الحكومة الجزائرية تكثف من تطميناتها بخصوص قرار استغلال الغاز الصخري

الجزائر 4 يونيو 2014 / كثفت الحكومة الجزائرية من مساعيها لطمأنة الرأي العام الجزائري حول صحة قرارها البدء في استغلال الغاز الصخري الذي رفضته المعارضة بقوة وناشطون ورأوا فيه خطورة كبرى على البيئة.

وقالت وزيرة البيئة الجزائرية دليلة بوجمعة في حديث لإذاعة الجزائر الحكومية اليوم (الأربعاء) إن "النقاش الحالي حول مخاطر استغلال الغاز الصخري مبالغ فيه وإنه لا مخاوف من الخوض في هذا المشروع الضخم الذي سيوفر قوت الأجيال القادمة من أبناء الجزائر".

وأوضحت بوجمعة أن "الأمور تختلف في الجزائر عن غيرها من البلدان التي مرت بهذه التجربة" مشيرة إلى أن "أماكن اكتشاف الغاز الصخري بعيدة عن المناطق السكانية والزراعية بما يضمن عدم التأثير على الموارد الزراعية وعلى صحة المواطن بالدرجة الأولى".

وأكدت الوزيرة حرص الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على اتخاذ كافة الاحتياطات من أجل تفادي أي انعكاسات سلبية لاستغلال الغاز الصخري.

وأشارت الى أن مرحلة التحضير لاستغلال الغاز الصخري في الجزائر تعتمد بالدرجة الأولى على التكوين والتدريب، مشيرة إلى أن وزارة الطاقة لديها برنامج تكوين كثيف وهي بصدد إقامة معهد متخصص في دراسة استغلال الغاز الصخري.

وتأتي هذه التطمينات في وقت أطلق فيه ناشطون جزائريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) حملة واسعة لرفض قرار بوتفليقة البدء في استخراج الغاز الصخري بعد سنوات من التردد خوفا من تداعياته البيئية.

ووجه الناشطون رسالة إلى بوتفليقة وإلى بعض الوزراء قالوا فيها "فخامة رئيس الجمهورية، معالي وزير الطاقة، معالي وزير الموارد المائية، نطالبكم بوقف استخراج الغاز الصخري".

وعزا الناشطون رفضهم للقرار الحكومي إلى أن "استخراج الغاز الصخري يحتاج إلى ضخ كميات هائلة من المياه في أماكن وجود الغاز الصخري، حيث يتسرب الماء الذي تفاعل مع الكيماويات وليصبح ساما مهلكا، حيث يختلط مع المياه الجوفية والسطحية ليهلك الإنسان والحيوان والنبات ويضر ضررا كبيرا بالبيئة".

وكانت المعارضة الجزائرية بقطبيها (قطب التغيير) و(التنسيقية من أجل الحريات والإنتقال الديمقراطي) رفضت بشدة موافقة بوتفليقة على البدء في استخراج الغاز الصخري.

ولفتت المعارضة إلى إلغاء شركة (شيفرون) الأمريكية لمشاريعها برومانيا بعد خروج الآلاف من الرومانيين في مظاهرات رافضة لاستغلال الغاز الصخري في بلادهم.

وكان بوتفليقة وافق في اجتماع مجلس الوزراء في 21 مايو الماضي على البدء في استكشاف واستغلال الغاز الصخري بعد سنوات من التردد.

وأكد مجلس الوزراء في بيان أن "المؤشرات الأولى المتوفرة تبرز قدرات وطنية معتبرة من حيث الغاز والزيت الصخري كما أنها تبرز آفاقا واعدة من حيث الكميات الممكن استرجاعها، ويستدعي تأكيد الطاقة التجارية لهذه الموارد برنامج يتضمن 11 بئرا على الأقل ويمتد ما بين 7 و 13 سنة".

واشترط بوتفليقة أن "تتم عمليات الاستكشاف وفيما بعد استغلال المحروقات الصخرية بتوخي الحرص الدائم على حماية الموارد المائية والبيئة".

وكانت وزارة الطاقة قدرت احتياطات الجزائر من الغاز الصخري بنحو 220 ألف مليار متر مكعب.