تحليل إخباري: التجارة تتصدر جدول أعمال القمة الأمريكية-الأفريقية ولكن استمرارية هذا الاتجاه غير واضحة

واشنطن أول أغسطس 2014 / من المقرر أن يتوافد قادة عشرات الدول الأفريقية على واشنطن الأسبوع المقبل لحضور قمة تركز على ما بذله البيت الأبيض مؤخرا من جهود لإعطاء الأولوية للتجارة مع أفريقيا، ولكن السؤال مازال يكمن فيما إذا كان هذا الحدث سيكون بمثابة اتفاق لمرة واحدة.

إن تعاملات واشنطن مع أفريقيا تركز منذ فترة طويلة على الأمن، ولم يكن التفاعل الاقتصادي سوى إحدى قضايا عدة داخل عباءة أهداف السياسات الأمريكية.

ولكن قمة الأسبوع المقبل تسلط الضوء على تحول في الأولويات، إذ يضع البيت الأبيض التجارة في صدارة أجندته لأفريقيا.

وفي الواقع، يأتي هذا الحدث كمتابعة للجولة الأفريقية التي قام بها الرئيس باراك أوباما الصيف الماضي حيث أعلن مبادرتي التجارة في أفريقيا والطاقة في أفريقيا سعيا لتعزيز تجارة الولايات المتحدة مع شرق أفريقيا استثمارات القطاع الخاص الأمريكي ولا سيما في قطاع الطاقة.

بيد أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الإدارة ستواصل إعطاء الأولوية لعلاقاتها الاقتصادية مع أفريقيا أو ما إذا كان التزامها هذا سيذهب أدراج الرياح في نهاية المطاف، ولم يعرف بعد ما إذا كانت القمة ستكون بمثابة بداية لدائرة أحداث جارية حاليا، هكذا يقول الخبراء.

فقد صرح لاري هانوير محلل السياسات الدولية البارز بمؤسسة راند لوكالة أنباء ((شينخوا)) بأن "المسألة تكمن فيما إذا كان التفاعل الاقتصادي سيظل نشطا بعد القمة أم ما إذا كان سيصبح حدثا لمرة واحدة".

وقال هانوير "يخالجني شعور بأنه على الأقل خلال الفترة المتبقية لإدارة أوباما، ستظل التجارة والاستثمارات تشكلان أولوية، وستواصل الحكومة الأمريكية الدفع من أجل تفاعل تجاري (مع أفريقيا) خلال السنوات المقبلة".

وتأتى القمة في وقت تسجل فيه العديد من الدول الأفريقية إجمالي ناتج محلي مرتفع، وتتزايد فيه الطبقات المتوسطة وقوة الإنفاق لديها، ويتوقع فيه أن يصل عدد سكان القارة إلى الضعف بحلول عام 2050 ، وتوجد فيه ستة من الاقتصادات العشر الأسرع نموا في العالم في أفريقيا جنوب الصحراء.

وفي العام الماضي، استوردت الولايات المتحدة سلعا قيمتها 39.3 مليار دولار من أفريقيا، لتمثل 1.7 في المائة من إجمالي الواردات الأمريكية. كما صدرت الولايات المتحدة سلعا إلى أفريقيا بقيمة 24 مليار دولار، لتمثل 1.5 في المائة من إجمالي الصادرات الأمريكية، حسبما نشر على الموقع الإلكتروني لمكتب التمثيل التجاري الأمريكي.

وفيما تعد هذه الأرقام صغيرة من حيث تجارة الولايات المتحدة كلل، يقول الخبراء أن ثمة إمكانات هناك، وتكمن السؤال يتمحور حول ما إذا كانت استمرارية التزم البيت الأبيض يمكن أن تدفع هذا الرقم للأمام .

وقال أمادو سي، الباحث الزميل البارز في مبادرة نمو أفريقيا التابعة لمؤسسة ((بروكينجز))، إن الإجابة نعم.

وذكر لـ((شينخوا)) أن أحدى سبل ذلك تتعلق بتجديد قانون النمو والفرص في أفريقيا ((أغوا)) الذي يتيح حوافز ملموسة للدول الأفريقية لتواصل جهودها الرامية إلى انفتاح اقتصاداتها وبناء أسواق حرة.

وينتهى سريان القانون، الذي وقع في عام 2000، العام المقبل وينتظر صناع السياسات الأفارقة بقلق تجديده، وهم يأملون في أن يتحقق ذلك قبل نهاية العام الجاري.

ولحسن حظهم أن أفريقيا تعد واحدة من القضايا القليلة التي يمكن أن يتفق حولها الكونغرس الأمريكي المنقسم بشدة.

وذكر سي "عندما يتعلق الأمر بأفريقيا، يكون هناك دعم من الحزبين ومجلسي الكونغرس".

غير أن أحد التحديات المتعلقة بقانون أغوا تكمن في كيفية منح الأمم الأفريقية فرصة الاستفادة التامة من دخول بدون رسوم للأسواق الأمريكية ، حسبما قال سي.

وأضاف أن "هناك الكثير من الصعوبات في أفريقيا. ولا أظن أنها ستحل على المدى القصير، ولكن هناك بعض الثمار الآنية فضلا عن قضايا أخرى ستتطلب مزيدا من التعاون".

وذكر بن رودس، نائب مستشارة الأمن القومي لأوباما، يوم الخميس أن الرئيس أوضح التزامه بتجديد اتفاق أغوا وبأن الإدارة ستعمل تجاه إعادة إجازة الاتفاقية.

ولفت الخبراء إلى أن القمة ستعد بمثابة فرصة لكبار المديرين التنفيذيين وقادة الأعمال الأمريكيين للتعرف أكثر على أفريقيا والفرص المتاحة هناك حيث لا تفهم الشركات الأمريكية على ما يبدو الأسواق الأفريقية جيدا.

وذكر هانوير أنه فيما من السهل النظر إلى أفريقيا ككل على أنها غير مستقرة، تبين للشركات الأمريكية التي استغرقت وقتا لدراسة أسواق القارة أن هناك فرص للاستثمار على نحو منتج.

-- الصين والولايات المتحدة وأفريقيا

ومن جانبها، تتفاعل الصين بشكل وثيق ودوري مع أفريقيا. ولكن بعض المراقبين، المرتابين في نوايا واشنطن، يقولون إن المصالح الأمريكية في أفريقيا تنبثق عن الرغبة في التصدى لنفوذ الصين هناك.

ولكن رودس ذكر أن هناك مجالا كبيرا للبلدين للاستثمار في أفريقيا، مشيرا إلى تصريحات أوباما حول هذه القضية في بريتوريا بجنوب أفريقيا الصيف الماضي.

وقال إن "الرئيس أوباما أوضح أننا نرحب بقدوم بلدان أخرى للاستثمار في أفريقيا"، مضيفا أن "الصين يمكن أن تلعب دورا بناء في مجالات مثل تطوير البنية التحتية الأفريقية ".

-- تحديات عالمية وافرة في ظل القمة

تعقد القمة في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة عددا من التحديات في أصقاع العالم بدءا من احتمالية سيطرة متطرفين إسلاميين على العراق ومرورا بالأزمة الأوكرانية وحتى الحرب البرية الإسرائيلية ضد غزة.

ومع وجود العديد من النقاط الساخنة التي لابد من التعامل معها، يشكك المراقبون فيما إذا كان البيت الأبيض يستطيع تركيز طاقاته في الاستثمارات الأفريقية ، رغم أن خبراء من بينهم هانوير قالوا إن الحكومة الأمريكية ماهرة في إنجاز عدد من المهام في نفس الوقت.

ولكن، بعض الخبراء يشيرون إلى أنه في الوقت الذي قد تكون فيه القمة إيجابية لأفريقيا، فإنها لن تحدث سوى فارق ضئيل في الولايات المتحدة.

وقالت كارولين فريوند، الباحث الزميل في معهد بيترسون للاقتصاديات الدولية، إن الولايات المتحدة شريك تجاري ذي أهمية أكبر بالنسبة لأفريقيا أكثر من كون القارة شريك تجارى للولايات المتحدة حيث أن أفريقيا تمثل رقما ضئيلا في التجارة الأفريقية والولايات المتحدة تمثل حوالي 17 في المائة من تجارة أفريقيا. /نهاية الخبر/