اللاجئون السوريون يكلفون لبنان 4.5 مليار دولار سنويا

بيروت 10 يونيو 2014 / أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة اليوم (الثلاثاء) ، أن اللاجئين السوريين يكلفون اقتصاد بلاده أربعة مليارات ونصف المليار دولار أمريكي سنويا بحسب دراسة أعدها البنك الدولي.

وقال سلامة ، خلال مؤتمر في ذكرى مرور 50 سنة على تأسيس المصرف المركزي ، ان التكلفة المباشرة للاجئين السوريين تبلغ مليار دولار سنويا في حين أن التكلفة غير المباشرة تبلغ ثلاثة مليارات ونصف المليار.

وأشار أنه "مع كل شعورنا بالآلام التي يعاني منها اللاجئون السوريون فان وجودهم يشكل ثقلا على لبنان واقتصاده واستقراره الاجتماعي".

وأضاف "مهما كان التحسن في الحركة التجارية الذي نتج عن وجود اللاجئين السوريين، فإنه لا يعوض المبالغ التي يتكبدها لبنان سنة وراء سنة".

ولفت سلامة إلى أن "المجتمع الدولي يريد أن يبقي لبنان أبوابه مفتوحة للنازحين"، إلا أنه شدد على ضرورة تنظيم موضوع اللاجئين بشكل يخفف العبء الملقى على لبنان مؤكدا أن "كلفة اللاجئين مسؤولية لا يجب على لبنان أن يتحملها وحده".

وأكد سلامة أن " تحمل لبنان وحده حتى الآن عبء أكثر من مليون لاجئ سوري يدل على مدى صلابة اقتصاده الوطني الذي على الرغم من صغره لم يقع في أزمات شهدتها بعض الدول المحيطة".

ويقصد لبنان يوميا نحو 2500 لاجىء سوري مما يجعله الدولة الأولى في العالم التي تشهد النسبة الأعلى من اللاجئين قياسا الى عدد السكان ، وينتشر اللاجئون في أكثر من 1300 نقطة في مختلف المناطق اللبنانية ما يشكل ضغوطا امنية واجتماعية واقتصادية على المجتمع اللبناني.

وكان رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم قد أعلن مطلع الشهر الجاري خلال زيارة الى بيروت ان كلفة الازمة السورية على لبنان فاقت 7 مليارات ونصف المليار دولار فضلا عن تراجع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2.9 في المائة سنويا بين العامين 2012 و 2014 وتضاعف معدل البطالة الى 20 في المائة.

وفي سياق آخر تناول سلامة التداعيات السلبية للفراغ الرئاسي في البلاد بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان معربا عن أمله في وضع حد لشغور كرسي الرئاسة سريعا "لتجنيب الوضع المالي والاقتصادي ضغوطا إضافية" مؤكدا أنه ليس مرشحا لرئاسة الجمهورية وأن أحدا لم يطرح عليه هذا الأمر.

وأكد في مجال آخر أن المصرف لديه الإمكانات لتأمين السيولة لتمويل احتياجات الدولة من اجل حفظ الاستقرار في البلاد.

وتشير تقديرات إلى أن أصول مصرف لبنان تبلغ حوالي 80 مليار دولار فيما تبلغ أصول القطاع المصرفي 165 مليارا.

وقال سلامة أن مصرف لبنان يملك سيولة مالية تتجاوز 36 مليار دولار مشيرا إلى وجود خطط جديدة لتعزيز الاحتياطي بالعملات في المصرف.

وأكد أن القطاع المصرفي في لبنان يمتلك فوائض في السيولة لافتا إلى ارتفاع الودائع بنسبة تتراوح بين خمسة وستة في المئة مقارنة بالعام الماضي مشددا على سلامة النظام المصرفي "الذي تجاوز الأزمات الإقليمية والمحلية واستمر في النمو".

ويعاني الاقتصاد اللبناني من ثقل الدين العام الذي بلغ حتى نهاية شهر فبراير الماضي بحسب وزارة المال ما قيمته 64.98 مليار دولار أمريكي وهو موزع على 59.4 في المائة بالعملة المحلية و40.6 في المائة بالعملة الأجنبية.

ملف خاص: تطورات الوضع في سوريا