تعليق: الصين بساقين إثنين، تجري أسرع من الغرب

كشفت وزارة المالية الصينية مؤخرا عن قيمة الأصول المجمعة للشركات المملوكة للدولة. حيث أظهر بلوغ إجمالي قيمة أصول الشركات المملوكة للدولة 104.1 تريليون يوان، مايمثل 76.5 ألف\للفرد، بالنسبة لتعداد سكان الصين الذي يبلغ 1.36 مليار.

ومقارنة مع الأسعار في فترات سابقة، بلغ إجمالي قيمة أصول الشركات المملوكة للدولة في سنة 2013 مايعادل 4327 ضعف سنة 1952، ومثل متوسط الدخل الفردي 1826 ضعف سنة 1952؛ وفي سنة 2013، بلغ إجمالي قيمة أصول الشركات المملوكة للدولة 113 ضعف ماكانت عليه في سنة 1978، ومثل متوسط الأصول الفردية 80 ضعفا لمستوى سنة 1978. طبعا وبالأخذ بعين الإعتبار عامل التضخم، فإن الأرقام المذكورة ستكون أقل.

ماذا تمثل البيانات المذكورة بالنسبة للصين، وبالنسبة لجميع الصينيين؟ تظهر البيانات التي نشرتها وزارة المالية الصينية، أن حجم الضرائب التي دفعتها الشركات المملوكة للدولة قد بلغ 3.8 تريليون يوان، مايمثل 34.4 % من إجمالي مداخيل الضرائب (11.05 تريليون يوان)، ويمثل 29.4% من الإيرادت المالية للدولة (12.91 تريليون دولار)؛ ويبلع متوسط الفرد من الضرائب التي تتدفعها الشركات المملوكة للدولة 2794.

ويتم إستثمار هذه الأموال في التعليم والصحة وغيرها من الموارد البشرية، أو لدعم الضمان الإجتماعي. حيث يمكن لجميع الصينيين الإستفادة المباشرة من هذه الأموال، وهذه هي أكبر مساهمة تقدمها 150 ألف شركة مملوكة للدولة لـ 1.36 مليار نسمة صينية. ومن خلال تحليل المعلومات التي وفرتها وزارة التجارة، يمكننا رؤية الإسهام الذي تقدمه الشركات المملوكة للدولة، والذي كان لايمكن رؤيته في السابق، ولاشك أن هذا الإسهام سيتزايد مع تقدم مسيرة الإصلاح داخل الشركات المملوكة للدولة.

ووفقا لـ "قرار" الجلسة الثالثة من المؤتمر الثامن عشر، والذي طرح "تحسين نظام إدارة ميزانية رؤوس الأموال المملوكة للدولة، ورفع نسبة تسلم إيرادات رؤوس الأموال المملوكة للدولة الى المالية العامة لتبلغ 30% بحلول سنة 2020، وإستعمال الجزء الأكبر منها في تحسين منظومة التأمين وتحسين معيشة الشعب". وإلى جانب وجود المزيد من الشركات المملوكة للدولة التي تضخ الضرائب، ستقوم هذه الشركات بصفتها تنتمي للنظام الإقتصادي العام، بضخ المزيد من أرباح رؤوس الأموال الأموال المملوكة للدولة، لتجسد النظام الإقتصادي الإشتراكي بشكل أفضل وتدفع "التنمية المشتركة، الإستفادة المشتركة والثراء المشترك" بين كافة أبناء الشعب.

إستغرقت الصين 36 سنة، من الإصلاح داخل الشركات المملوكة للدولة بشكل تدريجي وبحرب مستمرة، لتعالج "ساق" الشركات المملوكة للدولة، وجعلها أكثر صحة وقوة، وإنهاضها وتقويتها من جديد. الأمر الذي إنعكس إيجابا على هذه الشركات، التي إرتفع عددها في ترتيب أقوى 500 شركة عالمية من شركة واحدة سنة 1990 إلى 83 شركة سنة 2014. وفي ظل هذا الوضع، يمكن للصين أن تعتمد على 1 % من عدد الشركات المملوكة للدولة لتحقيق 34.4% من إجمالي مداخيل الضرائب، و29.4% من المداخيل المالية، ليستفيد منها 1.36 مليار دولار.

في ذات الوقت، شجعت إصلاحات الصين للسوق رؤوس الأموال الخاصة، لتكتسب الصين "ساق" أخرى بسرعة، هي الشركات الخاصة والوحدات الصناعية والتجارية الخاصة. وإلى غاية نهاية 2013، بلغ عدد الشركات الصينية الخاصة 12.29 مليون شركة، وبلغ عدد الوحدات التجارية والصناعية 44.36 مليون وحدة، ليبلغ العدد الإجمالي قرابة 60 مليون شركة، لتتفوق على أمريكا التي تمتلك 50 مليون شركة، والإتحاد الأوروبي الذي يمتلك 20.7 مليون شركة صغرى ومتوسطة. وتوفر الشركات الخاصة والوحدات الصناعية والتجارية الخاصة في الصين 144 مليون فرصة عمل، وهو مايعادل إجمالي عدد الوظائف في أمريكا.

بخلاصة، إن عدم تقدم الإقتصاد والتقنية الصينية، والتنمية غير المتوازنة، ومختلف الفوارق والإختلافا، هي الأوضاع التي حتمت إعتماد نظام إقتصادي إشتراكي، كما حددت الطريق الرئيسي لإصلاح الإقتصاد الصيني، وأحدث إستفادة متبادلة من مواطن القوى والإزدهار المشترك للشركات الحكومية والشركات الخاصة. ويمكن تشبيه الصين التي تعتمد هذا النظام الإقتصادي المزدوج، بعملاق الشرق الذي يمشي على ساقين إثنين، مايجعله يمشي أكثر إستقرارا،أكثر سرعة وبشكل أفضل.

وهذا يفسر أيضا سبب الوفود المتأخر للصين على إقتصاد السوق الحديث، ونجاحها في أن تكون الدولة الأكثر عددا للشركات، والأكثر إحداثا للإستثمارات والأكثر تشغيلا، كما أصبحت أسرع الدول تطورا من حيث عدد العلامات المسجلة والحقوق الحصرية، وكل ذلك تحقق خلال جيل واحد. وكل ذلك يعود لسياسة الإصلاح والإنفتاح التي بدأت في عام 1978.