تقرير صيني: الإنترنت وسعت فضاء حرية التعبير عن الرأي في البلاد

بكين 26 مايو 2014/ذكر تقرير حكومي صدر اليوم الإثنين حول حقوق الإنسان في الصين أن الإنترنت وسعت " بشكل دراماتيكي" من فضاء حرية التعبير عن الرأي في البلاد .

وأشار التقرير الصادر عن مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة حول حقوق الإنسان في الصين في العام 2013، إلى أن مستخدمي الإنترنت نشروا وأعادوا إرسال 250 مليون من رسائل المدونات الصغيرة، وأكثر من 20 مليار من الرسائل عبر تطبيق " ويتشات" للرسائل عبر الإنترنت وغيره من تطبيقات التواصل الاجتماعي الفوري الأخرى كل يوم.

وقال التقرير إن الإنترنت أصبحت واحدة من أهم قنوات الشعب للتعبير عن آرائه، مضيفاً:" إن الشعب الصيني أصبح يتمتع بحرية واسعة في التعبير عن رأيه"، و :" إنه وضمن الحدود المسموح بها وفقا للدستور والقوانين الأخرى ، فإن بإمكان الشعب مناقشة القضايا السياسية بحرية".

وتابع التقرير إن بإمكان العامة التعبير عن آرائهم من خلال مختلف منتديات الإنترنت سواء أكانت المدونات أو صفحات الإنترنت الشخصية وشبكات التواصل الاجتماعي وأدبيات الإنترنت والفيديو عبر الإنترنت ومنصات الإنترنت الأخرى .

واستشهد التقرير بالإحصائيات الصادرة عن سبعة مواقع إلكترونية من بينها موقعي (سينا و تينسنت) والتي قالت إنه ومن بين 20 موضوعا حظي بأكبر اهتمام عبر الإنترنت في العام الماضي، فقد استقبلت المواضيع الـ 12 الأولى أكثر من مليوني تعليق لكل واحدة منها، فيما حظي الموضوع الأول بأكثر من 45 مليون تعليق .

وأشار التقرير إلى أن مستخدمي الإنترنت ناقشوا حزمة واسعة من الموضوعات ، بما فيها الدعاوى القضائية وسبل معيشة الناس وحماية حقوق ومصالح الأفراد والنزاعات بين الاطباء والمرضى والفساد، لافتا إلى أنه وبنهاية العام 2013، وصل عدد مستخدمي الإنترنت في الصين إلى 618 مليون شخص، بينما وصل معدل تغطية الإنترنت إلى 45.8 بالمئة .

وتمتلك الصين حاليا نحو 120 مليون مستخدم من منتديات الإنترنت أو نظام لوحات الإعلانات ( بي بي أس)، و 437 مليون مستخدم للمدونات أو صفحات الإنترنت الشخصية، و 278 مليون مستخدم لشبكات التواصل الاجتماعي .

وقال التقرير إن التحقيق الفعال لحرية التعبير عن الرأي قد وفر الضمان لإشراف الناس على الحكومة.

وتمتلك العديد من المواقع الإلكترونية للحكومات المحلية في الصين صناديق بريدية إلكترونية لاستقبال الرسائل الموجهة من العامة، بينما افتتحت اللجنة المركزية لفحص الانضباط ، والمحكمة الشعبية العليا، والنيابة العامة الشعبية العليا، مواقع رسمية لاستقبال البلاغات .