محكمة مصرية تقضي بسجن الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و24 أخرين 15 عاما

القاهرة 11 يونيو 2014 / قضت محكمة مصرية اليوم (الأربعاء) بمعاقبة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و24 أخرين بالسجن المشدد 15 عاما, بتهمة التجمهر والتظاهر أمام مجلس الشورى بدون إذن مسبق.

أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد علي الفقي, حكما غيابيا بمعاقبة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و 24 متهما آخرين, بالسجن المشدد لمدة 15 عاما, وتغريم كل واحد منهم 100 ألف جنيه (الدولار يساوي 7.18 جنيه) , ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم.

وذكرت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)) أن الحكم يأتي إثر إدانتهم في قضية اتهامهم في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر من العام الماضي, وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن.

وجاء صدور الحكم غيابيا نظرا لعدم حضور المتهمين حتى الساعة العاشرة صباحا, وهو الموعد المقرر لبدء وانعقاد الجلسة, حيث إنهم جميعا مخلى سبيلهم ولا يوجد بينهم أي متهم محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية.

وكانت تحقيقات النيابة قد كشفت النقاب عن قيام علاء عبد الفتاح بالاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى, وقيامه بسحب جهاز الاتصالات اللاسلكي الخاص بالضابط, وعاونه باقي المتهمين على ذلك, ثم فر هاربا.

وقامت النيابة العامة بفحص محتويات أجهزة الكمبيوتر المحمول (لاب توب) الخاصة بالمتهم علاء عبد الفتاح, حيث أثبت الفحص الفني قيامه بالدعوة للتظاهر أمام مقر مجلس الشورى اعتراضا على قانون التظاهر الجديد والمحاكمات العسكرية للمدنيين بمقتضى ما ورد بالدستور في هذا الشأن.. كما تضمنت أوراق القضية التقرير الفني لفحص الأجهزة.

وأسندت النيابة إلى علاء عبد الفتاح والمتهمين الـ 24 الأخرين تهمة ارتكابهم جميعا لجرائم التجمهر, وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون, وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة, وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر, وقطع الطريق, والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته, والبلطجة.