بكين 8 مارس 2019 / أكدت أعلى هيئة تشريعية في الصين في تقرير عملها السنوي، على أهمية بذل الجهود لتوفير التنمية عالية الجودة في البلاد بدعم وتأييد من التشريعات ذات الجودة العالية في 2019.
بكين 8 مارس 2019 / سلطت أعلى هيئة تشريعية صينية يوم الجمعة الضوء على أعمالها التشريعية المخططة للعام الجاري 2019، حيث تضمنت التداول حول مسائل القانون المدني، وصياغة تعديل للمادة 11 من القانون الجنائي، وقانون الضريبة العقارية، إلى جانب مراجعة قانون الأوراق المالية وغيرها.
افتتحت الدورة الثانية للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني في الخامس من مارس الجاري. حيث طرح عددا من نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وأعضاء اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني من قطاع تكنولوجيا الإنترنت، مقترحاتهم الخاصة، والتي ركزت معظمها على توظيف الإنترنت في دفع الاقتصاد الحقيقي، والمساعدة على تطوير الصناعات الحقيقية.
ذكر ليو يونغ فو، مدير مكتب المجموعة القيادية لتخفيف الفقر والتنمية لمجلس الدولة الصيني إن الصين حققت تقدما حاسما في مكافحة الفقر، حيث انخفض عدد الفقراء من 98.99 مليون فقير في عام 2012 إلى 16.6 مليون فقير في عام 2018، بمتوسط التخفيض السنوي أكثر من 13 مليون فقير لست سنوات متتالية.