لجنة برلمانية تونسية ترفض التصديق على تمديد نشاط "بريتش غاز" بتونس

تونس 5 يونيو 2014 / قررت لجنة الطاقة والقطاعات المنجمية التابعة للمجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان) رفض المصادقة على التمديد في رخصة التنقيب على المحروقات الممنوحة لشركة "بريتش غاز" البريطانية.

وقال رئيس اللجنة طارق بن عمارة، في تصريحات إذاعية مساء اليوم (الخميس)، إنه بعد التداول مع أطراف عديدة منها وزارة الطاقة ودائرة المحاسبات، بالإضافة إلى عدد من الخبراء في هذا المجال، "قررت اللجنة عدم الموافقة على التمديد".

     وأضاف إن لجنته تقدمت في المقابل بتوصية للحكومة التونسية الحالية برئاسة مهدي جمعة، لإدراج الاتفاقية مع شركة "بريتش غاز" في القانون الجديد للمحروقات وبشروط جديدة بين الدولة التونسية والشركة البريطانية.

ولفت إلى أن الرخصة الممنوحة لشركة "بريتش غاز"، قديمة جدا، حيث بدأ العمل بها منذ عام 1988، وبالتالي كان لأ بد من رفض تمديدها بسبب تضمنها "إخلالات كبيرة"، على حد تعبيره.

     يذكر أن شركة "بريتش غاز" البريطانية تعد أول منتج للغاز الطبيعي في تونس بإستثمارات تفوق 3.5 مليار دولار حتى سنة 2010.

    وتغطي هذه الشركة الناشطة في تونس منذ أكثر من 20 عاما، أكثر من 50 % من إحتياجات تونس من الغاز الطبيعي انطلاقا من الحقول تديرها، وخاصة منها حقل "ميسكار" بخليج قابس (500 كيلو متر) جنوب شرق تونس العاصمة الذي تملكه بشكل كامل، وحقل "صدر بعل" الذي تشاركها فيه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (مؤسسة حكومية).