أضواء على تقرير عمل أعلى هيئة تشريعية صينية للعام 2019

بكين 8 مارس 2019 / سلطت أعلى هيئة تشريعية صينية يوم الجمعة الضوء على أعمالها التشريعية المخططة للعام الجاري 2019، حيث تضمنت التداول حول مسائل القانون المدني، وصياغة تعديل للمادة 11 من القانون الجنائي، وقانون الضريبة العقارية، إلى جانب مراجعة قانون الأوراق المالية وغيرها.

وتم تضمين خطة الهيئة التشريعية العليا في الصين في تقرير عمل اللجنة الدائمة للمؤتمر الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني، الذي سيُسلّم اليوم الجمعة إلى الجلسة السنوية الثانية للمؤتمر الوطني الـ 13 لنواب الشعب الصيني.

وتشمل المواد التشريعية الرئيسة أيضاً صياغة القوانين الناظمة لترقية الرعاية الطبية والصحية، ومراقبة الصادرات، والإصلاح المجتمعي، والتنمية المتكاملة العسكرية - المدينة، والضمانات للمحاربين القدامى، والانضباط الإداري، إلى جانب مراجعة القانون الخاص بالضباط قيد الخدمة، وقانون الخدمة العسكرية، وقانون قوات الشرطة المسلحة الشعبية، والقانون الأساسي للمجلس الوطني الصيني، والقوانين الإجرائية الخاصة به.

ووفقاً للتقرير، سيتم إجراء وتنفيذ أبحاث ودراسات لمسوّدات قوانين حول الأمن الحيوي والحفاظ على نهر اليانغتسي.

وأضاف التقرير أن جميع المهام المذكورة ستكون بحاجة إلى النقاش والتداول ليتم إكمالها ضمن الجدول المحدد.