تقرير حكومي: الصين زادت الاستثمارات في البيئة لحماية حقوق الشعب في الصحة

بكين 26 مايو 2014 /أشار تقرير حكومي صدر اليوم الإثنين إلى ارتفاع حجم الأموال التي استخدمتها الصين في مجال حماية البيئة، وذلك وسط إجراءات البلاد لحماية حقوق الشعب في الصحة والبيئة النظيفة.

وذكر التقرير الصادر عن مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة تحت عنوان "التقدم في حقوق الإنسان الصيني في 2013", أن الحكومة الصينية وفرت نحو 338.3 مليار يوان (الدولار الأمريكي يساوي حوالي 6.17 يوان)خلال العام الماضي للحفاظ على الطاقة وحماية البيئة, بزيادة 14.2 بالمائة على أساس سنوي.

وقال التقرير إن الحكومة الصينية واصلت تعزيز التقدمات الإيكولوجية خلال العام الماضي, حيث قامت باستمرار بتحسين أنظمة حماية البيئة، وتعزيز الإدارة البيئية والحفاظ على النظام الايكولوجي.

وأشار التقرير إلى وجود 1499 بندا إجماليا ساري المفعول في الصين حاليا حول المعايير الوطنية لحماية البيئة بعد إصدارها 135 بندا جديدا عام 2013.

ولفت التقرير إلى وضع فرق للتفتيش حول تطبيق نظام إدارة أكثر صرامة بشأن مصادر المياه، في 31 منطقة على مستوى المقاطعة, حيث يتحمل رؤساء الحكومات المحلية المسؤولية.

والى جانب ذلك، في الوقت الذي قدمت فيه 496 محطة رقابة في 74 مدينة بيانات المراقبة الآنية لستة ملوثات ومن بينها الجسيمات الدقيقة قياس 2.5 ميكرون (بي أم 2.5), أكملت 116 مدينة إنشاء محطات رقابة للملوثات وشرعت في تجديد المعطيات في وقتها, وذلك حسب التقريرالصادر.

وأشار التقرير إلى انخفاض انبعاث أربعة ملوثات رئيسية تتمثل في الملوثات العضوية التي تقاس بالطلب على الأوكسجين الكيميائي, وأمونيا النيتروجين, وثاني أكسيد الكبريت, وأكاسيد النيتروجين بنسبة 2.93 بالمائة و3.14 بالمائة و3.48 بالمائة و4.72 بالمائة على التوالي مقارنة مع عام 2012.

وقال التقرير إن قدرة البلدات اليومية على معالجة مياه الصرف الصحي ازدادت بواقع 11.94 مليون طن خلال العام الماضي, بينما أصبحت 84.8 بالمائة من القمامات في المدن على جميع المستويات غير ضارة بعد المعالجة.

وذكر التقرير أن السلطات المعنية تمارس أعمال التفتيش الخاصة لحماية البيئة وتكافح الجرائم البيئية.

وأضاف التقرير أن نحو 1.83 مليون موظف مكلفين بتنفيذ القانون أرسلوا إلى تفتيش 710 آلاف مؤسسة خلال العام الماضي, حيث قاموا بالتحقيق في والتعامل مع 6499 قضية للانتهاكات البيئية والقيام بنشاطات غير قانونية.

وحدد قانون أصول المحاكمات المدنية المعدل الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير عام 2013 نظام الدعوى بشأن المصالح العامة المتعلقة بالبيئة.

وخلال العام الماضي, نظرت المحاكم الشعبية على جميع المستويات بـ134 قضية بيئية واستمعت إليها وأنهت 104 منها وحكمت على 139 شخصا بالعقوبات الجنائية.