كبير المشرعين: الصين تحسن التشريعات لحماية حقوق الإنسان

بكين 8 مارس 2013 / حسنت الصين أنظمتها الإجرائية والجنائية والإدارية القانونية من أجل حماية حقوق الإنسان على نحو أفضل فى الأعوام الخمسة الماضية ، صرح بذلك وو بانغ قوه كبير المشرعين فى الدولة اليوم (الجمعة).

وقد ناقشت اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى ووافقت على التعديل رقم 8 للقانون الجنائى لإلغاء 13 جريمة اقتصادية غير عنيفة من قائمة جرائم الإعدام وبذلك تجعل العقوبة مناسبة للجريمة، وفقا لما ذكر وو عند استعراض العمل خلال الاعوام الخمسة الماضية .

وقد سنت اللجنة الدائمة القانون الخاص بالتنفيذ الادارى وعدلت القانون الخاص بتعويضات الدولة عن طريق إجراء توازن ملائم بين السلطات والحقوق حسبما قال وو عند تقديم تقرير العمل للجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى الحادى عشر فى الدورة الاولى للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى الثانى عشر .

وقال ان سن وتعديل القوانين منح الاجهزة الادارية والقضائية والنيابية للدولة السلطة التى تنشدها خلال وضع معايير ممارستهم للسلطة وتقييدها ومراقبتها ،وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين والأشخاص القانونيين والمنظمات الاخرى فى نفس الوقت .

واضاف ان اللجنة الدائمة عدلت ايضا قانون الاجراءات الجنائية من اجل توازن ملائم لعقوبات الجرائم وحماية حقوق الانسان وتعديل قانون الاجراءات المدنية لحماية الحقوق الاجرائية لأطراف الدعاوى القضائية المدنية على نحو أفضل .